11 حوت 1393 - مقالات
عزم جزم اشرف غنی در مبارزه با فساد اداری اعم از اختلاس ها و رشوت خوری ها و مصارف بیجا و هزینه های گزاف سلیقه ای و شخصی شده است به گونه ای که تعلیق وظایف، فسخ قراردادها و نیز جلوگیری از افزایش هزینه های ارگ گلچین شده و فرمایشی است.
رییس جمهور حکومت وحدت ملی در سخنرانی اخیر خود در جمع اعضای جامعه مدنی درحالی بر نقش و تاثیر قراردادهای کلان ملی بر روند فساد اداری تاکید ورزیده است که بسیاری قراردادهای ناگفته و نانوشته داخلی همچنان به قوت خود باقی است.
تعلیق قرارداد تیل وزارت دفاع، تعلیق قرارداد معدن لوگر، فسخ وظایف و معاشات تنی چند از کارمندان ارشد وزارت دفاع و نیز کاهش هزینه های جاری آشپزخانه ارگ با دیگر اهمال کاری ها و بی تفاوتی های وی نسبت به امور اطرافش و تحت نظارت مستقیم اش همخوانی ندارد.
فیلتر ریاست جمهوری درحالی به عنوان ممر و گذرگاه قراردادها پیش از رسمیت یافتن و به اجرا درآمدن درنظر گرفته شده است که کاملا سلیقه ای عمل می کند و هم اینک نیز درخصوص قراردادهای کلان ملی با سرمایه گذاران خارجی گزینشی برخورد می شود.
فیلتر ریاست جمهوری معیوب است که اگر نمی بود برای معاشات چندصد هزار افغانی 57 مشاور و مباشر روسای جمهور و اجرایی و معاونان ایشان فکری می شد و چاره ای می کرد. تنظیم هزینه های جاری به معنای قلع و قمع بی پایانی که آغاز مشخصی نیز نداشته نیست.
فیلتر سلیقه ای اشرف غنی در ارگ درحالی این روزها دم از تحول و اصلاحات معیاری برمی آورد که بیش از 90 درصد ارگ نشینان را اقوام و اقارب رییس جمهور و رییس اجرایی متشکل از قوم پشتون تشکیل می دهند و معاشات و تسهیلات دولتی که برای هریک درنظر گرفته شده سر به فلک می کشد.
این قراردادهای ناگفته و نانوشته ای که بیش از انکشاف معادن و پروژه های عظیم ملی به چشم می آیند کاملا با دید اغماض و غرض ورزی آشکار از فیلتر اشرف غنی عبور کرده اند تا تحولات و تداومات و اصلاحات و همگرایی های شعارگونه برای کیلومترها دورتر از ارگ تحقق یابد.
