شکریه بارکزی اولین ملعبه دست غنی و عبدالله

منظر اول: عبدالله و اشرف غنی در جایگاه روسای اجرایی و جمهور دولت وحدت ملی که هر دو بر ارگ کابل چنبره زده اند؛ و هر دو دارای بی شمار معاون و مشاور و مباشر و حامی و بادار هستند برای انتصاب یا برکناری در هر چوکی اختلاف نظر و رقابت دارند.

هر کدام از تیم های هنوز ادغام نشده اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم در راستای تامین منافع مورد نظر خود، پیاده سازی برنامه های میان مدت و درازمدت خود و نیز عمل به وعده های خود برای حامیان اقتصادی و سیاسی نیازمند گرداوردن مهره های موافق و تجمیع چوکی ها هستند.

به عبارت دیگر رقابتی که هم اینک در میان دو دسته ارگ نشینان (که اگر به همین منوال پیش برود بعدها چند دسته می شوند) در گرفته است نه به صلاح مسوولان کنونی است و نه منافع ملی در نظر گرفته می شود و افزون بر این اعتبار اشرف غنی و عبدالله را خدشه دار می سازد.

با تمام این تفاسیر تاکنون اصطکاک ها و بعضا تنش های لفظی برای عدم گزینش و انتصاب فرد یا افرادی برای منصب یا منصب هایی در دو سوی ارگ نتیجه نداده است و عمدتا به درازا کشیدن کابینه نصفه نیمه و سرپرستی شدن ولایات و وزارات انجامیده است.

منظر دیگر: برخی مسوولان گماشته شده یا در سمت ابقا شده ای که مورد بی اعتنایی یا حتی بی رغبتی یکی از چندین معاون و رییس ارگ نشین واقع شده اند همچون چشیدن طعم نصب یک شبه طعم عزل یک شبه را نیز می چشند و در آن واحد هرچه اعتبار و آبرو دارند می بازند.

بنابراین می توان به جرات اذعان کرد که در حکومت وحدت ملی کسی مصونیت مسوولیتی ندارد و همچنان که در هنگام چینش و گزینش معیارهای مسلکی و منافع ملی درنظر گرفته نمی شود در هنگام برکناری و اخراج نیز دستگاه های مرتبط صرفا نظاره گرند و منفعل.

در نمونه بارز و مصداق عینی اخیر این ادعا میتوان به سروصداها پیرامون نصب شکریه بارکزی در سمت ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اشاره کرد که چالش برانگیز بود و نیز بمب خبری عزل ناگهانی وی که در جو متشنج کنونی ترکید و ترکاند. این است حکومت سهمیه بندی شده و دو دسته ای که قرار بود بر معیارها و استانداردها بیفزاید…