15 جدی 1393 - مقالات
با وجود گذشت بیش از صد روز از تشکیل دولت وحدت ملی که با مسایل مهمی از جمله گسترش حملات طالبان و عدم معرفی کابینه همراه بوده است، وضعیت نامناسب اقتصاد کشور تهدیدی به مراتب بزرگتر از طالبان و تشکیل نشدن کابینه به وجود آورده است.
برای اثبات این وضعیت نابه سامان فقط کافی است سری به سرای شاهزاده کابل بزنید تا ببینید صرافانی که دسته های کلانی از دالر، افغانی، روپیه و حتی درهم را در دستان خود تکان می دهند، هیچ رونقی در بازارشان نیست. نتایج نظرسنجی نیز نشان می دهد که نرخ بیکاری و اقتصاد ضعیف کشور، بزرگ ترین نگرانی مردم افغانستان است.
در مقابل دولت تلاش کرده تا با افزایش مالیات ها برخی از کسری های بودجه ی خود را تامین کند که علت آن هم افزایش صادرات می باشد چرا که در داخل بازاری وجود ندارد و بازرگانان مجبور به صادرات محصولات خود هستند. دولت هم از این فرصت استفاده نموده و عواید گمرکی خود را افزایش داده است. بدون اینکه مطرح شود آیا بالا رفتن مالیات به دلیل توزیع عادلانه عواید می باشد و یا تخصیص و اختصاص عوامل؟ آیا با این روش نقدینگی و تورم کاهش می یابد یا خیر؟
به گفته آگاهان مسایل اقتصادی، سیاست مالی در افغانستان، سیاستی تعریف شده نمی باشد و تشویقی در فعالیت های مالی صورت نمی گیرد و دیدگاه دستگاه های دولتی و نهادهای مربوطه بیشتر مختص به افزایش مالیات است درصورتیکه در همه جای جهان به کاهش مالیات تاکید شده اما در کشور ما فقط با استفاده از محصولات گمرکی، واردات و صادرات کالاها درصدد افزایش مالیات و درآمدهای دولت می باشند و این افزایش متاسفانه به صورت عادلانه صورت نمی گیرد.
متاسفانه سیاست مالی در افغانستان، مشوق سیاست تولید، توزیع و اختصاص عوامل نیست. کشور ما در سال حدود 8 تا 10 میلیارد دالر واردات دارد این در حالی است که در افغانستان توجه بسیاری به بالانس تجارت می شود اما از بخش هایی دیگری که درآمد دریافت می کند هیچ توجهی صورت نمی گیرد. هیچ خبری از تولیدی کردن و تشویق صادرات و برآورده کردن نیازمندهای داخلی هم نیست.
توضیح بیشتر درباره اوضاع نابه سامان اقتصاد کشور نیاز نیست زیرا بر همگان معلوم است. اما باید ریشه یابی شود که علت این وضعیت چیست؟ یا اگر بهتر بگوییم چه کسانی مسوول به وجود آمدن این اقتصاد بیمار هستند.
روزی که جناب اشرف غنی، عمر زاخیلوال را به عنوان مشاوره ویژه امور اقتصادی رییس جمهور منصوب کرد همگان دانستند که این انتصاب نه از روی سیاست و پختگی و به جهت بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان است بلکه باز هم همان فشارهای خارجی و تعصبات قومی است که سبب این انتخاب گردیده.
زاخیلوال شخصیتی است که طی سالهای گذشته در راس امور مالی و اقتصادی افغانستان قرار داشته و بدون شک مسوول مستقیم به وجود آمدن این اقتصاد بیمار در کنار خارجی ها است.
علت این ادعا این است که طی این چند سال اخیر، این جناب زاخیلوال بود که تعیین می کرد به هر وزارتخانه چقدر مخارج بدهد. بارها دیده شد که وی بدون در نظر داشت مصوبات مجلس و حتی دستور رییس جمهور، بنا به صلاحدید خودش عمل می کرد و به دلیل وابستگی کامل او به سازمان سیا، بسیاری توان اعتراض در مقابل او را نداشتند.
حتی انتصابش در این سمت در حکومت وحدت ملی نیز خالی از ابهام نیست. با وجود بسیاری از اسناد و مدارک و شواهد مستند، در چند سال گذشته وی هرگز از پست های مهم دولتی برکنار نشد، فقط از یک پست به پست دیگر انتقال یافت. از آنجایی که مورد تایید قدرتهای غربی به ویژه آمریکا بود، در دولت کرزی گاه بصورت مستقیم و گاه بصورت غیر مستقیم مسوول خزانه و تعیین مخارج دولت بود.
اشرف غنی هم به قول معروف نامردی نکرد و چنین شخصی را که متهم به جاسوسی برای بیگانگان و سهیم بودن در بزرگترین اختلاس ها و فسادهای مالی است به عنوان مشاور عالی اقتصادی خود انتخات کرد تا کسانی را (حنیف اتمر و عمر زاخیلوال) در دو رکن اساسی کشور یعنی اقتصاد و امنیت بگمارد که هر دو مانند خودش در تعصب و قوم گرایی حرف اول را می زنند.
لذا سخن به گزاف نگفته ایم اگر بگوییم چنین اشخاصی از طالبان بدتر هستند. چرا که طالبان یکباره مردم را می کشند اما سیاستهای وابسته افرادی چون زاخیلوال با ایجاد این اوضاع نابه سامان اقتصاد و عدم تلاش برای رفع این مشکلات، جان مردم را هر روز و بصورت تدریجی می گیرند.
