سود ایالات متحده از مرگ تمدن اروپایی

آریانا نیوز: ایالات متحده از مرگ تمدن اروپایی بیشترین سود را برد. اقتصاد امریکا در هر دو جنگ جهانی دست نخورده باقی ماند، در حالی که اقتصاد تمام کشورهای دیگر نابود شد.

یکصد سال پیش حیات تمدن اروپایی به آن معنایی که شناخته می شد، در نتیجه جنگ بزرگ که بعدها نام جنگ جهانی اول را بر آن نهادند، به پایان رسید. جنرال های بی فکر به ملیون ها عسکر دستور دادند به سیم های خاردار و تیربار های اردو های دشمن حمله ببرند. امکان رسیدن به یک صلح معقولانه وجود داشت، اما رییس جمهور امریکا وودرو ویلسون با هدف تقویت جبهه انگلیس و فرانسه در مقابل آلمان، با ارسال عساکر تازه نفس امریکایی به تداوم خونریزی های یاری رساند.

مسلسل ها و سیم های خاردار عساکر تازه نفس امریکایی موقعیت آلمان را تضعیف کرد و طرفین بر سر یک آتش بس موقت به توافق رسیدند. به آلمان ها قول داده شده که اگر اسلحه شان را زمین بگذارند هیچ قسمتی از خاکشان را از دست نخواهند داد و هیچ غرامتی از آنها دریافت نمی شود، اما در ورسای مورد خیانت قرار گرفتند. محصول بی عدالتی و حماقت معاهده ورسای، تورم افسار گسیخته در آلمان، فروپاشی جمهوری وایمار و ظهور هیتلر بود.

هیتلر درخواست کرد که آن قسمت از قلمرو آلمان که به فرانسه، بلژیک، دانمارک، لیتوانی، چکسلواکی و لهستان واگذار شده بود و 13 درصد از خاک اروپایی آلمان و یک دهم جمعیت آن را شامل می شد به آلمان بازگردانده شود، اما تکرار حماقت فرانسوی ها و انگلیسی ها به جنگ بزرگ دامن زد که به روبیده شدن بقایای تمدن اروپایی در جنگ جهانی دوم انجامید.

ایالات متحده از مرگ تمدن اروپایی بیشترین سود را برد. اقتصاد امریکا در هر دو جنگ جهانی دست نخورده باقی ماند، در حالی که اقتصاد تمام کشورهای دیگر نابود شد. این اتفاق باعث گردید که بانک های واشنگتن و نیویورک صاحب اختیار اقتصاد جهان شوند. دالر امریکا جای استرلینگ انگلیس را به حیث ذخایر ارزی جهان گرفت و به شالوده سلطه امریکا در نیمه دوم قرن بیستم تبدیل گردید، سلطه ای که تنها با وجود اتحاد جماهیر شوروی بود که حوزه نفوذ آن محدود می شد.

فروپاشی شوروی در سال 1991 این مانع را از سر راه واشنگتن کنار زد. نتیجه این اتفاق به اوج رسیدن نخوت و تکبر امریکایی و واگذار شدن قدرت رهبری به ایالات متحده بود. از زمان رژیم کلینتون، جنگ های واشنگتن رهبری امریکا را دچار فرسایش کرد و ثبات در خاورمیانه و شمال آفریقا با هرج و مرج و آشوب جایگزین شد.

واشنگتن هم در حوزه اقتصادی و هم سیاسی مسیر اشتباهی را در پیش گرفت. واشنگتن به جای استفاده از دیپلماسی، به تهدید و اعمال زور روی آورد. همانطور که ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر امور خارجه امریکا به رییس جمهور پاکستان پرویز مشرف گفته بود «کاری را که به شما گفته شده انجام دهید، وگرنه جوری شما را بمباردمان می کنیم که به عصر پارینه سنگی بازگردید.» واشنگتن از یک طرف نسبت به کشورهای ضعیف قلدری بی حد و حصری دارد و از طرفی کشورهای قدرتمند همچون روسیه، چین و ایران را با تحریم های اقتصادی و اقدامات نظامی مورد تهدید قرار می دهد. در نتیجه بخش اعظمی از جهان غیر غربی در حال دست برداشتن از دالر امریکا به حیث ارز جهانی است و شماری از کشورها در حال سازماندهی یک سیستم پرداخت مالی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای خود هستند. برخی از اعضای ناتو نیز در حال بازاندیشی درباره عضویت خود در سازمانی هستند که واشنگتن در حال سوق دادن آن به سوی درگیری با روسیه است.

ظهور سریع و غیرمنظره قدرت چین بیشتر مدیون آزمندی سرمایه داری امریکایی است. مدیران شرکت های امریکایی زیر فشار وال استریت و وسوسه «امتیازات عملکردی»، با منتقل کردن مشاغل دارای ارزش افزوده و بسیار پربازده به خارج از کشور که در مقایسه با امریکا دارای نیروی کار ارزان تری است، معیارهای زندگی رو به رشد امریکا را به حالت توقف درآوردند. همراه با مشاغل، فناوری و دانش کسب و کار نیز از امریکا خارج شد. به این ترتیب ظرفیت های امریکا به چین داده شد. مثلا شرکت اپل نه تنها مشاغل بلکه تولید خود را نیز به خارج از کشور منتقل کرده است.

صرفه جویی در هزینه های کارگری، به سود شرکت ها، دستمزد ها و پاداش های مدیران و سود سرمایه سهامداران تبدیل شده است. یکی از پیامدهای این اتفاق، وخامت توزیع درآمدها در امریکا و تمرکز درآمدها و ثروت ها در دست عده ای معدود بود. دمکراسی طبقه متوسط به یک الیگارشی تغییر شکل داده است. همانطور که اخیرا رییس جمهور اسبق جیمی کارتر گفته، امریکا دیگر یک دمکراسی نیست، یک الیگارشی است.

کاپیتالیست ها در ازای مزایای کوتاه مدت و به منظور اجتناب از تهدیدات اشغالگران وال استریت، اقتصاد کشور را واگذار کرده اند. با به خارج از امریکا منتقل شدن مشاغل مهارتی تولیدی و قابل تجارت، رشد درآمد واقعی خانوارهای امریکایی متوقف شد و تنزل یافت. نرخ مشارکت نیروی کار امریکایی حتی با وجود اعلام بهبودی اقتصادی کاهش یافته است. رشد مشاغل به خدمات داخلی کم دستمزد نظیر خرده فروشی ها، پیشخدمت ها و معاملات پایاپای محدود گردیده و مشاغل نیمه وقت جایگزین مشاغل تمام وقت شده اند. جوانانی که وارد بازار کار می شدند رویاروی این واقعیت قرار می گرفتند که هر چه می گذرد سامان دادن یک زندگی مستقل دشوار تر می شود و 50 درصد از امریکاییان 25 ساله در خانه والدینشان زندگی می کنند.

در اقتصادی که هزینه های مصرف کننده و سرمایه گذاری آن را به پیش می برد، فقدان رشد در درآمدهای واقعی مصرف کننده به معنای یک اقتصاد بدون رشد است. بانک مرکزی تحت ریاست آلن گرینزپن در نخستین سال های قرن بیست و یکم، به منظور حفظ آهنگ حرکت اقتصاد، رشد در بدهی های مصرف کننده را با توقف رشد در درآمدهای مصرف کننده جایگزین کرد. این کار صرفا می توانست نقش یک مسکن کوتاه مدت را ایفا کند، زیرا رشد بدهی های مصرف کننده در اثر رشد درآمدهای مصرف کننده محدود می شود.

اشتباه جدی دیگر لغو مقررات مالی بود که عامل اصلی کارآمدی سرمایه داری است. بانک های نیویورک که در پشت این خطای بزرگ قرار داشتند، از سناتور خود در تگزاس که خود او را به کنگره فرستاده بودند و با درآمدی 7 رقمی پاداش خود را گرفته بود، در کنار رؤسای بانک ها، با ملغی کردن قانون گلس- استیگال راه را به روی بدهی ها و تقلبات مالی حیرت انگیز گشودند.

لغو قانون گلس- استیگال تفکیک بین بانک های تجاری از بانک های سرمایه گذاری را از بین برد. یک نتیجه این کار تمرکز بر بانکداری بود. هم اکنون پنج ابر بانک بر صحنه مالی امریکا سیطره دارند. یک نتیجه دیگر آن اهرم قدرتی بود که این ابر بانک ها بر دولت ایالات متحده به دست آوردند. امروز خزانه داری و بانک مرکزی امریکا تنها در خدمت منافع این ابربانک ها قرار دارند.

پس اندازکنندگان امریکایی طی هشت سال هیچ سودی از پس اندازهای خود دریافت نکرده اند. کسانی که وجوه بازنشستگی خود را به منظور بهره مندی از مزایا جهت گذران زندگی خود پس انداز کرده بودند، مجبور شدند به کاهش ارزش سرمایه خود تن دهند و در نتیجه میراث کمتری را برای پسران و دختران و نوادگانشان برجای بگذارند.

سیاست های مالی واشنگتن خانواده ها را مجبور می کند تا در نهایت خودشان موجودیت خودشان را به مخاطره بیندازند. این است «آزادی و دمکراسی» امریکای امروزی.

خود کاپیتالیست ها و حامیان آنها در بین ایدئولوگ های طرفدار رها شدن از قید مقررات ـ که سخنانشان درباره سوء استفاده دولت از قدرت درست است اما کمتر دغدغه سوء استفاده از قدرت خصوصی را دارند ـ آز و طمع کمپنی را که در حال از بین بردن خانواده ها و اقتصاد است، جاده پیشرفت می دانند. طرفداران رها شدن از قید مقررات با سوء ظن نسبت به مقررات دولتی درباره سوء رفتار بنگاه های خصوصی، پوششی را برای لغو مقررات مالی فراهم کرده اند که باعث کارکردی شدن سرمایه داری امریکایی می شد. ناکارآمدی امروزین مقررات سرمایه داری، به لطف آزمندی و ایدئولوژی رها شدن از قید مقررات امکان پذیر شده است.

با زوال طبقه متوسط امریکا ـ که با از کارافتادن یکی دیگر از پله های نردبانی که به سیالیت بالادستی راه دارد هر روز مشهودتر می شود ـ امریکا بیشتر به یک کشور دوقطبی مرکب از اغنیا و فقرا تبدیل می شود. مشهودترین نتیجه این وضعیت ناکامی رهبری سیاسی امریکا و مألا بی ثباتی است که به یک کشمکش بین داراها-1درصدی ها- و نادارها – 99 درصدی ها- منجر می شود.

ناکامی رهبری در ایالات متحده به حوزه سیاسی محدود نمی شود، بلکه عرصه های دیگر را نیز دربرمی گیرد. چشم اندازهای عملیاتی در مؤسسات امریکایی بسیار کوتاه مدت است. درست همانطور که تولیدکنندگان امریکایی با انتقال مشاغل امریکایی و به همراه آن درآمدهای مصرف کننده به خارج از کشور به تقاضای امریکا برای تولیدات خودشان لطمه زدند، نهادهای دانشگاهی نیز در حال نابود کردن دانشگاه های خود هستند. بالغ بر 75 درصد بودجه های دانشگاهی به بخش اداری اختصاص می یابد. عرصه ای که تنها خروجی آن تولید و تکثیر رؤسا، معاونان و مدیران است.

همزمان با روی آوردن مدیریت دانشگاه ها به استادان کمکی برای تدریس درس ها در ازای چند هزار دالر، ترکیب هیئت های علمی که بستری برای آزادی آکادمیک محسوب می شوند، در حال از بین رفتن است. زوال این هیئت ها طلیعه تنزل در تعداد دانشجویان در دوره های داکتراست. تجارب دانشگاهی نیز همزمان با تنزل بازده مالی تحصیلات دانشگاهی در حال فرسایش است. هر چه می گذرد دانشجویان فارغ التحصیل بیشتری به یک فضای بیکاری وارد می شوند که برایشان امکان کسب درآمد کافی جهت بازپرداخت وام های دانشجویی خود یا تشکیل یک زندگی مستقل در آن وجود ندارد.

بودجه های پژوهشی دانشگاه ها نیز به شکلی فزاینده توسط وزارت دفاع و صاحبان منافع تجاری تامین می شود و نتیجتا این پژوهش ها بیشتر در خدمت این منافع قرار می گیرند. دانشگاه ها در حال از دست دادن نقش خود به حیث منابع تولید منتقدان و اصلاحگران اجتماعی هستند. خود حقیقت نیز در حال تجاری شدن است.

سیستم بانکداری که قبلا وظیفه تامین مالی کسب و کارها را بر عهده داشت، به شکلی روزافزون اقتصاد را به سمت ابزاری برای تولید دیون سوق می دهد. حتی هزینه های مصرف کننده نیز با افزایش شدید نرخ بهره کارت های اعتباری، در حال تنزل یافتن است. بدهکار شدن با سرعتی بیشتر از تولید واقعی در اقتصاد در حال افزایش است.

از نظر تاریخی مردم عادی، سرمایه داری را چنین توجیه می کردند که استفاده کارآمد از منابع جامعه را تضمین می کند. سودآوری نشانه ای از این بود که منابع برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد و زیان ها نشانه ای از استفاده ناکارآمد از منابع بودند که با خارج شدن مؤسسه زیان ده از فضای کسب و کار اصلاح می شد. اکنون با توجه به اینکه سیاستگذاری های اقتصادی یک کشور در خدمت محافظت از مؤسساتی مالی قرار گرفته اند که «بزرگ تر از آنند که ناکام شوند» و با توجه به اینکه سودها بازتابی است از انتقال تولید ناخالص ملی امریکا به خارج از کشور در نتیجه خارج شدن مشاغل از کشور، این وضعیت دیگر صدق نمی کند. به روشنی پیداست که سرمایه داری امریکایی دیگر در خدمت جامعه قرار ندارد و وخامت وضعیت توزیع درآمدها و ثروت ها، مؤید این امر است.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هیچ یک از این مشکلات بنیادین و جدی را مورد بررسی قرار نخواهند داد و هیچ یک از برنامه های حزبی، شامل طرحی برای نجات امریکا نخواهد بود. آز و طمع بی حد و حصر که ماهیتی کوتاه مدت دارد، همچنان امریکا را به سمت زوال خواهد راند.

نوشته: پل کریگ رابرتز