زین پس عروسی ها هم با اجازه دولت

در حال حاضر یعنی در آپریل 2015 در حمل 1394 در کابل و مرزهای شمالی و جنوبی و شرقی و غربی که هریک به نوعی در گیر و در معرض خطرات متعدد هستند تا کوهستان های نگران از حملات بهاری طالبان آیا مهمترین مساله نوع عروسی های مردم ملکی است؟!

مگر نه اینکه عنعنات و رسوم و سنت و آداب و فرهنگ غلط و بشدت محدود و متعصب ریشه دوانیده در روزمره ملت از کردار و گفتار و پندار دولت آب می خورد؟! مگر نه اینکه قانون نمی تواند بالاجبار و زورکی در زندگی و خوی مردم رخنه کند؟! مگر نه اینکه قانونگذاران در راس قانونگریزان هستند؟! و در نهایت مگر نه اینکه همه چیز از الگوهای ملت در بدنه ارگ شروع می شود و قانون برای مردم ملکی است نه زورمندان؟!

با این اوصاف و نظر به اینکه برای هر ماده قانونی یک مفر و میانبر و دوربرگردان برای بعضی خواص و صاحبان زر و زور وجود دارد قانون برگزاری مجالس عروسی هیچ گونه کارایی و کاربردی تا حداقل 2025 و تا کسب امنیت و ثبات نسبی ندارد.

گرچه برون رفت از رسوم عصر جاهلیت و مخارج هنگفت عروسی و عزا و هرگونه دعوت و جشن بزرگ فامیلی گامی بزرگ و مطلوب محسوب می شود تا تبعات بالا رفتن سن ازدواج، افزایش فحشا و فساد، مقروض شدن و بیکاری را کاهش دهد اما هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد!

در حال حاضر که تداوم حضور قریب به 10 هزار سرباز امریکایی و دیگر متحدان بین المللی اش در افغانستان، بی سرانجامی و مفقودالاثر بودن هزاره های ربوده شده، رکود و سکون فاجعه بار اقتصادی و ناامنی فزاینده با شروع فصل گرما از مهمترین نکات قابل بحث در شورای ملی است تصویب قانون ازدواج را چه سود و چه حاصل؟!

این حکایت عدم فوریت بندی و اهم و مهم کردن مسایل ملی و منطقه ای با محوریت افغانستان حکایت ماندن نقد و چسبیدن نسیه است که هم نقد را ازکف می برد و هم به نسیه ای وا می نهد که زمان مشخصی ندارد. از سویی این قانون کاستی های قابل ملاحظه ای نیز درون خود دارد.

منع دعوت بیش از 500 مهمان در مجلس عروسی، منع پرداخت جهیزیه و طویانه و امثالهم، منع برگزاری دیگر مراسمات حاشیه ای اعم از ولیمه و خویش خوری و تخت جمعی در هتل، منع رد و بدل کردن عیدی و براتی و نیز تعیین مهر بعهده خود دختر گرچه اگر تحقق یابد و عینیت پیدا کند مایه مسرت و رونق بازار عروسی است اما…

اما نمی توان بدون درنظر گرفتن برخی استثنائات و ریشه دوانیدن رسوم و باورهای غلط در عامه مردم انتظار داشت زین پس برای عروسی ها هم از دولت وحدت ملی کسب اجازه کنند از نواقص و نقایصی همچون منع ازدواج زیر سن قانونی و یا منع ازدواج با اختلاف سنی بیش از 10 سال و منع تیراندازی در مجالس بزم و شادی که بگذریم…