ريشه هاي فساد اداري در افغانستان

فساد از مهم ترين و بديهي ترين چالش هايي است كه دولت هاي معاصر به شكل گسترده با آن مواجه است. شايد هيچ كشوري نباشد كه در آن فساد اداري و انواع ديگر فساد وجود نداشته باشد. اما آن چه بسيار مهم است، ميزان ارتكاب فسادي است كه در دولت هاي مختلف وجود دارد.

درصد فساد در  برخي از كشورها به صفر نزديك است و در برخي ديگر ميان 5 تا 10 درصد مي باشد. اين ميزان فساد به رغم مبارزه پي گير كشورها، نمي تواند خطري جدي براي نابودي نظام سياسي و ناهمگوني اداره هاي مربوطه باشد. اما مشكل از زماني جدي مي شود كه ميزان فساد مهار ناپذير گردد و اين گونه خود به مهم ترين مساله در دستگاه اداري يك كشور جاي پاي باز نمايد  و اين اتفاق زماني مي افتد كه شبكه هاي فساد آلود گسترده گرديده و به بيشترين خدمات آسيب جدي وارد نمايد.
طبق آمارها و گزارش هاي سازمان هاي معتبر بين المللي، افغانستان دومين كشور  فاسد جهان است و اين نشان از خطر بزرگ و مهار ناپذيري براي كشور دارد كه هر روز نيز گسترده تر و وسيع تر و مهار ناپذير تر مي شود. در درون و بيرون دولت همه مي دانند و پذيرفته اند كه فساد يك امري بديهي در دستگاه اداري كشور است و بدتر از همه اين كه مردم نيز به گونه اي با اين روند آميخته شده و با دادن رشوه، به صورت خود انگيخته سعي در افزايش فساد مي نمايند.
براي درك و دريافت پديده هاي اجتماعي لازم است اول تر از همه به صورت موشكافانه و علمي زوايا و ابعاد آن را شكافته و سپس در صدد حلاجي و ارايه راه حل باشيم. از اين رو همان اندازه كه مداواي امري مهم و حياتي است، تشخيص درست ودرك دقيق، مهم تر و پر ارزش تر مي نمايد. در اين نوشته تلاش بر آن است تا ابعاد و زواياي مختلف فساد اداري مورد واكاوي قرار گرفته و به گونه ي واقع بينانه مورد ارزيابي قرار گيرد. بدون ترديد درك درست و شناخت دقيق آن، راه را براي درمان و جلوگيري آن هموار خواهد كرد. در يك ديد كلان و كلي مي توان عوامل فساد اداري را به انواع مديريتي، فرهنگ-اجتماعي، اقتصادي و نظارتي تقسيم كرد. اينك با تفصيل بيشتر به واكاوي هريك از دسته هاي كلي فوق مي پردازيم.
عوامل اداري و مديريتي؛ اصل مديريت در دنياي امروز به يكي از مهم ترين و حياتي ترين ميزان براي هدايت جامعه به سمت ثبات و تعادل شمرده مي شود. درصورتي كه دايره مديريت و هدايت جامعه اي دچار چالش ونا كارامدي باشد، امكان دسترسي به اهداف مورد نظر بسيار كمرنگ و دشوار خواهد شد. فقدان  شفافيت، فقدان شايسته سالاري، تناقض و ابهام در قوانين و مقررات  ساختار نامناسب را مي توان از عوامل مخل مديريت اداري دانست. شفافيت و پاسخ گويي از اركان حكومت هاي دموكراتيك و در واقع امر قدرت اصلي و اساسي مردم سالاري مي باشد. شفافيت اعتماد مردم را نسبت به روند هاي حكومتي واجرايي افزايش داده و سبب تقويت بنيان هاي ثبات و امنيت سراسري در كشورها خواهد شد. در فقدان شفافيت و پاسخ گويي، فاصله  حكومت و مردم روز به روز افزايش يافته و سبب خواهد شد كه پايه هاي حكومت هر روز متزلزل تر شده و به سمت سقوط و ورشكستگي به پيش برود. نقش شايسته سالاري نيز كمتر از شفافيت نيست و يكي از مهم ترين دغدغه ها براي كار امدي و اثر بخشي حكومت ها را ذيل شايسته سالاري فهرست مي توان كرد. در نظام اداري نوين، كار بايد به اهلش سپرده شده و نقش هر گونه اعمال نظرهاي غير كارشناسانه و تبعيض آميز از بين برود. تناقض و ابهام در قوانين و مقررات نيز از عوامل اداري و مديريتي فساد اداري در كشور به شمار مي رود. قوانين واضح و روشن و به دور از تناقض كمك زيادي در جلوگيري از فساد كرده و راه را بر تفسيرهاي جهت دار و چند پهلو مي بندد. اصل ساختار  نامناسب نيز خود نقضي ديگر براي كارايي اداره بوده  و در واقع امر زمينه تخطي ها و سوء استفاده هاي مديريتي را فراهم مي سازد.
عوامل فرهنگي و اجتماعي؛ فرهنگ ريشه هاي زيستي جوامع و شيرازه هويت اجتماعي است. اجتماعي كه از فرهنگ شفاف و كارامد برخوردار باشد، ميزان گرايش به سمت فساد و درهم گسستگي در آن بسيار ناچيز و يا حتي صفر خواهد بود. اما برعكس اگر فساد و گرايش هاي ناقانونمدار، در كشوري به يك رويه تبديل شود، در واقع امر فرهنگ رفتاري و ذهني جامعه به سمت انحراف هدايت شده و جامعه به سمت ناكامي و نابودي پيش مي رود.نا آگاهي شهروندان از حقوق شان در قبال سازمان  هاي دولتي و تصور رابطه حاكم و محكوم يكي از مهم ترين عامل هاي فساد در درون اجتماع وفرهنگ اجتماعي است. به دليل نا آگاهي هاي  گسترده و دايره وسيع بي سوادي، هنوز رابطه حكومت و شهروند در كشور به خوبي ترسيم نگرديده است. هنوز مردم تصور مي نمايند، جايگاهي جز رعيت در نزد حكومت ندارند و بديهي است كه با چنين تصور مريضي، زمينه برخورد لازم با فسادكنندگان اداري فراهم نمي شود. از سوي ديگر برخي كه از توانايي مالي و اقتصادي بالايي برخوردار مي باشد، براي آن كه به  زودترين فرصت كارش تمام شود، حاضرند پول پرداخت نمايند، فارغ از آن كه اين امر پايه گذاري نوعي روند انحرافي براي هميشه تاريخ يك اداره و كشور است. از اين رو به هر ميزان، اجتماعي از آگاهي ازحقوق شهروندي و وظايف دولت و حكومت در برابر شان بيشتر آگاه باشند، به همان ميزان از انحراف و افتادن در دام فساد دور مانده و به صورت خود انگيخته پاسخ لازم  را ارايه خواهد داد و برعكس.
عوامل اقتصادي؛ باري  ماركس اقتصاد را زيربنا خوانده بود. چنان نظري در جامعه آن روز شايد به صورت وسيع مورد استقبال واقع نشد، اما امروزه كه نقش فناوري و پيشرفت هاي تكنولوژيك بيش از هر زمان ديگر زندگي ادمي را اسر پنجه خود كرده است، اهميت چنين گفتماني بيشتر  هويدا  مي شود. امروزه اقتصاد ركن اول زندگي آدمي و رقابت هاي اقتصادي در عرصه بين المللي رايج ترين و موثر ترين نوع رقابت بوده و كشورها تلاش دارند گوي سبقت را از ديگري بربايند. از اين رو فقر مزمن در جامعه افغاني يكي از عامل هاي پايدار گرايش به سمت فساد اداري است و تا زماني كه نتوان به گونه اي درست ولازم آن را سروسامان داد، بعيد است كه كاري سترگي در راه مبارزه با فساد اداري انجام شود. نابرابري معاش و مزاياي كاركنان هم سطح در سازمان هاي مختلف و تورم و فقر چالش همگاني كشورهاي گراينده به فساد اداري است. اگر فاصله طبقاتي ميان اقشار مختلف را نيز بر اين عامل بيفزاييم، نقش اقتصاد را  گران‏وزن تر و سنگين تر خواهيم يافت.
عوامل سياسي و مدني؛ فعال نبودن احزاب و  گروه هاي سياسي، ضعف فضاي سالم رقابتي بين گروه هاي سياسي، مشاركت ضعيف مردم در  اداره امور كشور از عامل هاي سياسي و مدني ارتكاب فساد و كارامدي ضعيف سازمان هاي نظارتي و وجود ساختارهاي موازي نظارتي همراه  با استراتژي هاي پراكنده و نامنسجم از جمله عوامل و ريشه هاي نظارتي فساد گسترده  اداري در كشور است. گروه هاي سياسي موجود در كشور از يك استراتژي منظم و همه گير بهره مند نيستند. كاركردها و كارويژه هايي را كه دانشمندان حوزه سياست براي احزاب فهرست مي نمايند، در اين سرزمين كاملا نا آشنا و مهجور است. از اين رو توان لازم براي بسيج همگاني در امر مبارزه با پديده هاي منفي و مخرب را ندارد و گاه خود نيز در كاروان آنان شريك مي شود. با مشاهده چنين اوضاعي مردم نيز علاقمند به سمت برنامه ها و گفتمان هاي دولتي و مشاركت براي مبارزه با چنين عوامل ندارند. در حوزه نظارت نيز فقدان يك استراتژي كارا و موثر سبب ساز انحرافات و قانون شكني هاي فراوان  شده است.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه مبارزه با فساد اداري گسترده در كشور بيش از هرچيز ديگر، مستلزم درك، آگاهي و ريشه يابي درست آن بوده و سپس با مشاركت مردم و اتخاذ رويكردهاي عملي و عقلاني به طور تدريجي مي توان  به مبارزه با آن پرداخت.