23 جوزا 1394 - مقالات
طبق آیین نامه انتخاباتی، براساس قانون انتخابات و نظر به قانون اساسی، دوره کاری کنونی شورای ملی اعم از مجلس نمایندگان و نیمی از مجلس سنا در پایان ماه جاری ختم می گردد و فعالیت پس از آن غیرمشروع است.
علیرغم کاستی ها و موانع متعدد پیش رو، همچنان هیچ مسوولی برای اصلاحات انتخاباتی شامل اعلان زمان برگزاری دور جدید انتخابات، توافق بر سر اصلاحات کمیسیون انتخاباتی و به تبع آن جذب کمک های جامعه جهانی قدم از قدم برنداشته است.
اگر به همین منوال پیش برود در فاصله ای کمتر از 10 روز مانده تا مشروعیت و وجاهت نمایندگان کنونی مجلس، در پارلمان تخته می شود؛ بماند که وزارت دفاع همچنان بی وزیر است و استیضاح و استجواب و بررسی پلان های کاری والی ها و وزرا ناتمام مانده است و …
گرچه از دولت سهمیه بندی شده و حکومت نصفانصفی که برای تصرف هر کرسی و هر معاش و امتیاز آن بحث و جدل بالا می گیرد نباید انتظار رسیدگی عاجل به مهمترین نهاد میان دولت و ملت موسوم به خانه ملت داشت اما این همه سهل انگاری را نیز برنمی تابیم.
هر روزی که به پایان دوره کاری کنونی مجلس نمایندگان نزدیک می شویم میزان تکاپوها برای زدوبندهای سیاسی، پاک کاری لکه های ننگ و ردپای فساد اداری اعم از اختلاس و رشوت خوری سرعت می گیرد و اعضای پارلمان گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند.
اختلافات نهان و آشکار رییس جمهور و رییس اجرایی نیز مزید بر علت شده است و به موانع موجود برای برگزاری یک انتخابات قانونمند و بهنگام و شفاف دامن زده است؛ اگر به همین منوال پیش برود پروسه های انکشافی بسیاری به بن بست خواهند خورد.
در همین حال، برخی نمایندگان کنونی از تداوم این وضعیت که نه تنها به تحول و اصلاحات رهنمون نمی شود بلکه کمرنگ کننده ی همگرایی است به ستوه آمده اند و شورای ملی را پس از اول سرطان غیرقانونی و غیرمشروع می دانند؛ تا چه پیش آید.