25 ثور 1394 - مقالات
ناامنی های فزاینده و ناآرامی های نقطه به نقطه ای که همچون تومور سرطانی ولسوالی به ولسوالی افغانستان را درمی نوردد با آغاز فصل بهار و گرم شدن تدریجی هوا به تیتر یک مطبوعات و رسانه های داخلی و خارجی دنبال کننده ی حوادث منطقه بدل شده است لذا…
لذا دیگر بر کسی در افغانستان اعم از یک فرد ملکی امی بیسواد، یک محصل مکتب، یک فعال مدنی، یک جوان جویای کار، یک خبرنگار و یک منتقد سیاسی پوشیده نمانده است که وزیر دفاع افغانستان با غیبت 7 ماهه ی خود مسبب ناامنی های فزاینده در کشور است.
افغانستان بعنوان کشوری که برای بیش از سه دهه درگیر جنگ داخلی و متجاوزان و مداخلات کشورهای دور و نزدیک و همسایگان غربی و شرقی بوده است؛ در عجیب ترین رخداد سیاسی قریب به 7 ماه بدون وزیر دفاع و با سرپرستی فراتر از موعد در وازرتخانه ای بی دفاع بسر برده است.
در حالی که پیش تر، نام برخی بعنوان نامزدهای احتمالی وزارت دفاع در خبرگزاری ها و مطبوعات درز پیدا کرد و از برخی منابع تایید ناشده به گوش رسید که عبدالله و اشرف غنی بر سر گزینه نهایی به توافق نظر رسیده اند اما همچنان چوکی خالی وزیر دفاع خار چشم مردم است.
از منظری می توان تعلل حکومت در معرفی وزیر دفاع و سامان دهی به امور وزارت دفاع در کشور را مرتبط با ادعای برخی مسوولان ناراضی از ناآرامی مبنی بر تبانی ارگ نشینان با طالبان داعش و دیگر مخالفان مسلحی دانست که عرصه را برخود هموار دیده اند.
به عبارتی دیگر اخبار و گزارش های رعب انگیز و بعضا وهم انگیزی که این روزها درخصوص خطر سقوط ولسوالی های محاصره شده و مورد تهاجم تروریست ها قرار گرفته در ولایات شمالی و جنوبی به گوش می رسد که نه تنها افکار عمومی را مشوش می نماید که بسترساز جولان دادن طالبان و داعش است.
برای اثبات این ادعا همین بس که اصولا نام و عنوان دولت اسلامی عراق و شام در قالب یک گروهک تکفیری از زمان بروز و ظهور در افغانستان بشدت و حدت و جدیت و قاطعیت از سوی مسوولان رد شد و تکذیب گردید تا اینکه ناامنی های گسترده و مهندسی شده در شمال مهر تایید را زد.
لذا اینک دیگر درخصوص اینکه کدام گروه از مخالفان مسلح داخلی و خارجی مسوولیت حملات را بعهده گرفته اند بحث نمی شود بلکه دغدغه اصلی این است که وزارت دفاع چگونه پاسخگوی اهمال کاری ارگ ریاست جمهوری درخصوص غیبت وزیر دفاع خواهد بود.
در همین راستا رییس مجلس سنا از تلفات سنگین وارد شده بر مردم ملکی و غیر نظامیان و سربازان جوان اردوی ملی بشدت انتقاد کرده و نیز عدم تعیین والی ها و ولسوال ها را خلاف عرف دیپلماتیک و مغایر با اصول حکومتداری دانسته است اما…
اما از آنجا که پاسخ مناسبی به وی داده نشد، تنی چند از اعضای مجلس نمایندگان نیز خشم خود را از عدم معرفی وزیر دفاع برای خاتمه دادن به بحران ناارامی های کنونی ابراز داشته و احراز پست وزارت دفاع توسط گزینه نهایی ارگ را منوط به سقوط نیمی از ولایات افغانستان دانسته اند.
