1 قوس 1395 - مقالات
آریانا نیوز: دشوارترین مسئله ای که دونالد ترمپ -رییس جمهور منتخب امریکا- در دوره ریاست جمهوری خود با آن مواجه خواهد بود، همان وفای به وعده های اقتصادی خود چه مسایل مرتبط به مقابله با چین و چه کاهش سطح بیکاری است.
پیچیدگی مسئله در موضوع مرتبط با بنیه اقتصاد جهانی ناشی از جهانی سازی نهفته است، به گونه ای که، علاقه شدید به جهانی شدن یکی از شاخصه های بارز دولت های متوالی امریکا، دست کم پس از دوره فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و نظام سوسیالستی بوده است.
بارزترین شاخصه امروز اقتصاد امریکا، در واقعیت متناقض آن رخ می نماید؛ بزرگترین شرکت های امریکایی، سرمایه گذاری های اصلی خود را در خارج از کشور و خاصتاً در چین، کوریای جنوبی و برازیل انجام می دهند و بیشترین درآمد امریکا از سودهای حاصل از فعالیت این شرکت ها در خارج به دست می آید و شرکت هایی که فعالیت های اقتصادیشان به داخل امریکا محدود است، منبع اصلی در آمد آن نیست.؛ این موضوع تاحدی است که 60 فیصد تولید خالص ملی امریکا را شرکت های خارج تأمین می کنند و تنها 40 فیصد تولید خالص ملی این کشور از درآمد شرکت های داخل به دست می آید.
سودها و در آمد شرکت های امریکایی به حساب سهامداران آن در بورس های جهانی از جمله وال استریت واریز می شود، ولی بیشتر این سهامداران امریکایی نیستند؛ علاوه براین، شرکت های امریکایی فعال در خارج، باید مالیات خود را به کشورهای میزبان خود پرداخت کنند و این یعنی به جای آنکه خزانه امریکا تقویت شود، خزانه آن کشورها تقویت می گردد.
به عبارت دیگر، 60 فیصد تولید خالص ملی امریکا نه به فایده خزانه این کشور است و نه آنکه سرمایه لازم برای هزینه های خدماتی در امریکا را تأمین می کند و شاید همین دلیل و کسری سرمایه گذاری ها، عامل اصلی عقب ماندگی زیرساخت های امریکا باشد.
براین اساس، دونالد ترمپ منحیث رییس جمهور منتخب و جدید امریکا، با معضلی حقیقی در مقابله با تعارض منافع شرکت های فعال در داخل که خواستار حمایت خود و جلوگیری از بازشدن بازارها هستند با منافع شرکت های امریکایی فعال در خارج که از عکس العمل کشورهای میزبان خود به سیاست های امریکا نگران هستند، روبه روست.
این موضوع موجب پیچیدگی فعالیت شرکت های امریکایی فعال در خارج از کشور می شود و خیلی زود، بر میزان سود آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت و چه بسا دیگر شرکت های رقیب، از شرایط به وجود آمده بهره ببرند.
از این رو، امکان برقراری توازن و موفقیت آن میان منافع شرکت های فعال در داخل و شرکت های امریکایی فعال در ورای سرحدات این کشور، امری بسیار دشوار و چه بسا غیر ممکن است؛ چرا که بازگشت از جهانی سازی به بازار ملی، دیگر در گروی اراده یک دولت، ولو ایالات متحده امریکا با آن قدرت خیالی و پوشالی نیست.