بخش دوم و پایانی
ـ3ـ
جدا از نگاه سیاسی، سوال مهمی که از دیدگاه حقوقی مطرح می گردد اینست که ،فرایند تصویب و تأیید”معاهده استراتژیک میان افغانستان وآمریکا” در صلاحیت کدام مرجع قانونی است؟ رئیس جمهور، پارلمان و یا لوی جرگه؟ وآیا مفاد این معاهده با قانون اساسی افغانستان مطابقت دارد یا خیر؟
در اصول روابط بین الملل معاهده ها هنگامی حکم قانون را دارند که فرایند قانونی خودش را بپیماید.ازین رو جدا از دولت باید به تصویب قوه مقنّنه نیز برسد تا مشروعیت وقابلیت اجرای پیداکند. ماده 90 قانون اساسی افغانستان نیز تصدیق تمام معاهدات بین المللی را تنها در صلاحیت شورای ملی میدانسته است. بدین ترتیب ،دخالت مراجع و نهادهای دیگر نظیر لویهجرگه در این موضوع، فاقد توجیه قانونیست. بنابراین، دولت از لحاظ قانونی صلاحیت تدویر لویهجرگه را برای تصویب و امضاء پیمان استراتژیک ندارد. به همین سبب اسم لویه جرگه را برای بررسی پیمان استراتژیک به «جرگه عنعنوی» تغییر نام داده است. تا اگر نمایندگان در ولسی جرگه افغانستان به صورت اجماعی با انعقاد این پیمان نامه مخالفت کردند ،در آن صورت دولت این جرگه را یک جرگه مشورتی خواهد خواند. ولی اگر مخالفت از اکثریت قابل توجه برخوردار نباشد در آن صورت دولت نام این جرگه را لویه جرگه خواهد ماند، تا تصمیم آن را به مثابه اراده عمومی افغانستان براقلیت معترض بقبولاند.
دولت برای انعقاد این پیمان نامه جدا از کسب مشروعیت توسط لویه جرگه سنتی اخیرا از یک تاکتیک حقوقی نیز بهره جسته است. واین تاکتیک تغییر عنوان “معاهده پیمان استراتژیک” به “اعلامیه پیمان استراتژیک” است. با این رویکرد که براساس قانون اساسی وعرف بین الملل، دولت برای امضای اعلامیه های بین المللی نیاز به تأیید و تصویب پارلمان ندارد. در این صورت دولت به راحتی می تواند پارلمان افغانستان را دور بزند وبه همان راهی برود که باید از تالار پارلمان می گذشت.
ـ4ـ
هرچند که دولت افغانستان می کوشد تا سلیقه “جرگه عنعنوی” را به عنوان اراده مردم افغانستان برتمام افغانستان تحمیل کند، وبا تغییر عنوان این معاهده به اعلامیه، به نیرنگ قانونی متوسل شود. ولی آیا با این حیله های سیاسی می تواند وجدان عمومی وخرد نخبگان مدنی افغانستان را بفریبد؟ ناگفته پیداست که انعقاد پیمان استراتژیک با آمریکا با این میکانیسم پیشبینی شده، هیچگونه مشروعیت قانونی وعقلانی در نزد نخبگان مدنی افغانستان ندارد. زیرا جدا از تبعات زیانبار سیاسی واجتماعی، اینگونه پیمانهای یک طرفه با احساسات و غرور ملی مردم افغانستان ناسازگار است. هم اکنون درکنار مخالفت های توده ی روشن اندیش، نهاد های مدنی مخالفت رسمی شان را با این معاهده اعلام داشته است. شخصیت های علمی وسران سیاسی با حضور وحمایت علمای اهل سنت وتشیع در قالب “جبهه وحدت ملی افغانستان”در برابر معاهده پیمان استراتژیک میان آمریکا وافغانستان با این میکانیسم ومحتوای مطرح شده عملا اعلام مخالفت کرده است. چه آنکه عملکرد ده ساله آمریکا در افغانستان صداقت وتعهد آمریکا را زیرسوال برده است. وازدیگر جانب متوسل شدن دولت افغانستان به نیرنگ های مختلف برای تصویب این معاهده نامه، شفافیت این معاهده وتعهد امضاکنند گان را مورد تردید قرار داده است. بر علاوه محتوی این معاهده نامه در تضاد صریح با قانون اساسی افغانستان قرار دارد آنچنان که نه تنها عزت ملی که استقلال وحاکمیت ملی افغانستان را ازپای بست ویران می کند.
با آنکه انعقاد معاهده های بین المللی عمده تعامل بین دولت هاست. ولی نباید فراموش کرد، که حاکمیت واستقلال سیاسی مهمترین خط قرمز در تعاملات بین المللی است، که زنهار مباد با آن معامله کرد!. ولی با تأسف، محتوی اصلی این پیمان نامه، تنها یک چیز را تشکیل میدهد و آن هم توسعه حاکمیت آمریکاست از واشنگتن تا کابل. و نیز نقض صریح حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور افغانستان است. در حالیکه بنیاد قانون اساسی افغانستان براساس حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این سرزمین نهاده شده است. در مقدمه قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که : یکی از اهداف تصویب این قانون، تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلالیت، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان است. و بر اساس ماده 8 این قانون دولت مکلف به تنظیم سیاست خارجی بر مبنای حفظ استقلال، عدم مداخله و احترام متقابل شده است. و نیز مواد 63 و 74 قانون اساسی مشخصا رئیس جمهور و نمایندگان ملت را موظف به حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دانسته است. برهمین اساس، نمایندگان ملت ومخصوصا رئیس جمهور نباید فراموش کنند که در پیشگاه مردم افغانستان، در برابر استقلال وعزت افغانستان به وفا داری سوگند یاد کرده اند. تعهد در پیشگاه وجدان عمومی، تعهد در پیشگاه ایزدتواناست.
مقاله ارسالی: سید آصف حسینی
