اینبار داکتر عبدالله نمی خواهد بازنده باشد!

در حالی که تیم داکتر عبدالله به عنوان شورای اجرایی کشور، خواهان برکناری اعضای کمیسیون انتخاباتی افغانستان به منظور آوردن اصلاحات هستند، جناب نورستانی رییس این کمیسیون، مدعی است که تیم ریاست اجرایی تلاش می کنند تا در سیستم انتخاباتی کشور نفوذ داشته باشند.

احمدیوسف نورستانی با بیان اینکه داکترعبدالله می کوشد تا کمیسیون آینده انتخابات را زیر نفوذ خود گیرد، گفته است: سی و یکم سرطان روز پایان کار اعضای کنونی مجلس نمایندگان است و ادامه کار اعضای مجلس پس از این تاریخ غیرقانونی است.

طی روزهای گذشته اعضای تیم اصلاحات و همگرایی گفته اند که اعضای کنونی کمیسیون مستقل انتخابات باید از صحنه کنار رفته و چهره‌های جدید و بی‌طرف وارد صحنه شوند، و پیش از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد شد که برکناری اعضای کنونی کمیسیون مستقل انتخابات بخشی از این اصلاحات خواهد بود.

از سال 2001 تاکنون پنج انتخابات در کشور برگزار شده است، سه انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات پارلمانی که اکثر آنها با جنجال و موضوع تقلب همراه بوده است که آخرین آنها با وساطت وزیر خارجه آمریکا منجر به تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست عین و غین شد تا این دو رییس طبق توافقنامه ی اولیه، متعهد به اصلاح ساختار و نظام نهادهای انتخاباتی کشور شوند.

قرار بود ششمین انتخابات کشور در ماه ثور یا جوزا امسال برگزار شود، اما سپس زمزمه هایی مبنی بر تاخیر دو ماهه در انتخابات پارلمان به گوش رسید تا اشرف غنی و عبدالله در این فاصله فرصت اصلاح سیستم انتخاباتی و قوانین مربوط به انتخابات ایجاد شود و اکنون بعد از گذشت 9 ماه از تشکیل دولت وحدت ملی هیچ اتفاقی نیفتاده و تازه عالی جنابان بر سر تقسیم غنایم جار و جنجال دارند.

متاسفانه در تمامی دوره های قبلی انتخابات، سیستم انتخاباتی و قوانین انتخابات بگونه ای بوده که زمینه را برای دخالت مقام‌های دولتی فراهم می‌کرد و سران دولتی و متنفذین حکومت تلاش کردند تا اشخاص و افراد خود را به منظور برآورده ساختن طمع و توقع مسوولان وارد کمیسیون انتخابات کنند و همین موضوع سبب می شد تا ماموران برگزاری انتخابات نتوانند بی طرف بمانند.

قطعا اگر دولت بخواهد به انتخابات پیش رو اعتبار بدهد، باید آمار جامعی از تعداد رای دهندگان و محلات رای دهی تهیه می کرد تا با صدور تذکره های الکترونیکی و کارت های ویژه ی انتخابات و اصلاح قانون انتخابات و نظام کمیسیون مربوطه، نفوذ افراد دولتی را در تمام سطوح کاهش دهد تا ششمین انتخابات خاص باشد، اما چنین اتفاقی هنوز نیفتاده است.

هرچند از دولتی که خود با دخالت غربیها به توافق نظر و اجماع به اصطلاح ملی رسیده، توقعی هم نیست که بتواند با یک توافق کامل بین دو تیم حاضر در حکومت این تغییرات و اصلاحات را ایجاد نماید چرا که آمریکا یک بار توانسته با ایجاد بحران انتخابات و ایجاد دولت وحدت ملی، خود را برای پنج سال به دو نامزد انتخابات نزدیک نماید به نحوی که اکنون اشرف غنی و عبدالله خود را وام دار آمریکا می دانند. اکنون در سطح پایین تر اشرف غنی و عبدالله می خواهند از چنین نفوذی در کمیسیون انتخابات برخوردار باشند.

به هر حال آنچه مسلم است اینکه قانون انتخابات موجود در کشور، خود اسبابی برای ایجاد فساد در انتخابات می باشد. در تمام کشورهای جهان وقتی که قانون ساخته می شود ابزار تحقق و شرایط تطبیق قانون در نظر گرفته می شود اما متاسفانه در کشور ما به گونه ای است که خطرناک ترین فساد از تشکیلات دولت بیرون می شود.

لذا باید منتظر بمانیم تا ببینیم این بار اشرف غنی و عبدالله چه دسته گلی بر سر قوانین موجود کشور می زنند و به زبانی دیگر کمیسیون انتخابات سهم کدامیک از دو تیم حاضر در ارگ ریاست جمهوری می رسد؟ اصلاحات و همگرایی پیروز انتخابات پارلمانی امسال است یا تحول و تداوم؟ و آیا سخنان جناب نورستانی مبنی بر سهم گیری عبدالله در کمیسیون انتخابات واقعا نفوذ داشتن است یا ایجاد اصلاحات؟