از این پس حق باطل و باطل حق نمی شود!!!

دو روز گذشته سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان اعلام کرد به زودی گزارش این کمیسیون از تقلب‌های انتخاباتی همراه با فهرستی سیاه از افراد دخیل در این تقلب‌ها منتشر می‌شود.

محترم نادر محسنی گفت: در این گزارش تمام مشکلات انتخابات بررسی شده و با انتشار آن گروه‌ها و افرادی که سبب انحرافاتی در انتخابات شده بودند، افشا می‌شوند.

ظاهرا در این گزارش فهرستی از کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی که در تخلفات و تقلب‌های انتخابات اخیر دست داشته‌اند، وجود دارد که هم اکنون فهرستی ده هزار نفری از کارمندان موقت کمیسیون‌های انتخابات در سایت کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی منتشر شده و به این افراد مهلت داده شده تا به دفاتر این کمیسیون مراجعه کرده و برای دفاع از خود سند و دلیل ارایه کنند. اگر این افراد موفق نشوند بی‌گناهی خود را ثابت کنند شامل فهرست سیاه انتخابات افغانستان می‌شوند و دیگر هرگز نمی‌توانند در نهادهای انتخاباتی کار کنند.

علاوه بر این ده هزار کارمند متخلف موقت، فهرستی نیز شامل حدود بیست نفر از کارمندان دایمی کمیسیون‌های انتخاباتی در سطح روسای مرکزی و ولایتی نیز تهیه شده که این افراد برای دفاع از خود و رفع اتهامات به دفاتر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی فراخوانده شده‌اند. اگر این افراد نتوانند اسناد و شواهد لازم برای رفع اتهاماتشان ارایه کنند از کار برکنار شده و دیگر نمی‌توانند برای کمیسیون‌های انتخاباتی کار کنند.

این گزارش که حاصل سه ماه بررسی این کمیته ی حقیقت یاب می باشد، نشان می دهد که سی هزار نفر از کارکنان دایم و موقت کمیسیون انتخابات در تخلفات و تقلبهای انتخابات اخیر نقش داشته اند که اگر هر کدام فقط 100 رای تقلبی وارد صندوقها کرده باشند می شود سه میلیون رای جعلی!!!

اکنون جناب اشرف غنی معاون دوم خود سرور دانش را مامور اصلاح نظام انتخاباتی کشور کرده است تا ایشان با بررسی جزییات این گزارش، اقدامات اولیه و اساسی را در نظام انتخاباتی افغانستان ایجاد نماید.

قرار بود ششمین انتخابات کشور در ماه ثور یا جوزا سال 1395 برگزار شود، اما اکنون زمزمه هایی مبنی بر تاخیر چند ماهه در انتخابات پارلمان به گوش می رسد تا در این فاصله فرصت اصلاح سیستم انتخاباتی و قوانین مربوط به انتخابات ایجاد شود.

همانگونه که از گزارش فوق بر می آید متاسفانه در تمامی دوره های قبلی انتخابات، سیستم انتخاباتی و قوانین انتخابات بگونه ای بوده که زمینه را برای دخالت مقام‌های دولتی فراهم می‌کرده است و سران دولتی و متنفذین حکومت تلاش کردند تا اشخاص و افراد خود را به منظور برآورده ساختن طمع و توقع مسوولان وارد کمیسیون انتخابات کنند و همین موضوع سبب می شد تا ماموران برگزاری انتخابات نتوانند بی طرف بمانند.

قطعا اگر دولت بخواهد به انتخابات پیش رو اعتبار بدهد، باید آمار جامعی از تعداد رای دهندگان و محلات رای دهی تهیه گردد تا با صدور تذکره های الکترونیکی و کارتهای ویژه ی انتخابات و اصلاح قانون انتخابات و نظام کمیسیون مربوطه، نفوذ افراد دولتی را در تمام سطوح کاهش دهد تا ششمین انتخابات خاص باشد.

از طرف دیگر باید کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی خود از یک اعتبار خاص و ویژه برخوردار باشد نه اینکه این کمیسیون با کمیسیون انتخابات در یک سطح قرار داده باشد. هرچند از این دولت که خود با دخالت غربیها به توافق نظر و اجماع به اصطلاح ملی رسیده، بعید به نظر می رسد که بتواند با یک توافق کامل بین دو تیم حاضر در حکومت این تغییرات و اصلاحات مقدور گردد.

چرا که آمریکا یک بار توانسته با ایجاد بحران انتخابات و سبب ایجاد دولت وحدت ملی، خود را برای پنج سال به دو نامزد انتخابات نزدیک نماید به نحوی که اکنون اشرف غنی و عبدالله خود را وام دار آمریکا می دانند. اکنون در سطح پایین تر اشرف غنی و عبدالله می خواهند از چنین نفوذی در کمیسیون انتخابات برخوردار باشند.

به هر حال آنچه مسلم است اینکه قانون انتخابات موجود در کشور، خود اسبابی برای ایجاد فساد در انتخابات می باشد. در تمام کشورهای جهان وقتی که قانون ساخته می شود ابزار تحقق و شرایط تطبیق قانون در نظر گرفته می شود اما متاسفانه در کشور ما به گونه ای است که خطرناک ترین فساد از تشکیلات دولت بیرون می شود.

لذا باید منتظر بمانیم تا حاصل تلاش های جناب سرور دانش به کجا می انجامد و آیا وی پارلمان را سهم تیم تحول و تداوم می کند یا اینکه واقعا تغییرات اساسی و بنیادی در کمیسیون انتخابات ایجاد می نماید تا حق به حق دار برسد نه اینکه هر باطلی حق جلوه کند.