افغانستان، ۲۰۱۴ و سرنوشت اقتصاد پوشالی

افغانستان پس از ۱۱ سال سرمایه گذاری های میلیاردی در سکتورهای مختلف، هنوزهم نتوانسته به پایداری و ثبات نسبی اقتصادی دست یابد و آنچه اقتصاددانان، شاهرگ‌های بالقوه چرخه پیشرفت هر کشور به حساب می آورند، در افغانستان به چشم نمی‌خورد و همان رکود دهه های گذشته در حال تجربه است.

این اعتراف مقامات مالی افغانستان در پارلمان کشور بود؛ اعترافاتی که به نوعی می توان این طور تعبیر کرد که آب پاکی را روی دست ملت ریخته و به کاستی هایی که می بایست طی این همه سال جبران می شد و نشد،  اذعان داشتند.

گفته می شود کنفرانس توکیو به عنوان سرنوشت سازترین نشست جهانی برای افغانستان است  که این کشور ــ در صورت پیروزی در این جریان ــ  می تواند مانند یک دهه گذشته حمایت های مالی کشورهای جهان را تا مدتی دیگر، از آن خود کند؛ حمایتی که با توجه به وابستگی ۹۰ درصدی به پول‌های خارجی، زنده ماندن دولت فعلی با ساختارهای کهنه و نو اش را ضمانت می کند.

با دیدی به عقب، تا جایی می توان به این افتخار دولتی ها صبغه حقیقی داد که مدعی اند افغانستان را از ۵ دالر درآمد سرانه به بیش از۶۰۰ دالر ارتقا داده و نیز عواید داخلی به بیشتر از ۱۰۰ میلیون دالر در طول سال افزایش یافته و یا صادرات افغانستان رقمی بالغ بر۵۷۱ میلیون دالر را به خود تخصیص داده است.

اما اگر از دید فقط یک ماجراجوی اقتصادی (و نه یک کارشناس) به این قضیه بنگریم، به سادگی به این نتیجه دست خواهیم یافت که پیشرفت هایی که سعی می شود چشمگیر به نظر برسند، همگی زاییده همان سرمایه گذاری های مقطعی و ناپایداری است که غرب در افغانستان نموده؛ این وابستگی چنان در جوارح حیاتی این رشد،  تنیده است که بدون معادله ای چندمجهولی می توان فروپاشی آن را پس از فرار غرب از افغانستان پیش بینی نمود.

بیشترین درآمد وزارت مالیه، کسب حق کمرگ از اموال است که بنا بر گزارش هایی، بیش از۸۰ درصد از کل عواید کشور را تشکیل می دهد.  وارداتی که اقلام گرانقیمت و تاثیرگذار آن برعایدات کمرگی، مستقیما خوراک اصلی قوت های ناتو می شود؛ از تیل و آب آشامیدنی و مواد غذایی گرفته تا البسه و سایر ملزوماتی که البته بخش عظیمی از آن توسط قراردادی های افغانی تامین می گردد ــ جدا از واردات مستقلی که ناتو خود مسئولیت آن را به عهده داشته و حق گمرکی هم به آن تعلق نمی گیرد.

همچنین مالیات شرکت های بزرگ لوجستیکی که مسئولیت تامین بخشی از تغذیه قوت های ناتو و نیروهای افغان را از هر قلمی به عهده دارد عاید سرشاری را در بردارد که این هم به جیب نهاد مالی کشور سرازیر می گردد (در حال حاضر بودجه مشخصی از پول های ناتو به صورت مستقل در کادرهای نظامی افغانستان به مصرف می رسد.).

بازسازی های ولایتی که درآمدهایی ملموس و غیرملموس را برای هر ولایت به همراه داشته و همچنین حمایت های موسسات خارجی و تبلیغات رایگانی که توسط آن روی محصولات افغانی انجام می گیرد، تا با شناسنامه واضح تری به بازارهای جهانی راه پیدا کند؛ همگی نقش برجسته حضور خارجی ها را در همین پیشرفت اولیه رونما می گرداند که با خروج آنها به خودی خود مصارفی که دولت مدعی است از درآمد خویش به شریان اقتصاد کشور تزریق می کند هم فوت خواهد کرد.

اضافه بر این، بیشتر از یکصد هزار شاغل به صورت مستقیم از یگان های ناتو، تیم های بازسازی ولایتی(PRT)، موسسات خارجی و همچنین کارمندان قراردادی در داخل نهادهای دولت افغانستان ــ که مسئولیت تمویل پروژه های آن را برخی موسسات به عهده دارندــ  معاش دریافت می کنند که در مجموع این تعداد متولی امور اقتصادی بیش از یک میلیون انسان در کشور می باشند‌ــ بدین ترتیب درآمد سرانه کشورهم از این مجرا متاثر خواهد شد.

آنچه دولت افغانستان تاکنون می بایست روی آن سرمایه گذاری های زیادی می کرد؛ تا این کشور به اقتصادی پویا و با ثبات دست می یافت؛ تلاش برای احیای اقتصاد زیربنایی است. سرمایه گذاری برای استخراج معادن، ترمیم و احداث شاهراه‌های مواصلاتی و ایجاد خطوط آهن، اعمار بندهای آبگردان و سدهای بزرگ برای تولید انرژی، دست زدن به ابتکاراتی که باعث اشتغال زایی در کشور شده و همچنین سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری که به این ترتیب بیش از۷۰ درصد مردم را مصروف کسب عاید برای خانواده و کشور می نمود.

عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر اقتصاد، طی نشستی در کابل نبود برنامه ای مشخص در راستای انکشاف اقتصادی در کشور را به انتقاد گرفته بود که به گفته وی همین امر از آغاز تاکنون منجر به این گردید که اولویت های دولت افغانستان مطمح نظر قرار نگرفته و خارجی‌ها به صورت یکجانبه به سرمایه گذاری در نقاطی که خود می پسندیدند پرداخته اند.

ظاهرا فصل اعتراف‌های تلخ با سینه هایی فراخ که نشان دهنده صداقت عمال حکومتی ماست فرارسیده و آنها یکی پس از دیگری به اشتباهات، کاستی ها و نواقص سیستم دولتی که خود هادی آن اند اعتراف می دارند؛ اعترافاتی که نه تاوانی به همراه خواهد داشت و نه دادگاهی برای بازپرسی.

قرار است نشست توکیو تا یک‌ماه دیگر برگزار شود و مسئولین مالی کشور مدعی اند که برنامه های سازنده ای را برای پیشکش نمودن به حضور کشورهای دنیا تدوین کرده اند؛ برنامه هایی که در اولویت آن کاهش فقر، مصونیت غذایی اتباع افغانستان و اشتغال زایی قرار دارد ‌ــ این را عاقلان دانند، دولتی که طی ده سال حضور خارجی‌ها نتوانست برنامه مدونی را برای انکشاف این کشور ترتیب دهد، چطور در این مدت جزئیات آن را برای قانع ساختن جهان پی ریزی خواهد کرد.

منبع: جمهورنیوز