کمیسیون انتخابات سهم کدام تیم می شود؟

از سال 2001 تاکنون پنج انتخابات در کشور برگزار شده است، سه انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات پارلمانی که اکثر آنها با جنجال و موضوع تقلب همراه بوده است که آخرین آنها با وساطت وزیر خارجه آمریکا منجر به تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست عین و غین شد تا این دو رییس طبق توافقنامه ی اولیه، متعهد به اصلاح ساختار و نظام نهادهای انتخاباتی کشور شوند.

اکنون مقام های این دولت مدعی هستند که می خواهند نظام فاسد انتخابات را براساس فرمان جدید رییس جمهور اصلاح نمایند هرچند تلاشهایی از سوی افراد و اشخاصی صورت می‌گیرد که مانع انجام اصلاحات شوند.

قرار بود ششمین انتخابات کشور در ماه ثور یا جوزا سال آینده برگزار شود، اما اکنون زمزمه هایی مبنی بر تاخیر دو ماهه در انتخابات پارلمان کشور به گوش می رسد تا به گفته ی اشرف غنی و عبدالله در این فاصله فرصت اصلاح سیستم انتخاباتی و قوانین مربوط به انتخابات ایجاد شود.

متاسفانه در تمامی دوره های قبلی انتخابات، سیستم انتخاباتی و قوانین انتخابات بگونه ای بوده که زمینه را برای دخالت مقام‌های دولتی فراهم می‌کرده است و سران دولتی و متنفذین حکومت تلاش کردند تا اشخاص و افراد خود را به منظور برآورده ساختن طمع و توقع مسوولان وارد کمیسیون انتخابات کنند و همین موضوع سبب می شد تا ماموران برگزاری انتخابات نتوانند بی طرف بمانند.

قطعا اگر دولت بخواهد به انتخابات پیش رو اعتبار بدهد، باید آمار جامعی از تعداد رای دهندگان و محلات رای دهی تهیه گردد تا با صدور تذکره های الکترونیکی و کارتهای ویژه ی انتخابات و اصلاح قانون انتخابات و نظام کمیسیون مربوطه، نفوذ افراد دولتی را در تمام سطوح کاهش دهد تا ششمین انتخابات خاص باشد.

از طرف دیگر باید کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی خود از یک اعتبار خاص و ویژه برخوردار باشد نه اینکه این کمیسیون با کمیسیون انتخابات در یک سطح قرار داده باشد. هرچند از این دولت که خود با دخالت غربیها به توافق نظر و اجماع به اصطلاح ملی رسیده، بعید به نظر می رسد که بتواند با یک توافق کامل بین دو تیم حاضر در حکومت این تغییرات و اصلاحات مقدور گردد.

چرا که آمریکا یک بار توانسته با ایجاد بحران انتخابات و سبب ایجاد دولت وحدت ملی، خود را برای پنج سال به دو نامزد انتخابات نزدیک نماید به نحوی که اکنون اشرف غنی و عبدالله خود را وام دار آمریکا می دانند. اکنون در سطح پایین تر اشرف غنی و عبدالله می خواهند از چنین نفوذی در کمیسیون انتخابات برخوردار باشند.

هرچند غربیها خود نمی خواهند از این امتیاز بی نصیب بمانند همانگونه که فرانس میشل میلیبن سفیر اتحادیه اروپا به تازگی خواهان ایجاد اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی افغانستان شده است، ولی مسوولان کمیسیون انتخابات اظهارات وی را غیر دیپلماتیک و مداخله آشکار دانستند.

به هر حال آنچه مسلم است اینکه قانون انتخابات موجود در کشور، خود اسبابی برای ایجاد فساد در انتخابات می باشد. در تمام کشورهای جهان وقتی که قانون ساخته می شود ابزار تحقق و شرایط تطبیق قانون در نظر گرفته می شود اما متاسفانه در کشور ما به گونه ای است که خطرناک ترین فساد از تشکیلات دولت بیرون می شود.

لذا باید منتظر بمانیم تا ببینیم این بار اشرف غنی و عبدالله چه دسته گلی بر سر قوانین موجود کشور می زنند و به زبانی دیگر کمیسیون انتخابات سهم کدامیک از دو تیم حاضر در ارگ ریاست جمهوری می رسد؟ اصلاحات و همگرایی پیروز انتخابات پارلمانی سال آینده است یا تحول و تداوم؟