چه کسی مسوول ندانم کاری های انتخاباتی است؟!

کارمندان انتخاباتی که گرچه مامور و معذور بوده اند و شخصا دخالتی در دستکاری نتایج نداشتند؛ بصورت گله ای و دسته های چند صد تایی از کار برکنار شدند تا راه باریکه ی معاشاتشان قطع شود و به تظاهرات گسترده دست بزنند.

کارمندان موقت قراردادی تنها قربانیان عریض و طویل ترین انتخابات تاریخ در افغانستان بودند که سرانجام با دستکاری قانون اساسی و نقض صریح قانون انتخابات هردو طرف رقیب را برنده اعلام کرد و به حکومت نصفانصف سهمیه بندی شده رضایت داد.

اینک با گذشت بیش از 7 ماه از زمان تحلیف ریاست جمهوری و عملا پایان کار کمیسیون های بی کفایت انتخاباتی در پایتخت و سایر ولایات، به صورت ضربتی 800 کارمند جزء و دون پایه و موقتی و قراردادی از کار برکنار می شوند تا چه پیش آید.

بر این اخراج گله و فله ای بی وقت چندین اشکال اساسی وارد است: یکی اینکه اگر بنا باشد این برکناری بی مقدمه درنتیجه ی تقلبات و تخلفات انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری و به منظور سرپوش گذاری برای تبانی ارگ نشینان باشد؛ سردمداران توطئه و خیانت ملی به آرای مردم ملکی در چوکی های خود هستند و معاشات چند هزار افغانی می گیرند.

دیگر اینکه اگر برای صرفه جویی در مصارف گزاف و هزینه های زاید چنین اقداماتی شده است چرا پیش از این کاری نشده بود تا کارمندانی که عملا 7 ماه بدون هیچ فعالیت مفید و موثری معاش دریافت کرده اند به یکباره مورد غضب خزانه ملی قرار نگیرند.

حدود 7 ماه معاش و کریدیت و دفتر و چوکی و مزایا و پورسانت های کارمندان دایمی که تاکنون بوده و اینک قطع شده است برای 800 نفر سر به فلک می زند! با این وجود باید دید مسوول ندادنم کاری های انتخاباتی کیست؟!

در همین راستا کارمندان موقتی و قراردادی که همچون چوب دو سر سوز حتی اطاعت به فرمان های بالادستی مبنی بر نادیده گرفتن و بعضا همکاری در روند تخلف و تخطی را تضمین کننده تداوم کار خود ندیده اند در یک راهپیمایی اعتراضی خواهان استعفای کمیشنکاران شده اند.