پارلمان هم سرپرستی شد

در هنگامی که اعضای مجلس نمایندگان به دنبال وام اعتماد و کسب اعتبار از مردم ملکی و مالکان خارجی بودند و هرازگاهی غیبت نمی کردند و مجلس را به حد نصاب می رساندند و پرونده ها خاک نمی خورد؛ وضعیت کشور، نامتعارف و بلبشو بود.

حال آنکه در سال های اخیر و در دوره های اخیر کاری پارلمان، نمایندگان ملت در خانه ملت آشکارا به ملت خیانت می کنند و صحن علنی به حد نصاب نمی رسد، کمیسیون های تخصصی با تاخیر برگزار می شود و پرونده ها و پروسه ها تا ماه ها، فصل ها و سال ها خاک می خورد.

در واقع دورنمای اول از اذهان عمومی کاملا پاک شده است و تمام آن چیزی که مانده و شکل تجسم و عینیت به خود گرفته دورنمای دوم است؛ امروزه تعریف مردم افغانستان از خانه ملت نه رابط میان مردم ملکی و حکومت بلکه واسطه و دست بالای دست دزدان و غاصبان و مفسدان است.

حکومت:

در هنگامی که حکومت برحق و بجا و مشروع بود و با رای صریح مردم ملکی و با کسب حداکثر آرای عمومی روی کار آمد و رهبران احزاب و بزرگان سیاسی و حامیان خارجی بدان رای دادند؛ نیز برخی تصامیم دولت خارج از عرف و رد بود بدین معنا که نه اعتبار داخلی داشت و نه اعتماد خارجی.

حال آنکه در سال های اخیر و در دوره های اخیر کاری ریاست جمهوری، دادستانی کل، مجلس سنا، سنهادهای عدلی و قضایی و سازمان های ارشد دولتی، علنا فساد و اهمال کاری شیوع یافته و قبح آن ریخته است و بسیاری نیک ها بد و بسیاری بد ها نیک جلوه گر می شوند!

در این مورد هم دورنمای اولیه از اذهان عمومی کمرنگ شده است و آنچه باقی مانده و امروزه از حکومت به ذهن متبادر می شود تنها یک خزانه خالی سوراخ، یک دست همیشه ملتمس، یک مرز سست و یک دستگاه پیچیده ی رشوت گیری و اختلاس و فساد است و بس.

مردم ملکی:

با این رویکرد و با پذیرش این واقعیت ها درخصوص پارلمان و حکومت، به تشریح آن چیزی می پردازیم که ظاهرا عنوان “ادامه کار پارلمان به اقتضای زمان و صلاحدید بزرگان” را دارد؛ مردم ملکی ضلع گمشده و نادیده گرفته شده مثلث دولت و ملت و مجلس هستند.

مگر نه اینکه سرپرست گونه شدن و اعطای سمت سرپرستی بجای مسند معتبر بر فساد دامن زد؟ پس چگونه می شود پارلمانی که ذره ای آبرو و اعتبار در زمان قانونی بودن خود در بین عامه مردم نداشت اینک از سوی حکومت نامعتبر و نامشروع به کار خود بدون تعریف قانونی ادامه می دهد؟!

رایزنی اشرف غنی با گروه های 12 گانه و نیز همه پرسی از ولایات و نهادهای مختلف چه توجیهی دارد جز وقت کشی و پارلمانی که برای مدت متمادی و نامشخص به کار خود به گونه سرپرستی ادامه می دهد چه فرقی با سرپرستان ولایات و وزاراتی دارد که تار عنکبوت بسته اند و صرفا خزانه را خالی تر می نمایند؟