۹ حوت ۱۳۹۳ - مقالات
پیش از این نیز درخصوص مجزا بودن ضعف ساختاری قانون اساسی افغانستان و ضعف بسیار بیشتر عملکرد به قانون در افغانستان سخن گفته شده است. که اگر نقص ها و نواقص قانونی وجود دارد مزید بر علت نافرمانی و رویگردانی از قانون توسط دولتمردان نمی گردد.
قانونگذاران قانون گریزی که در راس حکومت و دستگاه های اجرایی و عدلی و امنیتی قرار دارند بار دیگر فاجعه تاریخی دلخراشی در داخل کشور رقم زدند که توجیهی برای انواع و اقسام هتک حرمتها به اتباع افغانستانی در جای جای جهان بشمار می رود.
جان دادن جوانی متهم به دزدین یک گاو توسط افسران پولیس با شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی و ضداسلامی نه تنها بهانه ای بدست دین گریزان غربزده می دهد که اتهامات را از افسران پولیس خارجی در خشونت و کشتار شهروندان افغانستانی تبرئه می نماید.
زندان ولسوالی رستاق ولایت تخار در روزهای اخیر شاهد ذبح شدن یوسف جوانی بود که به جرم دزدین یک گاو و پیش از مجرم شناخته شدن در دادگاه مورد اذیت و آزار جنسی افسران پولیس محلی قرار گرفت و بر اثر خونریزی زیاد جان باخت.
چندی قبل یک تبئه افغانستانی به جرم ورود غیرقانونی به اندونزی و بر اثر شکنجه الکتریکی جان سپرد و در موارد مشابه دیگری از آزار کودکان افغانستانی محصل در دبستان های اطراف تهران گزارشی بدست آمد که در قیاس با فاجعه ضد اخلاقی و ضد بشری در رستاق تخار هیچ اند.
سربازان پولیس و اردوی ملی بارها مورد شکایت و اعتراض مردم ملکی نسبت به سوء استفاده از لباس و مقام خود در آزار و اذیت مالی و جانی و جنسی به مراجع قضایی قرار گرفتند اما چه سود که دادستانی نیز در بدل رسیدگی به پرونده زنی، دخترش را مطالبه کرد.
بنابر بندهای مندرج رسمی و ثبت شده در قانون اساسی افغانستان هیچ یک از افسران پولیس و ارتش حق هتک حرمت و رفتار منافی عفت و عرف و شرع با هیچ یک از خاطیان محلی و ملی را ندارند لیکن هرازگاهی شاهد و شنونده مفسده هایی در دستگاه های دولتی هستیم که به مراتب از فساد معمول اداری دردناک تر است.
