23 حوت 1393 - مقالات
جدیدترین ارزیابی هایی که در نهادهای قضایی کشور صورت گرفته، نشان می دهد که بیش از یک هزار نفر از دادستان ها، فاقد تحصیلات عالی به ویژه در رشته حقوق هستند.
این در حالی است که طبق ماده ۲۸ قانون تشکیل و صلاحیت های دادستانی کل افغانستان، داشتن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته حقوق، اولین شرط برای جذب اعضای نهادهای قضایی است، اما این اصل به هیچ وجه مورد توجه دولت پیشین قرار نگرفت.
از طرف دیگر یک نظرسنجی درباره نهادهای قضایی جهان بیانگر این است که تنها 25 درصد مردم افغانستان به نهادهای قضایی اعتماد دارند. به همین دلیل بیشتر مردم برای حل مناقشات به شورای های محلی رجوع می کنند.
وقتی در جامعه سنتی افغانستان که نظام عدلی نمی تواند به احساس مردم توجه کند به طور طبیعی نظام صحرایی و محلی به جای او غالب می شود. متاسفانه سال ها است که در کشور ما نظام هایی که روی کار آمدند نتوانستند از لحاظ دینی درست کار کنند. اکنون نیز روش های عدلی و قضایی افغانستان به دلیل فساد گسترده بر مردم تاثیرگزار نیست.
دادگاه افغانستان باید انتخابی باشد، شورای عالی دادگاه، اعضای منتخب داشته باشد و این شورا باید توسط یک نهاد منصفه نظارت گردد. متاسفانه افغانستان این نهاد منصفه را ندارد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون نیز این مساله را به درستی انجام نداده است. حکومت وحدت ملی کاملاً نیازمند بازسازی ارکان نظام است. هم در نظام قضایی، هم در نظام تقنینی و هم در نظام اجرایی زیرا مساله ی فساد مربوط به کل نظام است.
بسیاری از قوانین و مقررات دولت پیچیده، غیرعملی و دست و پاگیر است، به طور مثال قانون تدارکات، قانونی ناکارآمد است که بارها کارشناسان خواهان اصلاح آن شدند. آنانی که این قانون را وضع کردند در واقع زمینه ی فساد بیشتر را به وجود آوردند. این پیچیدگی در قانون، موجب گم شدن سرنخ و شواهد می شود. در کل تدارکات دولت و نظام اجرایی افغانستان، فساد وجود دارد. همچنین به علت عدم نظارت درست، کارمندان قوه ی قضاییه، کارمندان دادستانی و بسیاری از نهادهای دیگر با فساد درگیر هستند.
در تمام سطوح، از رییس جمهور گرفته تا آخرین سطحی که در کشور کار می کند فساد وجود دارد. عدالتی وجود ندارد. کار روشن و اصولی بسیار کم انجام شده است. به این طریق که فردی که از سر تا پا آلوده به فساد است در اداره مبارزه با فساد گماشته می شود و با این تصور که این نهاد نزدیک به رییس جمهور است و مصونیت دارد دست به فساد گسترده می زند.
اگر می خواهید بدانید چرا مردم رو به طالبان آورده اند و روز به روز از حکومت ناراضی تر می شوند یکی از دلایل عمده آن فساد گسترده در ادارات دولتی است. دلیل دیگر آن محبوبیت مقامات دولتی به رشوت خواری است که روز به روز مردم را از ادارات و نهادهای حکومتی دورتر می سازد. تاکنون چندین وزیر کابینه ی دولت پیشین متهم به اختلاسهای کلان مالی شده اند، ولی از سوی حکومت قبلی و فعلی و نهادهای قضایی هیچ پیگرد عدلی و قضایی راجع به آنها انجام نشده است.
آنچه که باعث شده تا مردم از دولت خود دلسرد شوند، خودخواهی های برخی مقامات است که به خاطر آن، نهادهای مختلف بجای مبارزه با فساد رو در روی هم قرار گرفته اند. نمونه بارز آن هم وضعیت نابه سامان پارلمان است که بخاطر بازیهای سیاسی هر روز درگیر یک مساله تازه است.
به هر حال امیدواریم که اگر رییس جمهور و رییس اجرایی کشور در گفته های زمان انتخابات خود صادق هستند، مشکلات مردم را با رفع فساد مالی از تمامی نهادهای کشور به ویژه نهادهای قضایی افغانستان برطرف کنند چرا که نهادهای قضایی پاک کننده فساد هستند و اگر آنها فاسد باشند دیگر هیچ امیدی نیست.
