4 دلو 1393 - مقالات
اشرف غنی با شروع طوفانی دوران حکومتداری و ریاست جمهوری خود، امیدهای رنگ باخته بسیاری را جانی تازه بخشید و در عوض ستون فقرات بسیاری را لرزاند از هرگونه تحول و اصلاحات در شوراهای عالی اداری ولایات گرفته تا خزانه و مصارف داخلی ارگ.
از برکناری گروهی و ناگهانی سی تن از فرماندهان امنیه و ولسوال ها و والی و مدیران اداری در ولایت هرات آغاز کرد که همچنان نیز جانشینان ایشان را روی کار نیاورده است و در میان اعتراضات و انتقادات نهادهای مدنی و نمایندگان مجلس همچنان یکه تازی می کند.
فساد اداری نقطه به نقطه همچون تومور بدخیم سرطانی که از هرجایی ریشه کن و خشکانیده شود در نقطه ای دیگر سر بر می آورد از هرات به پروان، بدخشان و هلمند سرایت کرده است و هر از گاهی مردم ملکی ولایتی خواهان حضور و فرمان مستقیم اشرف غنی هستند.
چنین یکه تازی ها و شخصا وارد گود شدن هایی که تاکنون از رییس جمهور سر زده در کنار معرفی کابینه ای بی کفایت و به دور از حد انتظار، گماشتن افراد فرمایشی و فرمالیته در سمت های نو ظهور و فاقد کار عملی از وی یک مقتدر مفرط یا دیکتاتور در اذهان عمومی ساخته است.
با این تفاسیر، پس از گردباد سهمگینی که به هرات وارد شد و هرآنچه از دستگاه های دولتی بر سر راهش بود با خود به یغما برد و عملا تعطیلی را به این ولسوالی ها و فرماندهی امنیه بدون سرپرست به ارمغان اورد؛ انتظار تکرار آن در ولایتی دیگر می رفت.
ظاهرا ایستگاه دوم قلع و قمع بنیادی و غیر منطقی کارمندان ارشد حکومتی در بدخشان خواهد بود که نماینده خاص رییس جمهور در امور ولایات شمال کشور گزارشی از فساد گسترده اداری آن را به اشرف غنی ارایه کرده است.
گرچه کنترل و نظارت مستقیم اشرف غنی یا ویس احمد برمک بر کار دولتمردان و مدیران اجرایی ولایات فی نفسه جای انتقاد ندارد اما این چنین برکناری های گروهی در نقاط متورم و فاصله افتادن میان معرفی افراد جایگزین راهگشای زدوبندهای بیشتر و نیمه تعطیلی نهادهای اجرایی خواهد بود و بس.