قدرت نمایی غنی در ریشه کن کردن فساد در کشور!

رییس جمهور باید قدرت اجرایی خود را در کشور ثابت نماید اگر محترم اشرف غنی بتواند از آزمون محاکمه ی افراد مسوول در کابل بانک با قوت بیرون بیاید می تواند از تمامی مفسدین اقتصادی زهر چشم بگیرد!

داکتر اشرف غنی در مراسم معارفه ی محترم خلیل الله صدیقی به عنوان رییس جدید بانک مرکزی کشور، خواستار تقویت نظام بانکی افغانستان شد و گفت: صنعت بانکی کشور یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود و بدون برخورداری از یک نظام بانکی موثر و کارآمد، ما قادر نخواهیم بود به ثبات اقتصادی دست پیدا کنیم.

رییس جمهور افزود: بدون یک نظام فعال و قابل اعتبار با شفافیت کامل، رشد اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود چرا که بانکداری اساس و ستون اصلی پیشرفت کشورها است. به همین خاطر آشکارا اعلام می دارم استقلال بانک مرکزی نه تنها مورد قبول که مورد تاکید ما است.

شواهد نشان می دهد که نظام بانکداری افغانستان در گذشته، بی نظیر بوده، اما پس از یک دوران وقفه، زمانی که دوباره بانکداری در کشور شروع شد، مشکلات جدی به بار آورد. کابل بانک که در سال 2004 میلادی تاسیس شد، با بیش از 140 شعبه در سراسر کشور، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان شد اما در سال 1389 رسانه های غربی از اختلاس و رسوایی مالی در این بانک، خبر دادند تا در نهایت به ورشکستگی کامل آن منجر شد.

در واقع به جای آن که بانک، عامل رشد اقتصادی کشور و فقرزدایی باشد، به ابزاری برای اختلاس تبدیل شد و اعتماد مردم به نظام بانکی بسیار کاهش یافت. هرچند داکتر اشرف غنی گفته است این بحران قابل حل است و با برنامه ریزی های انجام شده، نقدینگی مردم در حال جمع آوری می باشد.

دیدگاه کارشناسان مسایل اقتصادی کشور بر آن است که اگر محترم اشرف غنی بتواند از آزمون محاکمه ی افراد مسوول در کابل بانک با قوت بیرون بیاید، می تواند پرونده 4 میلیون جریب زمین و شهرک های غصب شده و غیرقانونی را مطرح کند و همچنین تاراج های گسترده ای که در بخش گمرک کشور انجام می گیرد و حتی استخدام های کمیشن کاری که توسط افراد در وزارتخانه ها می شود و پُست هایی که فروخته می شوند را مطرح کرده و قدرت اجرایی خود را در کشور ثابت نماید و به بیان دیگر از تمامی مفسدین اقتصادی زهر چشم بگیرد.

این واقعیتی است که فساد اداری توسعه اقتصادی را فلج و حاکمیت قانون را مخدوش می سازد و همچنان فساد باعث به هدر رفتن منابع ملی می گردد. یکی از راه های موثر مجادله با فساد در جهان به محاکمه کشاندن متهمان و مجرمان فساد می باشد. اقتصاد دان ها می دانند علم اقتصاد با علم حقوق (قوانین کشور، حاکمیت قانون، استقلالیت قوای قضایا، پیشبرد کار های قضایی، جزا، مکافات و دیگر فاکتورهای حقوقی) رابطه مستقیم دارد.

به بیان دیگر در کشورهایی که حاکمیت قانون و استاندارد حقوقی بالا موجود باشد، فساد کمتر، توسعه اقتصادی بیشتر می شود. سرمایه گذار به دنبال جای امن می گردد. در جایی که قانون خوب و حاکمیت قانون موجود باشد، سرمایه در آنجا رجوع می کند، در جایی که سرمایه است در آنجا توسعه اقتصادی بیشتر است.

بنابراین حل عادلانه پرونده کابل بانک بخاطر دور نمای اقتصاد افغانستان و به خصوص بخاطر آینده حکومت وحدت ملی بی نهایت مهم است. حل این پرونده بزرگ می تواند سرمايه گذاران خارجی را به کشور بکشاند که جذب سرمایه از خارج، باعث توسعه کشور می شود.

خلاصه کلام این می شود که: حاکمیت قانون باعث کاهش فساد، کاهش فساد باعث امنیت خوب، امنیت خوب باعث جذب سرمایه گذاری و در نهایت سرمایه گذاری باعث ترقی کشور می گردد.

هرچند از ما فقط گفتن و نوشتن است و تطبیق آن به دولتمداران به ویژه جناب اشرف غنی و همکارانش در بخش اقتصادی و امنیتی مربوط می گردد که آیا اربابان غربی شان این اجازه را به آنها می دهند تا حاکمیت قانون را در کشور اجرایی نمایند یا خیر؟