فساد دولت عین و غین بیشتر از کرزی است

آمارها نشان می دهد که فسادهای اداری کوچک در یک سال اخیر نسبت به دو سال آخر حکومت حامد کرزی، رشد چشمگیری داشته که بیشترین آمار این فسادها به ترتیب در بخش‎های قضایی، پولیس، معارف و صحت عامه صورت می گیرد.

براساس گزارش های مختلف، دو سال پایانی حکومت کرزی میزان فساد اداری کوچک در دفاتر دولتی افغانستان 1.2 میلیارد دالر در سال بود، اما این رقم در یک سال اخیر به بیش از دو میلیارد دالر افزایش یافته است که بیشترین آمار این فسادها به ترتیب در بخش‎های عدلی و قضایی، پولیس، معارف و صحت عامه صورت گرفته و همچنین در دفاتر اخذ شناسنامه و گذرنامه نیز فساد اداری گسترده ای وجود دارد.

فساد اداری را می توان به 2 بخش تقسیم کرده که بخش اول آن فسادهای بزرگ است که بیشتر از 1800 دالر می باشد و بخش دوم آن، فسادهای کوچک است که فسادهای اداری کمتر از 1800 دالر را شامل می‎شود.

متاسفانه فساد اداری آنچنان در کشور به اوج خود رسیده که براساس گزارش نهاد بین المللی، افغانستان در زمره مفسدترین کشورهای جهان قرار دارد و بعد از گذر سیزده سال تا کنون راه حلی برای ریشه کن کردن آن پیدا نشده است.

اداره مبارزه با فساد اداری که از آغاز تشکیل حکومت شروع به کار کرده است دلایل مختلفی برای عدم موفقیت پروسه مبارزه با فساد ذکر می کند. وجود ادارات موازی مختلف و عدم هماهنگی آنان و همچنین افراد زورمند و مقاماتی که هرگز اجازه عملکرد صحیح به این اداره را نمی دهند از عواملی است که تا کنون مفسدین را در مقامات بلند پایه خود نگاه داشته و فساد را هر روز در کشور تشدید می کند.

اینکه منبع این فساد کجا است؟ باید گفت در همه ارگانها ریشه دوانده است. از جمله مقامات دولتی، سیاستمداران و اعضای پارلمان که با انعقاد قراردادهای نامشروع با جامعه جهانی و كسب صدها میلیون دالر از راه غیرقانونی به اژدهای اقتصادی در كشور تبدیل شده اند و در زمانی كوتاه، منازل، موترها و سرمایه های هنگفتی به دست آورده اند كه همه از راه نامشروع کسب شده است. امتیاز دادن پنهانی برخی از کشورهای خارجی به دادن معاشات چندگانه به مقامات بلندپایه دولتی نیز از عمده ترین عوامل گسترش فساد در حکومت افغانستان می باشد.

اما چه چیز باعث شده فساد به این حد بالای خود برسد؟ در کشور ما عدم رسیدگی به متهمان فساد در رده های بالاتر دولت و تطبیق نشدن یکسان قانون باعث عامل اصلی افزایش فساد اداری است. تاکنون در افغانستان زورمندان و کسانی که خود را بالاتر از قانون می دانند، به هر گونه فساد، جنایت دست می زدند و هیچ نیرو و قدرتی نتوانست آن ها را به محاکمه بکشاند.

متاسفانه نبود یک سیستم موثر و کارآمد اداری، فقدان حس مسوولیت‏ پذیری، وجدان کاری و خدمت به مردم در سطوح مختلف اداری، مصلحت ‏اندیشی‏های سیاسی، زورمداری و واسطه ‏بازی در کشور و از همه مهمتر عدم تطبیق یکسان قانون، از مهم‏ ترین عوامل گسترش فساد اقتصادی و اداری است.

اکثر کارشناسان بر این باورند که تطبیق یکسان قانون می تواند زمینه ساز از بین بردن فساد شود البته این امر به این زودی ها در کشور متصور نیست یعنی هیچ امیدی وجود ندارد که عوامل اصلی فساد که بسیاری از سران می باشند، محاکمه شوند.

متاسفانه وجود چنین اشخاصی در راس امور و بروز اختلاس های مالی فراوان سبب کاهش امنیت سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، فرار نخبگان و کارآفرینان، کاهش کیفیت زیرساخت ها و خدمات عمومی از طریق پرداخت رشوت به مقامات دولتی و یا تخلف در امضای قراردادها، بروز اختلال در کارایی بازار، کاهش انگیزه ها، کاهش سرمایه های اجتماعی و اعتماد بین دولت و مردم و مهم تر از همه کاهش تاثیرگذاری و کاهش مقبولیت و مشروعیت دولت جدید گردیده است.

این امیدواری وجود داشت که با همکاری اشرف غنی و عبدالله این معضل حل گردد، ولی از آنجایی که غربیها نمی خواهند فساد از کشور ما رخت بربندد، مهلت اینکه رهبران حکومت ملی بخواهند به فکر حل و فصل این مسایل باشند را نمی دهند و هر روز با ایجاد ناامنی های سیاسی و نظامی مشکلی بر مشکل فراوان دولت کابل می افزایند تا خودشان از این آب گل آلود بیشترین بهره را ببرند.