عین و غین زنان افغانستان را نادیده نگیرند!

از آنجایی که در کشور ما تجلیل از روزهای جهانی همیشه با تاخیر انجام می شود، این بار نیز از روز جهانی قابله یا Midwife (که از سوی سازمان بهداشت جهانی پنجم ماه می اعلام شده) با چند روز تاخیر تجلیل شد و در این نشست داکتر عبدالله رییس اجرایی کشور میزان مرگ و میر زنان افغانستان را تکان دهنده دانست.

وی با بیان اینکه میزان مرگ و میر مادران افغانستان در هنگام زایمان همچنان در سطح بالایی قرار دارد، از همه موسسات و نهادهای بین المللی کمک کننده خواست در زمینه کاهش میزان مرگ و میر مادران با دولت افغانستان همکاری کنند.

قطعا روز جهاني قابله، فرصت مناسبي است براي جلب توجه هر چه بيشتر مردم و مسوولان نسبت به جايگاه و اهميت این حرفه در ارتقاي سلامت خانواده و تامين سلامت جامعه و از آن رهگذر، ساختن بستري مطمئن براي ترسيم آينده‌اي روشن، اما نه در کشور ما که بدترین کشور جهان برای مادران و کودکان شناخته شده است.

هم اکنون افغانستان در میان 10 کشوری قرار دارد که مواظبت و پرورش کودکان به دلیل کمبود خدمات بهداشتی و تغذیه نادرست در بدترین وضع قرار دارد. در حالی که متوسط سن زنان اروپایی 80 سال است، در کشور ما شمار زیادی از زنان 40 سال عمر می کنند و تنها 14 درصد از مراکز صحی، کارمندان صحی دارند.

آمارها نشان می دهد که یک چهارم کودکان افغانستان زیر 5 سال، هر ساله می میرند. 39 درصد کودکان مبتلا به سوء تغذیه هستند و 78 درصد کودکان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند که این نشان می دهد هنوز فقر، بیسوادی، عدم دسترسی به خدمات اولیه زندگی در کشور ما موج می زند و ما را در صدر بدترین کشورها برای کودکان و مادران قرار داده است.

هرچند مسوولان وزارت صحت ادعا دارند که با بهبود وضعیت زندگی مردم و رشد سطح آگاهی آنها برای جلوگیری از شیوع امراض غیر مسری، متوسط سن مردم افغانستان از 63 سال به 65 سال افزایش یافته ولی در واقع چندان تغییر چشمگیری در وضعیت بهداشتی مردم به وجود نیامده است.

درست است که نباید زحمات وزارت صحت را نادیده گرفت، اما باید گفت: مشكل مرگ و مير مادران حامله و كودكان شان در افغانستان با وجود گذشت بيش از سیزده سال از استقرار دولت مرکزی و سرازير شدن ميلياردها دالر کمک جامعه جهاني به منظور توسعه، انکشاف و بهبود وضعيت مردم در آن، هنوز هم پا بر جا بوده و قابل نگراني است و در برطرف کردن عوامل مرگ و مير مادران نظير ناامني، فقر اقتصادي، حاکميت سنت هاي دست و پاگير، پایين بودن سطح سواد، کمبود پرسونل صحي و دشوار گذر بودن راه هاي مواصلاتي در مناطق دور دست کشور تا هنوز کار در خور توجهي صورت نگرفته است.

اين در حالي است که ماده 54 قانون اساسي افغانستان، خانواده را رکن اساسي جامعه مي داند و دولت را به حمايت از طفل و مادر مکلف مي سازد. اما دولت کرزی و حتی دولت فعلی، هيچ برنامه ي کلانی را در سراسر کشور در راستاي خدمت و کمک به مادران و زنان کشور ارایه نکرده اند.

بايد صادقانه اعتراف کرد که زنان کشور ما، آسيب پذيرترين قشر جامعه ما را تشکيل مي دهند. نبود شوهر، پدر، برادر و نان آور خانواده تاثير مستقيم بر روحيات زنان دارد. زنان هنوز هم از خشونت هاي اجتماعي و خانوادگي، تجاوزهاي جنسي، ازدواج هاي قبل از وقت و اجباري، بي سوادي، فقر کشنده و از موجوديت رسم و رواج هاي ناپسند رنج مي برند و از دسترسي به امکانات صحي و تسهيلات و خدمات اجتماعي و محروم هستند و در بسياري موارد حقوق آنان از سوي خانواده ها ناديده گرفته مي شود.

بايد گفت که مواظبت از مادران، بايد در اولويت کارهاي دولت وحدت ملی قرار داشته باشد و در جلوگيري و محو رسم و رواج هاي ناپسند و محدوديت هاي فرا روی زنان که نيمي از پيکر جامعه را تشکيل مي دهند، توجه جدي کند. خدمت و کمک به زنان تنها مسووليت وزارت امور زنان و يا يک اداره به خصوص دولتي نيست، بلکه اين کار واجب ساير موسسات و نهادهاي دولتي و غير دولتي است تا در جهت رشد سواد، آموزش و پرورش، تحصيلات عالي و فراهم آوري زمينه هاي کار و از بين بردن فقر و مشکلات اقتصادي و در کل در راستاي خدمت به زنان کشور در يک هماهنگي قرار داشته باشند، در غير آن کارهاي پراکنده موثريت چنداني نخواهد داشت.

بي ترديد، هر نوع بي توازني در جامعه، قانون شکني، بي مبالاتي سياسي و اجتماعي بر حيات خانواده به ويژه مادران نتایج نامطلوب به بار مي آورد. توجه و اهتمام به زنان و مادران در حقيقت اهتمام و توجه به نسل آينده کشور است که ما انتظار آن را در دولت فعلی به ریاست عالی جنابان اشرف غنی و عبدالله، بیشتر از پیش داريم.