صدای شکستنِ سیاستِ اوباما در بحرین بلند شد!

آریانا نیوز: دولت بحرین به طور خشونت‌باری معترضان طرفدار دموکراسی را سرکوب کرد.

پایگاه تحلیلی امریکایی «پولتیکو» در راپوری، سیاست «باراک اوباما» رییس‌جمهوری امریکا در بحرین را شکست خورده دانست و نوشت اوایل 2011، دولت بحرین به طور خشونت‌باری معترضان طرفدار دموکراسی را سرکوب کرد. این در شرایطی بود که ناآرامی‌هایی در سراسر خاورمیانه گسترش پیدا کرده بود.

طبق این راپور، اعتراضات به طور ظالمانه‌ای سرکوب می‌شد و صدها نفر نیز دستگیر شدند. بسیاری از آن‌ها شکنجه شدند و برخی نیز بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.

پولتیکو اینگونه نوشت، سرکوب اعتراضات در بحرین، واکنش منفی واشنگتن را که دارایی های کلیدی در بحرین از جمله پایگاه ناوگان پنجم دارد، به همراه داشت. پادشاه بحرین در نهایت دستور تهیه راپوری درباره تحقیقات مربوط به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در کشورش صادر کرد. این یک اقدام امیدوارکننده بود و نشان می‌داد که احتمالاً خاندان حاکم آماده گی دارند که مسئولیت سوء رفتار پولیس و اردو را برعهده گیرد. کمیسیون مستقل تفحص بحرین (BICI) رسماً در نووِمبر 2011 معرفی شد.

پولتیکو ادامه داد، لحظه هیجان انگیزی بود: در ارگ «صخیر» بود که پروفیسور «شریف بسیونی» نویسنده اصلی راپور مذکور، لستی از سوء رفتارهای نیروهای امنیتی بحرین از جمله کشتار معترضان، محاکمه غیرمنصفانه نظامی و شکنجه داکترانی که معترضان زخمی را تداوی می‌کردند، ارائه داد.

طبق این راپور، پادشاهی بحرین خواستار اجرای پیشنهادات راپور کمیسیون مذکور و اصلاح سابقه حقوق بشری کشورش شد. در همان روز بود که «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق امریکا از این راپور استقبال کرد و گفت: «ما عمیقاً از سوء رفتارهایی که در این راپور به آن اشاره شده است، نگرانیم و از دولت و تمامی عناصر جامعه بحرین می‌خواهیم به شیوه‌ای سریع و سیستماتیک به این مسئله رسیده‌گی کنند».

از آن زمان به بعد، رژیم بحرین تا حد زیادی از اجرای این پیشنهادات طفره می‌رود و اوضاع حقوق بشری این کشور از بد به بدتر افت کرده است.

پولتیکو سپس به کم کاری دولت امریکا در برخورد شدید با بحرین نوشت، بعد از تصمیم گیج‌کننده سال گذشته وزارت خارجه امریکا برای لغو تحریم فروش تسلیحات به اردوی بحرین، کنگره، وزارت خارجه امریکا را موظف کرد تا راپوری درباره بحرین تهیه کند و ارزیابی کند که پادشاهی بحرین چگونه به پیشنهادات کمیسیون مستقل تفحص بحرین درباره سوء رفتار با معترضان پرداخته است.

هفته گذشته، وزارت خارجه امریکا تحلیل خود در این زمینه را با تأخیر پنج ماهه به کنگره ارائه داد و این ارزیابی با یک زبان بوروکراتیک تأیید کرد که بحرین واقعاً اهداف خود را در زمینه رسیده‌گی به سوء رفتار پولیس با معترضان محقق نکرده است.

پولتیکو نوشت، گرچه وزارت خارجه امریکا این مسئله را بیان نکرد، اما راپور این سازمان دلیل محکمی بر این بود که تحریم‌ تسلیحاتی که یکسال قبل برداشته شده بود، مجدداً علیه بحرین وضع شود.

این راپور ادامه داد، تحلیل وزارت خارجه امریکا در حین افزایش ناگهانی سرکوب معترضان بحرینی نشر شد و سؤالات دشواری را برای واشنگتن در خصوص روابط نزدیک با این دیکتاتوری خلیج‌‌فارس به وجود آورد. رابط دولت امریکا با این رژیم مستبد پیچیده شده است. بحرین برای مدت‌های طولانی شریک نظامی امریکا بود و در عین حال به طور مداوم ناقض حقوق بشر بوده است.

طبق این راپور، ارزیابی وزارت خارجه امریکا از وضعیت حقوق بشر بحرین در واقع در عین حال هم پیشرفت‌های پادشاهی بحرین در زمینه حقوق بشر را تحسین کرده بود و هم آن را مورد انتقاد قرار داده بود.

در سال 2013، وزارت خارجه امریکا راپور کرد که بحرین به طور کامل پنج مورد از پیشنهادات را اجرا کرده است. یکی از آن‌ها تشکیل دفتر تلاشی و پرداخت غرامت به خانواده‌ها آنهایی که در ناآرامی‌ها کشته شده‌اند، بود.

راپور امسال که پنج سال بعد از راپور اولیه کمیسیون مستقل تفحص بحرین نشر می‌شد، یک ارزیابی محوری بود. کنگره باید بداند که آیا بحرین واقعاً به وعده‌های خود عمل کرده است؟

طبق این راپور، ارزیابی جدید به رژیم بحرین به دلیل پیشرفت‌هایی که در زمینه برخی از پیشنهادات کلیدی داشته است، اعتبار بخشید، اما این راپور باید انتقادی‌تر می بود. من‌حیث مثال، پیشنهاد 1722 از راپور کمیسیون مستقل تفحص بحرین از پادشاهی این کشور خواسته بود «با اطمینان حاصل کردن از این مسئله که در تمامی جلسات بازپرسی‌های رسمی مقامات از افراد دستگیر شده، ضبط سمعی و بصری وجود دارد، به شکنجه دستگیرشدگان پایان دهد.» اما وزارت خارجه امریکا راپور کرد: «سفارت امریکا چنین کمره‌هایی را “در ادارات پولیس مشاهده کرده است”. این در حالی است که فعالان حقوق بشری و وکلای آنها گفته‌اند که استنطاق‌ها به ندرت ضبط می‌شوند و هرگز من‌حیث شواهد در محکمه ها ارائه نمی‌شوند.

پولتیکو سپس با اشاره به این موارد نوشت، احتمالاً مقامات بحرینی با خود می‌گویند که پیشنهادات کمیسیون مستقل تفحص بحرین را اجرا کرده‌اند اما این مسئله همچون آن است که مدعی شویم به خاطر اینکه یک جفت بوت ورزشی نو خریداری کردیم، برویم در مسابقات دو ماراتن «نیویورک» اشتراک کنیم.

این راپور ادامه داد، به همین ترتیب راپور وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که «نظام قضایی بحرین به کمک انگلستان و امریکا تلاش می‌کند تا از تکیه به شواهدی که در نتیجه اعترافات به دست می‌آید خودداری کنند». با اینحال، شکنجه همچنان یک مشکل کلان در بحرین است و متهمان به طور مداوم مدعی هستند که وادار می‌شوند که اعترافات دروغین مطرح کنند.

یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شده، کاهش دوران حبس آندسته از معترضانی است که به صورت آرام افکار خود را ابراز کرده‌اند. مشکل اینجا است در حالیکه برخی و نه تمام آنهایی که در سال 2011 به دلیل بیان آرام عقاید خود دستگیر شده‌ بودند، آزاد شدند، اما تعداد زیاد دیگری از دستگیر‌شدگان برای اقدامات مشابه یا یکسان دستگیر شده‌اند و بنابراین تحت پوشش راپور کمیسیون مستقل تفحص بحرین قرار نمی‌گیرند.

راپور سال 2011 همچنین خواستار تنوع مذهبی نیروهای امنیتی بحرین شده بود زیرا نیروهای امنیتی این کشور فقط سنی هستند و اکثریت جمعیت شیعه این کشور نماینده‌ای در نیروی امنیتی ندارند و همین امر می‌تواند موجب نقض حقوق فرقه‌ای شود. با اینحال وزارت خارجه امریکا در راپور خود تنها به ورود نیروهای شیعه به پولیس بحرین اشاره کرد و هیچ اشاره‌ای به تنوع مذهبی نیروهای امنیتی در اردوی بحرین نکرد. اردوی بحرین کاملاً از نیروهای سنی تشکیل شده است که دولت امریکا همچنان به آموزش، تسلیح و تجهیز آنها ادامه می‌دهد.

این راپور ادامه داد، یک سال پیش، وزارت خارجه امریکا تحریم فروش تسلیحات به اردوی بحرین را با استناد به اینکه پیشرفت‌های معناداری در زمینه معاش بشر داشته‌اند، لغو کرد اما پیش‌بینی شده است که این اقدامات با شکست روبرو شده و اوضاع بحرین به سمت و سوی وحشتناکی سوق می‌یابد.

این راپور سپس اینگونه توضیح داد که در سه هفته گذشته، حامیان برجسته معاش بشر در بحرین هدف قرار گرفته‌اند و یک گروه مهم معارض در این کشور معلق شده است و تابعیت یکی از رهبران شیعه در این کشور سلب شده است.

16 جون سال جاری عیسوی، سناتور «جان مک کین» از ایالت «آریزونا هشدار داد که جدیدترین اقدامات سرکوب در بحرین و عدم اجرای پیشنهادات کمیسیون مستقل تفحص بحرین، می‌تواند به ناآرامی‌ها و خشونت‌های بیشتر در این کشور منجر شود.»

پولتیکو سپس نوشت، با گذشت 5 سال از زمان راپور کمیسیون مستقل تفحص بحرین، سیاست نرم واشنگتن و عدم انتقاد آشکار از بحرین و ترغیب این کشور برای اعمال اصلاحات در پشت‌ درهای بسته با شکست روبرو شده است.

طبق این راپور، بحرین به شدت قطبی و خطرناک شده است. نشانه‌هایی از بهبود در اقتصاد وابسته به تیل بحرین مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که ناآرامی‌های سیاسی در این کشور ادامه داد. امریکا دیگر نمی‌تواند اجازه دهد که سرمایه‌گذاری‌های خود و خاصتاً پایگاه ناوگان پنجم در دستان یک همقرارداد به شدت نامنظم قرار گیرد.

راپور جدید وزارت خارجه درباره اوضاع بحرین، شواهدی از این مسئله است که دیگر نمی‌توان به خاندان حاکم بحرین اعتماد کرد که به تعهدات خود پابند باشد.

این راپور سپس نوشت، دولت امریکا باید به همقرارداد سرکوبگر خود بگوید که رفتارهای خطرناک این کشور، پیامدهایی دارد و با وضع مجدد تحریم‌ فروش تسلیحات به بحرین شروع کند زیرا بدون ازسرگیری تحریم‌های تسلیحاتی علیه بحرین، این کشور احتمالاً به مسیر خطرناک خفه کردن تمامی مخالفان ادامه می‌دهد و در نهایت شکست می‌خورد و همچنین به فرقه‌گرایی و بی‌ثباتی ادامه می‌دهد که این مسئله بر سراسر منطقه تأثیر می‌گذارد. واشنگتن باید هرچه سریعتر و به صورت قاطعانه قبل از آنکه امور بدتر شود، اقدامی انجام دهد.