20 عقرب 1394 - مقالات
این که یک پروژه کلان در حوزه بهره برداری گاز در دو کشور همسایه و همسان همچون افغانستان و پاکستان توسط یک شرکت سرمایه گذار، این میزان تفاوت قیمت و هزینه گزاف داشته باشد گویای دستبردها و شاهدزدی های غرب از دله دزدهای افغانستانی است و بس!
بارها و بارها به عناوین و طرق مختلف درخصوص ابهام آمیز و نگران کننده بودن روند قرضه های درازمدت امریکا به افغانستان و وام ها و بدهی های تمام ناشدنی برحسب گزارش های گزارشگران امریکایی الاصل و امریکایی مسلک بحث و قلم فرسایی شده بود.
با اینحال، همچنان بسیاری از مردم ملکی و حتی قشر تحصیلکرده و برخی نخبگان سیاسی و اقتصادی نیز امریکا را فرشته نجات از باتلاق رکود و عدم ثبات اقتصادی و سیاسی قلب آسیا می دانستند و معتقد بودند که اوراق قرضه جهانی صرفا برای کمک به بازسازی و انکشاف و عمران و آبادانی این سرزمین به مصرف می رسد.
لیکن رفته رفته و با برون افتادن برخی حقایق از پشت پرده، مشخص شد امریکایی ستیزی برخی دیگر در بدنه نهادهای مدنی و پارلمان بیجا نبوده است؛ چرا که سازمان های نظاره گر امریکایی لب به اعتراف گشودند که پروژه 500 هزار دالری در پاکستان، در افغانستان 43 میلیون دالر تمام شده و هنوز ناتمام است!
بنابر سخنان صریح جان روپکو، بازرس کل امور مالی بازسازی افغانستان که تدوینگر گزارش سوء استفاده ها و تخلفات مالی کلان از میلیاردها دالر کمک ابرقدرت غرب به قلب آسیا بوده است؛ این کمک ها بیش از آنکه به مصرف مردم ملکی و انکشاف برسد، حیف و میل می شود.
این که یک پروژه کلان در حوزه بهره برداری گاز در دو کشور همسایه و همسان همچون افغانستان و پاکستان توسط یک شرکت سرمایه گذار، این میزان تفاوت قیمت و هزینه گزاف داشته باشد گویای دستبردها و شاهدزدی های غرب از دله دزدهای افغانستانی است و بس!
تفاوت دیگر پروژه های همسان گاز در کابل و اسلام آباد با مدیریت و نظارت مستقیم واشنگتن، این است که مقامات کشور دوست و همسایه و برادر معتقدند این پروژه حتی کمتر از 500 هزار دالر اعلام شده، تمام گردیده ولی با صرف 43 میلیون دالر، پروژه گاز شبرغان نیمه تمام مانده است.
جای هیچ تردیدی نیست که امریکا هرچه در پاکستان می کارد در افغانستان درو می کند بدین معنا که میزان دزدی ها و هزینه های خود مستشاران امریکایی که به پای کشور میزبان و روی اوراق قرضه گذاشته می شود در افغانستان ده ها برابر پاکستان است چراکه فساد اداری در کشورمان بیشتر است و نهاد پیگیری برای میلیون ها دالر گم شده وجود ندارد.
