22 دلو 1393 - مقالات
امروزه خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی، تجاری مهم، بینالمللی رو به افزایش است. همگان از سرقت، غارت و ورود و صدور غیرقانونی اموال فرهنگی تاریخی بویژه از کشورهای دارای تمدنهای غنی و کهن نظیر ایران، یونان، ایتالیا، مصر، عراق و افغانستان آگاه هستند. متاسفانه اخبار رسیده در کشور ما نیز حاکی از آن است که آثار باستانی و عتیقه ی افغانستان در بازارهای اروپایی در حجم بالایی به فروش میرسد و دلالان و قاچاقچیان درآمد بسیاری خوبی از این راه به دست می آورند.
بعد از طالبان و با روی كار آمدن نظام جدید، چنانكه در همه بخش های كشور تجار و معامله گران خارجی و داخلی دست به كار شدند، در بخش آثار باستانی نیز تعداد زیادی از حلقات و اشخاص دست به قاچاق پنهان و آشكار آثار باستانی كشور زده اند. به گونه ای که در برخی از این معاملات رد پای برخی مقامات خارجی و بعضی از دولتمردان و سران قومی نیز دیده می شود که چوب حراج به تاریخ و فرهنگ کشور خود زده تا به نان و نوای چرب تری از معاش دولتی دست یابند.
به حدی که گفته می شود مطلقا هيچ محدوده باستانی در افغانستان باقي نمانده که از غارت قاچاقچيان در امان مانده باشد. در واقع تجارت غيرقانوني اشياي تاريخي مساله بسيار مهمي است که با ساير فعاليتهاي غيرقانوني ديگر ارتباط مستقيم دارد. کشت مواد مخدر، استخراج غیر قانونی معادن و قاچاق ابدات تاریخی و باستانی، تجارتهایی هستند که بسیاری از خارجی ها و داخلی ها را از فرش به عرش رسانده است.
بر همگان روشن است که موقعيت کشور ما در جاده باستاني ابريشم به عنوان يک رابط ميان شرق و غرب، ميراث فرهنگي بسيار غني و ارزشمندي را در دل خود جای داده است اما متاسفانه چندين دهه جنگ و نبرد تمام تلاشهايي را که در حمايت و يا بررسي اين آثار صورت گرفته بود ازميان برده است.
در ضمن نبود و فقدان مقررات مشخص قانوني در حمايت از اين آثار بينظير نیز سبب شده که اکنون بسياري از اين آثار توسط قاچاقچيان به خارج از کشور منتقل شود. علاوه بر اين سرعت رشد اين روند در کشور شرايطي مخاطرهآميز يافته است و روز به روز بر تعداد اشیاء مسروقه افزوده می شود.
مسوولین معتقدند کشف و غارت این گنجینه های با ارزش باستاني بیشتر توسط روستاييان فقيري که اغلب براي طالبان، مسوولان دولتی و سران قومی و حتی خارجی ها کار ميکنند، صورت می گیرد به این شرح که افرادی با تحریک روستاییان که اکثرا در برخی موارد بیکارند، آنها را مجبور به حفاری در محدوده های باستانی می نمایند.
اما عامل اصلي بسياري از مشکلات درجاي ديگر است، خارج کردن اشيايي با قدمت بيش از صد سال در افغانستان غير قانوني است اما شرايط براي اعمال اين قانون بسيار نامناسب و ضعيف بوده و بيشتر آثار تاريخي همچنان در سطح وسيعي توسط قاچاقچيان ربوده و به کشورهاي ثروتمند غربی برده ميشود و مسوولین افغانستانی هیچ اقدامی در این رابطه نمی توانند انجام دهند.
این عمل ناجوانمردانه قاچاقیان اشیاء باستانی و همکاری مردم فقیر با آنها از یک سو، و بی تجربگی و نداشتن تخصص کافی برخی از مسوولان از سوی دیگر باعث تخریب همه جانبه آثار باستانی کشور شده است و این جفای بزرگی از سوی مسوولین است که این قدر بی رحمانه و حتی ساده لوحانه به این آثار می نگرند. مواردی که می تواند فرهنگ غنی و تاریخی افغانستان را نزد هر غریب و آشنایی یادآور شود.
حال باید دید که آیا در دولت اشرف غنی هم مانند دولت کرزی واقعا وزارت اطلاعات و فرهنگ با کمبود بودجه مواجه خواهد بود یا اینکه مقامات جدید فکر سودهای کلان باد آورده را از خود دور می کنند. به هر حال ما نیز در کنار بسیاری از دلسوزان فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم امیدواریم که همانقدر که برای ترویج رقص و آوازخوانی، برای برگزاری کمپاینهای انتخاباتی کلان،برای رشوت دهی به مقامات بالاتر پول هست، برای حفظ فرهنگ غنی و تاریخی کشور نیز پول وجود داشته باشد.
چرا که تمامی کشورهای جهان با احترام به فرهنگهای گوناگون ملی و بومی موجود در جهان نسبت به حراست و نگهداری آثار تاریخی تلاش کرده و نسبت به شناسایی و شناخت آنها در دهکده جهانی برای ایجاد تفاهم و همزیستی مسالمتآمیز مابین ملتها اقدام می کنند که این حس باید در بین دولتمردان دولت وحدت ملی نیز افزایش یابد البته اگر غربیها بگذارند چنین اتفاقی بیفتد.