13 سنبله 1394 - مقالات

رییس جمهور مبارزه با فساد را از ارگ شروع کند!

رییس جمهور مبارزه با فساد را از ارگ شروع کند!

یک روز پس از آن که محترم اشرف غنی از علمای دینی خواست برای راه اندازی یک جهاد در مقابل فساد اداری بکوشند، شورای علما پاسخ دادند تا رییس جمهور مبارزه با فساد اداری را از ارگ ریاست جمهوری و اطرافیان خود آغاز کند.

 

منطقی هم این است که جهادی را که رییس جمهوری از علما می خواهد در برابر فساد به راه اندازند، ابتدا باید از دفتر کار وی آغاز شود تا مردم مبارزه با فساد را باور کنند.

 

متاسفانه طی این سالها فساد اداری در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده و امنیت ملی ما را تهدید می کند و اگر روند فساد به همین صورت ادامه یابد، حیات نظام سیاسی را از بین خواهد برد زیرا تحقیقات گسترده نشان می دهد بخش دولتی به عنوان فاسدترین بخش جامعه است و دولت برای مبارزه با فساد اداری در قدم نخست باید از خود شروع کند و شفافیت و پاسخگویی را در دستور کار قرار دهد.

 

درست است که علما، جامعه مدنی و رسانه ها نقش موثری در مبارزه با فساد اداری دارند، اما تا زمانی که جامعه جهانی و نیروهای خارجی در فساد اداری افغانستان دخیل باشند، ذی نفع های داخلی نیز اجازه مبارزه با این روند را نخواهند داد چرا که بیشترین فساد اداری در بین مسوولان بلندپایه دولتی مانند وزیران، نمایندگان مجلس، والی ها و روسای ادارات مهم دولتی قرار دارد نه سطوح پایین جامعه.

 

اینکه اشرف غنی از علما می خواهد علیه فساد جهاد به راه اندازند، توقع بی جهتی است زیرا فساد یک شبه نیامده که یک شبه از بین برود. ریشه های اساسی فساد در ارگ ریاست جمهوری و در بین بزرگان قومی و دولتی وجود دارد نه در بین مردم که علما آنها را نصیحت کنند یا وادار به ترک فساد.

 

شکی در این نیست که خود حکومت افغانستان اصلا فساد را به رسمیت نمی شناسد و فکر مبارزه با فساد را ندارد بلکه تجربه نشان داده اکثر برنامه حکومت همیشه یک برنامه ی فسادزا بود مثل بحث برتری دادن قومی و کم رنگ ساختن مباحث دینی و …

 

مشکل اساسی دیگر این است که ادارات آلوده به فساد را موظف کرده اند تا با فساد مبارزه کنند که همین قضیه باعث شده حتی نزدیکترین کسانی که به ارگ، خوش بینی داشتند با یک دیده منفی به این موضوع نگاه کنند چه رسد به مردم.

 

ما نیاز داشتیم تا دولت حکومت وحدت ملی بعد از حکومت 13 ساله ی کرزی دو سه کار بزرگ انجام دهد. اولا خود حکومتداران به قانون اساسی عمل می کردند بعد از دیگران می خواستند. وقتی مردم می دیدند که تصمیم دولت جدید در مبارزه با فساد جدی است، آنگاه آنها نیز وارد عمل می شدند. ثانیا به جای کسانی که صلب سلاحیت شدند افراد دیگری را جایگزین می کردند تا به امور مفسدین رسیدگی می کردند نه اینکه از متهمین رده اول به عنوان مشاورین عالی رتبه استفاده کنند.

 

به هر حال این حکم جهاد علما علیه فساد، همان حکم جهاد علیه پاکستان است که از دور صدا دارد و از نزدیک عمل نه.

همرسانی کنید!