دستاورد کاری سه ماهه رییس جمهور چیست؟

دولت کنونی با رویکرد تک گرایی و خود محوری به اهداف استراتیژیک مبارزه با فساد و اصلاح دستگاه ها، صلح با طالبان، تبدیل اقتصاد کشور به تولیدی، توسعه روابط سیاسی دست خواهد یافت؟

حدود یکسال می شود که افغانستان در بحران سیا سی، اقتصادی و امنیتی گرفتار است و هر روز دامنه رکود اقتصادی، تشدید نا امنی ها و بی باوری های شهروندان نسبت به وضعیت سیا سی کشور و رییس جمهور بر آمده از یک توا فق سیاسی افزا یش می یابد.
بعد از به بحران بردن بزرگترین روند سیا سی یا به چا لش کشیدن پروسه انتخابات توسط یکعده افراد مشخص و خیانت کار، دامنه معضلا ت اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی گسترده تر شد. قسمی که ما امروز شاهد جنگ ها ی خونین و حملات انتحاری پی هم در کابل و ولایات کشور هستیم و هموطنان ما را در تنگنای زندگی قرارداده و به ستوه آورده است.

هرچند که در روز مراسم تحلیفِ رییس جمهور و اعلان خط مشی حکومت جد ید، و وعده های پر از شوق و حرارت وی پیرامون شگوفایی اقتصادی، تأمین صلح و ثبات در کشور همه را شیفته خویش سا خته بود؛ از همه مهمتر اینکه تعیین میعاد زمانی در قید نود روز نخست کاری و بعد تأکید روی ارایه گزارش کاری اش بعد از سه ماه به مردم افغانستان همه را امیدوار به آینده درخشان ساخت، اما اینک در روزهای پایانی وعده سپرده شده وی قرار داریم که کارکردها و اجراات کاری شا ن را برای ملت اعلان دارند، اما شرا یط و و ضعیت کنونی کشور خود پا سخگوی اجراات کاری جنا ب ایشان است که جنگ در شهرستان دانگام ولایت کنر، افزایش نا امنی ها در حوزه های جنوب و جنوبغرب قو ت گرفتن روز افزون نیروهای دشمن در ولایات شمال، بلند رفتن قیمت موادغذاییو مواد سوخت دراین سرمای زمستان، بیکاری وسیع، توقف کار و کسادی بازار تجارت، سیاست خشوع و خضو ع رییس جمهور در برابر دشمنان مردم افغانستان، تداوم پالیسی ناکام حکومت گذشته، تقرر افراد از آدرس تیم انتخاباتی حتی تباری خود در پست های عالی دولتی به عنوان مشاورین و بسا القاب دیگر از آغاز تا کنون و از همه حساس تر عدم توانمندی وی در تشکیل کابینه حکومت در این مدت طولانی، خود گزارشی است که نیا ز به تشریح ندارد.

اکثر فلاسفه سیاسی حفظ حرمت قول، وفا داری و نیا لودگی به نیرنگ را برای رهبرا ن و زمامداران سیاسی شایسته و از ویژگی های خاص آنان می دانند که تعهد شکنی، سخنان هیجانی و شعار پراگنی ها پرستیژ سیاسی و اجتماعی دولت و دولتمردان را کاهش می دهد که سر انجام به ضرر نظام سیا سی تمام می شود. اما حال معلوم شود که ا ین ضعف ها و ناکامی ها را در اجرا ی برنامه های سه ماهه شان چگونه توجیه خواهند کرد.

به جای اینکه به تشکیل کابینه یا چارچوب حکومتی که از اولویت های یک دولت به عنوان عالی ترین نهاد سیاسی است می پرداختند به سفر های فریبنده، نمادین و بی نتیجه به کشور های عربستان سعودی و پا کستان خود را مصروف کردند، از طرفی هم قانون گریزی و پا لیسی تعیین معاونان وزارتخا نه ها به حیث سرپرستان ادارات مرکزی سبب تزلزل و از هم پاشیدگی اجرآت اداری در نهادهای دولتی شده است.

همه این سیاست ها و روش های نامعقول، شهروندان کشور را نسبت به یک آینده روشن مأیوس نموده است که آیا با این رویکرد تک گرایی و خود محوری به اهداف استراتیژیک که در راستای مبارزه با فساد اداری و اصلاح دستگاه عدلی و قضایی، صلح با طالبان، تبدیل اقتصاد کشور از مصرفی به تولیدی، توسعه روابط سیاسی با جامعه بین المللی که در روز شروع کار خود بیان کردند قادر خواهد شد؟

مسلما که با تداوم چنین طرز و روشی جواب منتفی است. همچنان حاکمیت قانون که همیشه از شعا رها وحرف های هیجان آور شان در محافل و مجا مع سیاسی بوده است اما در این اواخر قانون ثبت احوال نفوس را بعد از توشیح جهت بازنگری و تطابق با قانون اساسی به دادگاه عالی فرستادند که این خود پرسش بر انگیز است که آیا جناب شان از روند قانونگذاری بی خبر اند و یا تحت فشار گروه ها ی متحجر دیگر دست به چنین اقدام مضحک زده اند و یا همانند رییس جمهور گذشته ناخوانده امضا می کند.

در کُل اگر اجرآت و فعالیت های حدود سه ماهه گذشته شان را ارزیابی و مورد مداقه قرار دهیم هویدا است که نوید دهنده پیام روشن نیست اما بازهم شهروندان کشور به دید مثبت نگریسته و به این امید که با اعلان کابینه جدید تغییر مثبت در رویکرد و سیاست حکومت جدید بیاید تا برای همه پرسش ها و نیازمندی های اقشار جامعه ما قناعت بخش و پاسخگو باشد.

میرزا محمدی