17 ثور 1394 - مقالات
در ماه های آخر حکومت کرزی قرار بود تا مسوولیت و نظارت از حریم هوایی کشور به گونه کامل به مقامات اداره هوانوردی افغانستان واگذار شود. تمامی مقدمات این کار از بخش تکنیکی گرفته تا بالا بردن ظرفیتهای موجود، انجام شد تا با انکشاف خطوط هوایی، عواید کشور از درآمد هوایی که 40 میلیون دالر بود، چند برابر شود.
با نصب سيستم جديد رادار در ميدان هوايى بين المللى کابل، دولت توان کنترل حريم هوایی کشور را به دست می آورد و با تقویت سیستم موجود و نصب سیستم های موسوم به املت، مصونيت هوايى در پروازها به وجود می آمد که مجموعا افزایش عواید دولت را در بر داشت.
اما به یکباره دولت کابل اعلام کرد که توان گرفتن مدیریت حریم هوایی کشور را ندارد و آمریکاییها نیز گفته اند که قصد تمدید قرارداد در این زمینه را ندارند و دولت کابل اگر می خواهد کنترل حریم هوایی افغانستان همچنان با مدیریت آمریکا انجام شود، باید هزینه ی آن را تقبل کند.
توضیح بیشتر اینکه: قرارداد واشنگتن با کابل در زمینه ی مدیریت حریم هوایی افغانستان تا چندی دیگر به پایان خواهد رسید. این موضوع سبب می شود شرکت های هوایی بین المللی مجبور به لغو پروازهای خود به افغانستان یا پروازهایی شوند که از فراز حریم هوایی کشور ما عبور خواهند کرد.
حال اگر راه حلی – حتی موقتی – در این باره یافت نشود، کشور ما اساسا به منطقه پرواز ممنوع تبدیل خواهد شد که این موضوع برای دولت جدید کابل میلیون ها دالر هزینه در پی خواهد داشت و اعتبار افغانستان را در مقابل سرمایه گذاران خارجی تضعیف می کند.
لازم است بدانید حریم هوایی افغانستان – که یک کریدور هوایی مهم بین اروپا و آسیا محسوب می شود – از سال 2001 تحت مدیریت و هدایت ایتلاف نظامی بین المللی یا شرکت های خارجی قرار داشت که هزینه هایشان از طریق کمک برخی کشورها تامین می شد و سالانه درآمد 33 میلیون دالری را نصیب دولتمردان کابل می کرد که بیشتر این پروازها شامل امارات، هند و ترکیه می شوند هرچند هواپیماهای بسیاری دیگر از شرکت ها نیز از فراز خاک کشور ما عبور می کند.
قرارداد کنونی کنترل ترافیک هوایی افغانستان – که آمریکا هزینه های آن را پرداخت می کند – در روز 30 ماه ژوئن به پایان می رسد و ناکامی در تمدید آن به این معنا خواهد بود که شرکت های هوایی خارجی قادر نیستند از حریم هوایی افغانستان استفاده کنند و از طرف دیگر دولت اشرف غنی هم اعلام کرده که توان گرفتن کنترل هوایی کشور را ندارد.
موضوع مهم در این میان بی میلی کابل به بر عهده گرفتن مسوولیت حریم هوایی کشور و امضای یک قرارداد جدید است که خودش باید بودجه آن را تامین کند.
شکی در این نیست که این موضوع نیز یک بازی سیاسی جدید بین اشرف غنی و مقامات آمریکایی است تا منفعت بیشتری را نصیب غربیها و وابستگی بیشتری را نصیب ما کند. چگونه می شود به یکباره دولت کابل که آمادگی برعهده گرفتن حریم هوایی کشور را داشت، ناتوان شود و آمریکا نیز تمایلی به تمدید قراردادش نداشته باشد؟
بر اساس توافق داخلی ناتو، دولت آمریکا قرارداد کنونی را برای شش ماه دیگر – تا پایان سال 2015 – تمدید نخواهد کرد زیرا تمدید این قرارداد 25 میلیون دالر هزینه دارد. آن هم در حالی که آمریکاییها چند صد برابر این مبلغ را از همین کنترل حریم هوایی کشور ما منفعت برده اند.
به هر حال باید منتظر بمانیم تا این وابستگی های اشرف غنی به آمریکا تا چه زمانی و تا چه ادامه پیدا می کند.