14 دلو 1393 - مقالات
در دوران حکمرانی و حکومتداری پادشاهان و روسای جمهور خودخوانده و ملت خواسته ای که از قرن های اخیر بدین سو بر خاک افغانستان تاخته اند و رانده اند همواره مساله قابل توجه ریخت و پاش ها و مخارج و مصارف اقوام و اقارب هسته قدرت بوده است.
با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه گیری قاطع رسید که آنچه برای امتیازات و تسهیلات غیرمعمول و معقول شاهزادگان و آقازادگان و خواص و بزرگان صرفا بواسطه قومیت و قرابت با شخص اول مملکت پرداخت می شده است بیش از هزینه های عمرانی بوده است.
تنها توجیهی که می توان برای اینهمه هزینه گزاف از پول های بادآورده ی خارجی و برای آنهمه هزینه گزاف از پول های صادرات بی رویه و فروش مواد طبیعی خام به کشورهای همسایه برای عیش و نوش اقلیت افغانستان آورد همان نشستن بر خوان گسترده ارگ است و بس!
اینک روسای جمهور و اجرایی دولت وحدت ملی که با شعارهای پرطمطراق تحولات و اصلاحات خود پای بر عرصه گذاردند تا ملت خسته از فساد و فقر و بی ثباتی و ناامنی را برهانند زیر ذره بین مردمی قرار گرفته اند که به اختیار یا اجبار آنان را در ارگ پذیرفته اند.
اشرف غنی و عبدالله که طرح های اولیه بودجوی شان برای سال مالی آتی از سوی پارلمان به تعلیق درامد باید با حمایت و جدیت تمام و کمال از تصمیم نمایندگان مردم در خانه ملت برای رد معاشات 5 ساله برای معاونان و مشاوران و برخی نزدیکان حامد کرزی دفاع نمایند.
شایان ذکر است که از جمله فرمان های چند ده گانه رییس جمهور پیشین در اواخر دوران مشروعیت قانونی و قدرتش فرمان در نظر گرفتن معاشات و تسهیلات و امتیازات دولتی برای برخی سارنوال ها، معاونان، مشاوران و کارمندان دولت بود که به حالت تعلیق درامد.
بر کسی پوشیده نیست که خزانه نیمه خالی و سوراخ ملی که همواره دست گدایی سران ارگ نشین را به سوی جیب های قدرت های شرقی و غربی دراز نگاه داشته است چنین تبعیض هایی را درخصوص تداوم معاشات 80 درصدی کارکنان ارشد دولتی پس از اتمام دوره کاری شان برنمی تابد.
