12 دلو 1393 - مقالات
بنابر آنچه به کرات مشاهده و شنیده شده است هر فردی از زورمندان محلی، ولسوال ها، کارمندان دون پایه یا ارشد حکومتی، ارگ نشینان و نمایندگان ملت در پارلمان و سنا قانون اساسی را در تمامی حوزه های آن اعم از سیاسی و امنیتی و اقتصادی و قضایی در راستای منافع خود تحریف و تعریف می کنند.
لذا حذف تعمدی و آگاهانه برخی مفاد قانونی به ثبت رسیده و توشیح شده درعمل و یا هنگام اجرا از سوی بسیاری از قانونگذاران قانونگریز در افغانستان مایه شگفتی نمی باشد. از این رو می پردازیم به اصل ماجرا که منجر به اعتراض نهادی علیه نهادی دیگر شده است.
مجلس نمایندگان در اخرین ماه های رسمی حضور خود در دور کنی با اعضای کنونی نسبت به بسیاری از لوایح و طرح های قانونی روی دست مانده و ضروری تر بی تفاوت شده است و با بی اعتنایی تام به تصویب یا رد برخی قانون های رده دوم و سوم می پردازد.
در همین راستا نمایندگان مردم در خلوت خانه ملت با اکثریت آرا، قانون 7 فصلی شوراهای ولایتی کشور را تنها چند روز پیش از مرخصی زمستانه خویش به تصویب رساندند که حاوی بازپس گیری حق و صلاحیت نظارت اداره های دولتی از پارلمان و سنا می باشد.
شوراهای ولایتی با تمام کم و کاستی ها و ساختار غیر معیاری خود که اغلب متشکل از متنفذان قومی و برخی فرمایشی های ناکارآمد هستند که وظایفی نمادین و عموما غیر ملموس در جهت حلقه ارتباطی مردم با مسوولان دارند علیرغم این همه…
علیرغم این همه وظیفه نظارت بر اعمال و کردار دولت و نمایندگان ملت قانونا و رسما بعهده اعضای شوراهای ولایتی می باشد یا بهتر بگوییم بوده است که اعضای پارلمان با رای قاطع آن را سلب نموده و به حالت تعلیق درآورده اند.
این رویکرد دو پیامد عمده در بر دارد از یکسو به تبانی ها و زد و بندهای فی مابین شوراهای ولایتی و پارلمان پایان بخشیده است از سوی دیگر احتمال رای مجدد مردم ملکی و برخی مرتبطان با شوراهای ولایتی را به اعضای مجلس کمتر از قبل می سازد.
