1 دلو 1393 - مقالات
لیست اولیه نامزدان مد نظر روسای جمهور و اجرایی متشکل از تمامی افراد وعده داده شده در تیم های تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی از احزاب و شاخه های مختلف معرفی شدند و قرار بود پای بر صحن علنی مجلس نمایندگان بگذارند اما…
اما بنابر آنچه که عدم آمادگی اشرف غنی عنوان شده است این معرفی رسمی برای گرفتن رای اعتماد از کمیسیون های تخصصی پارلمان و سنا تا روزهای آتی به تعویق افتاد؛ تعویق ها و تاخیرهایی که می تواند تهدیدی برای شفافیت و صحت یا فرصتی برای کابینه باشند.
در این میان کابینه دچار ریزش شده و تا کنون چهار تن از آنان به لایل مختلف از لیست حذف شدند.
یک تن از نامزد وزیران معرفی شده از سمت خود استعفا داد. جیلانی پوپل نامزد وزارت مالیه بنا به دلایل نامعلوم از این سمت استعفا داد.
منابع نزدیک به ریاست جمهوری می گویند که ممکن است به جای وی اکلیل حکیمی معرفی شود.
همچنین گفته می شود، قرار است رییس جمهور به جای یعقوب حیدری که نامزد وزیر وزارت زراعت و مالداری بود و اتهام فرار مالیاتی بر وی وارد گردیده نیز جایگزین دیگری معرفی کند.
در همین حال شنیده می شود که خاطره افغان که به عنوان نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفی شده بود، از لیست حذف و به دلیل سن کم وی فرد دیگری معرفی گردد.
انتقادات بیشمار دیگری بر کابینه معرفی شده وارد است که شامل دوتابعیتی، تحت پیگرد بین المللی، عدم تخصص، بی تجربگی و عدم موازنه بین اقوام و قبایل مختلف افغانستانی جهت سهم گیری و شراکت در حکومت است با این همه، احتمال زدوبندهای پشت پرده بیشتری می رود.
ایجاد کمیته ای برای نظارت بر کار رای اعتماد وکلا به وزرا و گماردن تیم خاصی بر این امور از جمله تمهیدات بکار گرفته شده رییس جمهور است که گرچه در کوتاه مدت و بصورت نسبی می تواند جوبگو و نتیجه بخش باشد اما فساد اداری را ریشه کن نخواهد کرد.
کابینه ای که هنوز در راه است راه زیادی تا تکیه زدن بر مسند وزارتخانه ها می بایست طی کند؛ معاملات پشت پرده ای که جزو معادلات مرسوم و قاعده بازی حکومت در افغانستان محسوب می شود تعیین کننده تایید یا رد ده ها تن در انتظار چوکی و دالر خواهد بود نه تخصص نه تعهد و نه تجربه.
امتیازات فروش و قاچاق مواد نفتی و سوخت، مشروبات الکلی، پیش خرید چوکی ها در ادارات و سازمان های تحت نظر وزرا برای اقوام و اقارب خود، موتر و دالر و محافظ و سفرهای خارجی از خزانه همه و همه امتیازاتی است که از جانب وکلا و وزرا ردوبدل شده و می شود.
به زعم بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی و دست اندرکاران امور حکومت، کابینه ای که پس از ماه ها تاخیر به ملت معرفی شد نه رضایت رهبران جهادی و سران احزاب و حامیان ملی تیم های تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی را توانسته جلب نماید و نه دارای معیارهای اولیه تخصص و تجربه و کفایت امور حکومتی است و این خود مزید بر علتی بر تداوم چوکی های خالی در انتظار نامزدان ذخیره در صفوف طولانی وزارتخانه ها است.