باز هم شایسته سالاری قربانی مصلحت گرایی شد

کابینه جدید با هزار و یک اما و اگر، بالاخره پس از 110 بلاتکلیفی معرفی شد. نامزد وزیرانی که بعضی از آنها شاید برای اولین بار در عرصه سیاست مطرح می شوند و برخی از آنها هنوز به سن کمال هم نرسیده اند (که البته نمونه ی آن را در دولت کرزی هم داشتیم که به اعتبار پدر، پسر بچه ای چندین سال وزارت کرد)

اما پرسش اینجا است که چقدر شایسته سالاری و تخصص برای تعیین اعضای کابینه در نظر گرفته شده است و چقدر وعده های جدیدی که رییس جمهور داده بود، با وجود این کابینه تحقق می یابد؟

متاسفانه نگاه اجمالی به لیست نامزد وزیران نشان می دهد که کابینه ای که آنها معرفی کرده اند، کابینه ای متخصص نیست و تجربه کاری هم ندارد و تقریبا هیچ وزیری متناسب با رشته اش در وزرات مربوطه تعیین نشده است. به طور مثال فردی که در رشته علوم سیاسی درس خوانده است مگر می تواند وزارت مالیه را اداره کند؟ کسی که اقتصاد خوانده باشد مگرمی تواند وزارت داخله و پولیس ملی را اداره کند؟

قطعا توقع مردم این بود که بعد از سه ماه و نیم انتظاری کابینه ای بسیار متخصص تر از این معرفی شود که لااقل در وزارت مربوطه تخصص داشته باشند و دارای تجربه کاری مفید بوده تا بتوانند برای مردم صادقانه کار کنند.

در لیستی که برای اعضای کابینه ذکر شده افرادی وجود دارند که شایسته وزارت هستند اما افراد زیادی هم در لیست وجود دارند که شایستگی آن را ندارند. لذا اگر اینگونه پیش برود، اصل حکومت بر اساس شایسته سالاری صورت نمی گیرد بلکه بر اساس مصلحت گرایی انجام می شود.

تفکر اشرف غنی و عبدالله بر این است که باید از هر قومی به تعداد مساوی درحکومت شریک باشند. در حالیکه اصل شایسته سالاری بر پایه ی دیگری است. حتی اگر همه کابینه از یک قوم باشند اما همه شایسته باشند، بهتر از رعایت نسبت قومی و مکانی است چرا که در نهایت به نفع کشور تمام می شود.

به گفته ی آگاهان مسایل سیاسی یکی از عمده مشکلاتی که در معرفی کابینه ی این چنینی وجود دارد این است که هر دو رهبر به کسانی که در کمپاین های انتخاباتی آنان را حمایت می کردند، وعده های بسیار زیادی داده بودند و اکنون مجبور بودند تقسیم پست ها و وزارت ها را طوری تنظیم کنند که هم خودشان را خوش آید هم اطرافیانشان را.

البته هنوز تایید نمایندگان پارلمان مانده است. هرچند از این وکیل صاحبانی که در برابر چند دالر وطن خود را هم می فروشند، بعید به نظر می رسد که بخواهند تغییر آنچنانی در این لیست به وجود آورند که البته شاید هم به مصلحت عمومی کشور نباشد. زیرا اگر این نامزدها رد صلاحیت شوند شاید یکی دو سال دیگر طول کشد تا عبدالله و اشرف غنی بخواهند افراد دیگری را جایگزین نمایند.