28 جوزا 1394 - مقالات
رییس جمهور حکومت وحدت ملی که پیش از این به زعم بسیاری از نخبگان سیاسی و صاحبنظران عرصه امور دیپلماتیک و استراتژیک، خودرای و خودکامه و مستبد خوانده می شد؛ در جهشی غیر مترقبه به 12 گانه ها متوسل شده است.
سرنوشت مجلس نمایندگان، اصلاح نظام انتخاباتی، تعیین تاریخ رای دهی عمومی، توزیع یا توقف توزیع تذکره های الکترونیکی، هزینه برگزاری انتخابات و مسایلی از این دست که روزها و هفته ها است نقل محافل و دغدغه افکار عمومی است، به رایزنی اشرف غنی با 12 گانه ها گذارده شد.
اعضای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی، شورای علما، هیات اداری مجلس نمایندگان و سنا، کمیسیون های مختلف ذیربط و شخصیت های برجسته ی سیاسی و جهادی مورد مشورت مغز متفکر مجلات زرد غربی قرار گرفتند تا به این قایله خاتمه بخشند اما…
اما ابهامات و سوالات بسیار وارده بر این جریان، بیش از آن که مردم ملکی و نهادهای مدنی را به تحسین وا دارد، بر تمسخر و استهزا و مضحکه آن می افزاید؛ رییس جمهور در اولین و حساس ترین انتخابات سرتاسری خود به چه شکل عمل خواهد کرد؟!
جدا از اینکه هر شاخه و گروه و فرقه و قشری بر اساس تجربیات ناقص و منافع شخصی و مختص به خود درخصوص توقف یا تداوم پارلمان کنونی به شکل ناموجه و نامشروع اعمال نظر می کند؛ اشرف غنی نمی بایست وا ماندگی خود را بدین صراحت ابراز می داشت.
گذشته از تمام این موارد، کمتر از 5 روز مانده به پایان رسمی و قانونی کار مجلس نمایندگان، زمان مناسبی برای چنین رایزنی ها و نشست های مشورتی متوالی نیست مگر نه اینکه مقدمه و موخره هر سازمان دولتی جزو اوقات فراغت کارکنان محسوب می شود و عملا کاری جز صرف معاشات و جمع آوری امتیازات ندارد؟
با این حساب، نیازی به گفتن نیست که این پارلمان که کارهای ناتمام و پرونده های چندین روزه، چندین هفته ای و چندین ماهه و حتی بیش از یک ساله دارد که گرد و غبار غفلت روی آن نشسته و هیچ اولویت بندی در رسیدگی به مسایل معمولی و مهم در کار خود ندارد؛ 6 میلیارد افغانی نمی ارزد!
هزینه بالغ بر 5 میلیارد و 970 میلیون افغانی یا قریب به 6 میلیارد افغانی که برای یک سال معاش و هزینه های جانبی 250 عضو بی مسوولیت مجلس نمایندگان هزینه برمی دارد؛ هرگونه تعویق یا تعلیق چنین پارلمانی را توجیه می کند. کما اینکه رییس جمهور برای تامین هزینه انتخابات پارلمانی دست به دامان این و آن شده است و خزانه خالی است.
