از مقامهای دولت کرزی در کشور خبری نیست!

بر بنیاد گزارش های متعدد، شمار افرادی که متهم به رشوت ستانی و اختلاس های مالی در ارگانهای مختلف دولتی در سال پایانی حکومت کرزی شده اند، افزایش چشمگیری داشته است که اگر کمیته ای مربوط به پیگیری فساد در حکومت پیشین تشکیل شود، این موضوع به آسانی قابل اثبات می باشد.

آخرین نمونه ی این فسادهای مالی مربوط به قراردادهای وزارت دفاع می باشد که روز گذشته سخنگوی دولت از وجود 215 میلیون دالر تفاوت در آنها خبر داد و گفته به دستور رییس جمهور برخی از آنها فسخ شده و دوباره به مزایده گذاشته خواهد شد.

البته تجربه نشان داده که این مقامهای فاسد هیچگاه محاکمه نمی گردند چرا که چند سال پیش دقیقا همین موضوع در وزارت دفاع اتفاق افتاد و کسی پیگیر آن نشد تا برای بارهای متعدد تکرار شود. آن زمان اداره مبارزه عليه جرايم سنگين اعلام کرد که حامد وردک، پسر جنرال رحيم وردک، وزير دفاع کشور برخی از قراردادهای وزارت دفاع را از آن خود کرده که حاصل آن اختلاص هفتصد میلیون دالر است.

هرچند آن زمان افراد دخیل در این موضوع اعتراف کرده اند که برخى از مقامات بلندپايه دولت با آنها همکار هستند و با آنان در ارتباط مى باشند، اما پسر جناب وزیر به خارج از کشور رفت و هیچ محاکمه و پیگیری در این زمینه صورت نگرفت تا زمینه تداوم این اختلاسها در وزارت دفاع ادامه داشته باشد.

وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت دفاع، وزارت حج و اوقاف، وزارت مالیه، وزارت صنایع و معادن، وزارت مخابرات، کابل بانک، گمرکات مرزی و چندین مقام ولایت، تنها نمونه ای از ارگانهایی هستند که اختلاس در آنها افشا شد ولی هیچگاه مفسدین آنها به سزای عمل خود نرسیدند.

متاسفانه طی دو سال اخیر بیش از هزار اختلاس مالی در سطح کلان در کشور ما رخ داد که به علت درگیری حکومت هیچ خبری از محاکمه این مجرمین بلندپایه منتشر نشد! قطعا همین تعلل نیز سبب افزایش طمع و چشمداشت کسانی گردید که قصد پس اندازهای بزرگ برای نسلهای بعد از خود را داشتند.

قطعا بودند مقامهای عالی رتبه ای که می دانستند با تشکیل دولت جدید و اتمام حکومت 13 ساله ای کرزی، دوره کاری آنها نیز تمام می شود لذا به فکر پس اندازهای نامشروع از طریق فسادهای مالی شدند زیرا می دانستند دولت جدید هم توان دسترسی به مفسدین را نخواهد داشت و حساب و کتابهای مالی نیز هرچه که باشد به تاریخ می پیوندند. لذا به آسانی با دریافت رشوت، قراردادهای جعلی و زد و بندهای مالی سرمایه های مردم افغانستان را برای خود در دبی ویلاهای آنچنانی خریداری کردند.

اکنون هم که دولت وحدت ملی سرگرم امور داخلی خویش است این عالی جنابان بار سفر بسته اند و بدون اینکه خبری از محاکمه ی آنها باشد، قبل از افشای مفاسد مالی خود به کشورهای غربی رفته اند تا پس اندازی را که برای چندین نسل بعد خود اندوخته اند، با خیالی آسوده حفظ نمایند.

این از اختلاسها و مفاسد مالی داخلی اما نکته نگران کننده دیگر اختلاس های خارجی ها است!!! طی چند سال گذشته زمینه سازی در افغانستان بگونه ای انجام شد که خارجی ها بیشتر از افغانستانی ها در کشور ما دست به اختلاس زدند. به این طریق که در اوایل قراردادها در درون افغانستان بسته می شد ولی عده ای حالتی را به وجود آوردند که بعد از گرفتن پیش پرداخت از افغانستان خارج شدند و دوباره به افغانستان برنگشتند و خارجی ها را مجبور ساختند تا دیگر قراردادها را در افغانستان نبندند. این موضوع سبب شد تا در یک پروژه 10 میلیون دالری، صدهزار دالر برای افغانستانی ها بماند ولی یک خارجی 1 میلیون دالر اجازه اختلاس داشته باشد.

درباره علت بروز این حجم گسترده فساد مالی نیز باید گفت: منشا اساسی اختلاس عدم احساس وطن پرستی در افغانستانی ها بوده است و در عین حال فراهم ساختن زمینه از طرف خارجی ها برای اینکه سیاستمداران را از کار سیاسی دور نگه دارند. حال اگر مسوولی، رییسی، صاحب مقامی کمی در امور دینی سهل انگارتر باشد، قطعا آخرت را به دنیا می فروخت و بنا به خواسته غرب رو به سوی اختلاس های مالی می آورد.

به هر حال باید مدتها صبر کنیم تا ببینیم دولت سر تا پا مشکل اشرف غنی و عبدالله فرصتی برای محاکمه مفسدین اقتصادی دولت پیشین در هر سطح و رتبه ای را می یابد تا مشخص شود که طی این سیزده سال چند میلیارد از این آب گل آلود ربوده شده است یا خیر؟!