آیا رییس جمهور شراکت دزد و قافله را برهم می زند؟!

فساد در میان صفحات پولیس ملی و محلی به طرق مختلف بارها مورد بحث و بررسی البته بدون پیگیری قرار گرفته است از رشوت خواری و فساد اخلاقی و فساد اداری و پارتی بازی و کاغذ بازی و فروش سلاح و استفاده از تجهیزات دولتی گرفته تا شراکت در دزدی ها و اختطاف ها.

فساد رایج و گسترده میان سازمان های کمک کننده مالی از سوی مجامع جهانی نیز حرف تازه ای نیست بارها و بارها نهاد امور بازرسی امریکا در افغانستان سیگار یا دیگر ادارات ناظر بر خدمات بین المللی گزارش داده اند که میلیون ها دالر یا تجهیزات نظامی مفقود شده است.

اینک در گزارش اخیر سیگار به این مورد برمی خوریم که سربازانی که در صفوف پولیس وجود خارجی نداشته اند با همدستی توزیع کنندگان خارجی و مقامات ارشد پولیس همه ساله میلیون ها دالر را به نام سربازان به کام مفسدان می ریخته اند.

اشرف غنی که تاکنون ثابت کرده است تمایل چندانی به سپردن امور به دیگر افراد حاضر در اطراف خوان گسترده ارگ ندارد؛ نیز اینبار شخصا پای کار آمده و ادعا نموده است که به تنهایی قادر به ممانعت از فساد در پرداخت معاشات پولیس با چند میلیون دالر است.

وی در همین راستا خواستار توقف مدیریت بودجه ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به مدت شش ماه شده است تا ابتکار عمل را در دست بگیرد و از آشپزخانه ارگ تا خزانه ملی و معاشات کارمندان دولتی از کمک های خارجی همه و همه را مستقیما نظارت کند.

پیش از این نیز حجم و نوع کمک های مالی و مادی به افغانستان مورد سوء استفاده سودجویان خارجی و مزدوران داخلی و تبانی برای چور و چپاول پول های باد آورده قرار گرفته بود اما این بار رییس جمهور یک تنه به میدان می تازد تا شراکت دزد و قافله را برهم بزند.

وی با انتقاد از عدم راه اندازی سیستم کنترل و نظارت الکترونیک و تخصصی برای به حداقل رسانیدن چنین حیف و میل هایی در بدنه حکومت از سوی مستشاران غربی؛ مدعی شد در مدت زمان شش ماهه با سیستمی ساده و قابل قبول مانع تداوم فساد مالی و اداری در پولیس ملی و محلی خواهد شد.

این نخستین بار و آخرین باری نیست که شرکت های به اصطلاح کمک کننده غربی و عموما امریکایی تحت عنوان واریز وجوه نقدی یا کالاهای مورد نیاز به سیل و زلزله زدگان، بیشتر از آنچه اورده اند می برند و به فساد اداری در افغانستان نیز دامن می زنند.