پای عبدالله لغزید

از زمان تشکیل دولت وحدت ملی مملو از رهبران خود مختار و کثرت گرای تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی، نیز بیم آن می رفت که در مواقع حساس و حائز اهمیتی اختلافات از سرشاخه ها به ریشه برسد و افغانستان را در وضعیت کنونی قرار دهد.

اینک که قریب به یک سال و اندی از زمان رایزنی عبدالله و اشرف غنی با جان کری برای تغییر ساختار حکومتی کشور و نیز تغییر قانون اساسی برای لحاظ اختیارات صدر اعظمی می گذرد؛ تازه شکاف ها از حباب تا حقیقت رخ نمایانده است.

انتصاب وزیر دفاع بعنوان یکی از ارکان کلیدی امنیت و ثبات قلب آسیا، تا آنجا مغفول و مفقود ماند که این وزارتخانه را در اذهان عمومی مخدوش کرد و سرانجام پس از 7 ماه انتظار، معصوم استانکزی بعنوان سرپرست وزارت دفاع معرفی شد.

این انتصاب و انتخاب همان و برملا شدن اختلافات ریشه ای و انتظارات موازی رییس جمهور و رییس اجرایی همان! بدین معنا که سرپرست وزارت دفاع کنونی مورد حمایت اشرف غنی و مغایر با صلاحدید عبدالله است.

نظر به مقدمات مفصل و از قبل پیش بینی شده، حدود وظایف و دامنه اختیاراتی که برای رییس اجرایی کنونی و صدر اعظم آتی تعریف شده است گنگ و در هاله ای از ابهامات قرار دارد؛ لذا یا عبدالله باید از ابتدا نمی پذیرفت یا اینکه هر دم نمی لغزید و با خطاهای متعدد خود را مضحکه نمی کرد.

وزارت دفاع یک پست کلیدی است که از ازل در دست پشتون تباران متمایل به غرب بوده است و تا ابد در دست پشتون تباران متمایل به غرب می ماند. این از اصول بدیهی و غیر قابل تغییر در کشوری است که بیش از 4 دهه ناامنی و نابسامانی را به خود دیده است.

همه این شرح و بسط ها برای رسیدن به این نکته بود که عبدالله با تحریم جلسه شورای وزیران و یا اعمالی از این دست نمی تواند در برابر مافیای غرب ارگ نشین مقاومت کند و یا دیکته از پیش تعیین شده را تصحیح نماید.

به عبارت دیگر، از آنچه عبدالله در جایگاه کنونی می خواهد تا آنچه مقام ریاست اجرایی می تواند بسیار فاصله است؛ تن دادن به دولت نصفانصف سهمیه بندی شده مصداق بارز ناتوانی اصلاحات و همگرایی از برش نمودار صعودی تحول و تداومی بود که اینک با معصوم استانکزی پاکستان پرست غرب گرا شتاب بیشتری یافته است.