حضور افراطیان و تندروهای سیاسی در دولت آینده افغانستان

در کشاکش ناتمام و نامنصفانه تشکیل دولت وحدت ملی که جنگ بر سر چوکی ها و معاشات اعضای دو تیم هنوز به اوج خود نرسیده است؛ ورود تدریجی مجاهدین جنگی و خونخوار مردم ملکی به کابل برای حضور و مشارکت پر رنگ در دولتی دو تکه آژیر خطر را به صدا درآورده است.

حزب اسلامی افغانستان به سرکردگی و نیز حزب مخالفان مسلح به رهبری حقانی ازجمله افراطیان و تندروهای سیاسی با حمایت کامل اقوام پشتون هستند که شاید کمترین حسن حکومت 13 ساله حامد کرزی عدم حضورشان در دولت بوده باشد.

اینک اما با روی کار آمدن حکومت ایتلافی در قدرتی نامشروع و سهمیه بندی شده که از ابتدا هر یک از اعضای ستادهای انتخاباتی عبدالله و اشرف غنی مصروف وارد آوردن اقوام و اقارب خویش در آن هستند رفته رفته جای پای حکمتیار و حقانی و امثالهم در دولت باز می شود.

اخیرا شایعات تایید نشده ای مبنی بر مذاکرات رهبر حزب اسلامی افغانستان با اشرف غنی احمدزی برای ورود پررنگ و فعالانه وی در دولتی نامشروع و نیمه جان قوت گرفته است و خبری به نقل از قریب الرحمن سعید سخنگوی پیشین این حزب نیز درخصوص احتمال پیوستن به حکومت آن را تایید می کند.

در سال 2001 مصادف با 1381 زمانی که اولین برنامه ها برای روی کار آوردن دولتی دموکراتیک، مشروع و مطابق با استانداردهای جهانی در افغانستان جنگ زده، کلید خورد برای بازپس گیری قدرت از دستان مجاهدین جنگی و به ویژه افرادی نظیر حکمتیار و حقانی بود اما…

اما با سپری شدن قریب به 13 سال از ان روزگاران و رنگ باختن وعده و وعیدهای محقق نشده، افغانستان در دور تسلسلی باطل به قبل از زمان جنگ با طالبان و اوج قدرت مجاهدین در زمان جنگ داخلی رسیده است به گونه ای که گلبدین حکمتیار تمایل خود را برای گشایش دفتر سیاسی در کابل اعلام می دارد.

آشفته بازاری که امروز در محیط پیرامون ارگ ریاست جمهوری در پایتخت افغانستان براه افتاده است و نه مردم ملکی، نه نهادهای امنیتی، نه ناظران بین المللی و نه حتی خود اعضای تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی به ماندگاری دولت وحدت ملی امیدی ندارند فقط گلبدین حکمتیار را در بدنه خود کم داشت.