تعطیلی موجه در پی نیمه تعطیلی ناموجه!

پیش از این درخصوص حق و حقوق و حدود وظایف و اختیارات اعضای شوراهای ولایتی بعنوان نمایندگان منتخب مردم برای نظارت بر کار اعضای شورای ملی به تفصیل سخن گفته و قلم فرسایی شده است.

ضمن تایید نارضایتی برحق و منطقی شوراهای ولایتی پایتخت، ولایات مرکزی و مرزی دور و نزدیک درخصوص فیصله اخیر پارلمان باید خاطر نشان کرد که این نباید دستاویزی برای تعطیلی دفاتر و یا اعتراضات دامنه دار در خیابان ها باشد.

قضیه از این قرار است که آخرین فیصله های آخرین ماه های نمایندگان دور کنونی مجلس که برای زدوبندها برای حضور در دور آتی و یا امتیازات و تسهیلات دیگر آمادگی می گیرند موجب تعطیلی موجه در پی نیمه تعطیلی ناموجه شده است.

روی آوردن اکثریت قریب به اتفاق اعضای حاضر در دستگاه های دولتی که از خزانه ملی تغذیه می شوند به تجارت و مشاغل دیگر اعم از قاچاق سوخت و اشیای قیمتی یا رشوت خوری و اختلاس برکسی پوشیده نیست که نیمه تعطیلی ناموجه پارلمان و دفاتر شوراهای ولایتی را منجر می شده است.

اما اینک و در پی سلب حق نظارت شوراهای ولایتی کشور بر چگونگی عملکرد اعضای مجلس نمایندگان و سنا با رای قاطع پارلمان، دفاتر شوراهای ولایتی به گونه موجه اعتراض به این فیصله بسته شده و نیمی از اعضا به خیابان ها می روند و نیم دیگر به چکرزنی!

در شرایطی که خود نظارت شوراهای ولایتی تاکنون چندان کارساز و راهگشا نبوده است و بیشتر به دست های آلوده به اختلاس و رشوت و انواع دیگر فساد افزوده است؛ خزانه ملی معاشات اعضای شوراهای ولایتی را به جیب کسانی می ریزد که در دفاتر حاضر نیستند.

مسایل مهم تر و ضروری تر ملی اعم از اصلاح قانون انتخابات، طالبان و القاعده و داعش، تامین مایحتاج سوخت مصرفی مردم ملکی در زمستان و نیز تبیین سیاست خارجی قوی در منطقه روی دست مانده اند و هر روز شاهد تظاهرات خیابانی اعضای شوراهای ولایتی در خیابان ها هستیم.

شایان ذکر است که چنین دست بردن آشکار و غرض ورزانه اعضای پارلمان در اختیارات و صلاحیت های شوراهای ولایتی کاملا مردود و غیر قابل اغماض است اما چرا باید کار را به تعطیلی دفاتر و تظاهرات همه روزه در خیابان ها کشانید که فرصت را به عده ای مزدور برای چکرزنی و سوء استفاده از اغتشاشات خیابانی و تیرگی روابط دو نهاد فراهم آورد.