اقتصاد وابسته و ورشکسته، ارمغان دهسال حضور بیگانگان در کشور

اقتصاد افغانستان اکنون درست به همان سمتی روان است که کشورهای به اصطلاح کمک کننده (شما بخوانید استعمارگر) به دنبال آن بودند. افغانستان اکنون دارای یک اقتصاد ورشکسته و وابسته به بیگانه است.
کسر بودجه هفتاد فیصدی و نابرابری کشنده در بیلانس واردات و صادرات کشور محصول ده سال حضور مشاوران خارجی برای پیشرفت اقتصاد افغانستان است. مشاورانی که نه تنها برای استقلال اقتصادی افغانستان مشوره ای ارائه نکرده بلکه تمام تلاش خود را در جهت وابسته نگاه داشتن اقتصاد افغانستان به کشورهای کمک دهنده معطوف کرده اند.
نزدیک به ده میلیارد دالر از دهها میلیارد دالری که به نام کمک به افغانستان از سوی کشورها و نهادهای خارجی ثبت گردیده و هرگز به دست مردم افغانستان نرسیده است، توسط تخصیص معاشات نجومی به مشاوران خارجی که بخشی از آنان مشاوران اقتصادی بوده اند، به هدر رفته است.
نیک به یاد داریم که رسانه های داخلی و خارجی وابسته به غرب پیش از امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان چنان فضای ملتهبی را ایجاد کرده بودند که گویا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کمر اقتصاد افغانستان خواهد شکست و کشور دچار بحران اقتصادی شدید خواهد شد در حالی که در حقیقت حضور دهساله نیروهای خارجی در افغانستان، چندان سودی به حال اقتصاد کشور نداشته و اقتصاد افغانستان هرگز نتوانسته از بحران بیرون شود و کمر راست کند تا پس از خروج نیروهای خارجی وارد بحران گردد.
بنابراین بحث از نگرانی های اقتصادی افغانستان پس از 2014 و موعد خروج نیروهای خارجی، بحثی روانی برای ایجاد تشویش در اذهان عمومی و آماده کردن زمینه روانی برای امضای پیمان استراتژیک بود اما در عمل تمام تلاش ها در ده سال گذشته معطوف به ایجاد و پایه گذاری یک اقتصاد وابسته در افغانستان بوده و هیچ برنامه ای برای خودکفایی اقتصاد کشور وجود نداشته است.
برنامه ریزان اقتصادی دولتی نیز به جای تلاش برای خودکفایی اقتصاد کشور یا کم کردن وابستگی آن به بیگانگان، تمام تلاش خود را برای اعمال تبعیض های قومی و سمتی برای تخصیص بودجه های انکشافی به خرج دادند. این تبعیض در نحوه مصارف بودجه های انکشافی در ولایات جنوب و شرق در مقایسه با ولایات شمال و مرکزی کاملا مشهود و واضح است.
خبرگزاری صدی افغان به نقل از حسیب الله موحد معاون اداره احصاییه مرکزی افغانستان گزارش کرده  است که «بودجه مالی سال های 89.88 و 90 یک کسر بزرگ یعنی یکصد و شصت هزار پنجصد و نود و هفت میلیون افغانی، تقریبا 70 درصد کسر را نشان می دهد.»
این خبرگزاری می افزاید: «در همین حال مقامات وزارت مالیه کسر بودجه را می پذیرند، اما می گویند، تلاش دارند که تا سال 2025 میلادی این کسر را از بین ببرند.»
نجیب الله منلی مشاور وزارت مالیه در این مورد گفته است: «امروز در حدود 60 درصد مجموعه بودجه ما که شامل بودجه انکشافی و عادی می باشد. از طریق کمک های مالی تمویل می شود. در سال های آینده با ایجاد عواید جدید از طریق معادن، زراعت و زیربنا ها و جمع آوری بهتر مالیات، می توانیم عواید داخلی خود را دو چند بسازیم که در نتیجه آن تا سال 2025 میلادی، افغانستان صد درصد متکی به خود خواهد شد.»
واقعیت این است که وعده وزارت مالیه کشور که تمام تلاشش معطوف به اعمال تبعیض در بودجه های انکشافی بر مبنای تعلقات نژادی و سمتی است از نوع همان وعده هایی است که دولتمردان کشور برای مبارزه با فساد اداری به مردم افغانستان داده و هرگز در عمل قادر به اجرای آن نبوده اند. چه اینکه دست خودشان بیش از هرکس دیگری به فساد آغشته است.
از سوی دیگر با تلاش مجدانه ای که در ده سال گذشته از سوی کشورهای عضو ائتلاف (شما بخوانید استعماری!) برای وابسته نگه داشتن اقتصاد کشور صورت گرفته، هیچ ظرفیتی برای خودکفایی اقتصاد افغانستان ایجاد نشده  است.
مشاور وزارت مالیه در حالی خبر از خوداتکایی اقتصاد کشور پس از سال 2025 می دهد که وزیر مالیه خود در جلسه ای در پارلمان و روبروی وکلای مجلس گفته بود که افغانستان تا 30 سال دیگر از نظر اقتصادی به استقلال دست نخواهد یافت. این بدان معنا است که ظاهرا چند نوع تقویم اقتصادی در وزارت مالیه وجود داشته و دورنماهای مختلفی از وضعیت اقتصادی کشور طرح شده است.
تمام مانور دولت افغانستان و کشورهای به اصطلاح کمک دهنده بر ساخت چند جاده ارتباطی در کشور متمرکز گردیده است، جاده های که بعضا آن قدر مدت زمان انجا کار آن طول می کشد که تا کار به آخر می رسد، کلیومترهای زیادی از بخش های اول آن خراب گردیده و یا جاده کابل – مزار شریف و کابل – قندهار که بر اثر تردد وسایط نقلیه سنگین ناتو به کلی ویران گردیده است.
حضور دهساله نیروهای بیگانه در کشور و ثبت میلیاردها دالر کمک به نام مردم افغانستان، با تلاش مشاوران اقتصادی خارجی برای وابسته نگاه داشتن اقتصاد کشور و نابخردی و ناشایستگی مدیران اقتصادی داخلی، چیزی جز یک اقتصاد وابسته و ورشکسته را برای افغانستان به ارمغان نیاورده است.