آیا تغییر وزیر به تغییر مسیر می انجامد؟

سفیر سابق افغانستان در امریکا درحالی با عبور از حد نصاب درنظر گرفته شده به سمت وزیر امور مالیه افغانستان منتصب شد که نه اعتماد قاطع وکلا را همراه خود دارد نه پیشینه کاری چندان درخشان و قابل اعتنا و نه وازرتخانه ای مبرا از فساد اداری.

درحقیقت وزارت مالیه وزارتخانه ای در راس امور رشوت خوری و رشوت دهی و بریز و بپاش های غیرقابل توجیه و اختلاس و فساد اداری است که در معرض انواع وسوسه های مالی و مادی قرار دارد و نیازمند فرد کارکشته و آزموده شده ای است که بیانگر اصلاحات باشد.

حکیمی با کسب 6 رای بیش از حد نصاب درنظر گرفته شده معادل 128 آرای موافق، 86 رای مخالف، 21 ممتنع و 8 رای باطل به رای اعتماد کاملا نصفانصف و متزلزل وکلا برای وزارتخانه ای آمد که فردی بسا مجرب تر و مقتدرتر می طلبید.

عمر زاخیلوال در راس وزارت خانه ی فساد زده و اشباع شده از انواع و اقسام تخلف ها و بی قانونی ها به سمت وزیر، بعدها سرپرست و اینک مشاور اقتصادی اشرف غنی لکه ننگی از خود برجای گذاشت که نیازمند ماه ها زمان برای پاک نمودن آن از در و دیوار وزارت مالیه است.

اما باید تامل کرد و دید آیا اکلیل حکیمی در تداوم راه عمر زاخیلوال گام برمی دارد یا تحول مالیه افغانستان؟ آیا سفیر سابق کابل در واشنگتن می تواند نماد تحول و اصلاحات در دولت وحدت ملی باشد؟ آیا با تغییر وزیر در وزارتخانه ای مفسد می توان به تغییر مسیر امیدوار بود؟

وی که در سمت سفیر قلب اسیا در ابر قدرت غرب نتوانست در مقابل لت و کوب های هارون الکو پسر اسحاق الکو دادستان کل کشور از خود دفاع نماید می تواند در سمت وزیر در مقابل زیاده خواهی ها و افزون طلبی های آقازادگان دیگر و خواص نورچشمی را بگیرد یا خیر؟

بهرحال ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای وزیرجدید باید گفت وزارت مالیه با دامنه حدود و اختیارات تعریف شده در زمینه های پولی و اقتصادی افغانستان درحالی از سردرگمی و بلاتکلیفی نجات یافت و از گرداب رخصتی زمستانه جان سالم بدر برد که اکلیل حکیمی را به تنهایی یارای مقابله با موج فساد و اختلاس در وزارتخانه مالیه نیست.