وصف فولكر تورك، مفوض حقوق الإنسان للأمم المتحدة، التمييز المنهجي لطالبان ضد النساء والفتيات الأفغانيات بأنه غير مسبوق على مستوى العالم خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأعلن أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة التي يتم فيها تطبيق التمييز القائم على الجنس بدعم من حكومة طالبان. تأتي هذه التصريحات في وقت اتهمت فيه الاتحاد الأوروبي والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ودعت إلى ملاحقة دولية لهذه الأفعال.
في هذه الجلسة، أكد فولكر تورك أن النساء الأفغانيات حُرمن من حقوقهن الأساسية مثل حرية التنقل والتعليم والعمل، وهن فعلاً في سجون داخل منازلهن.
منذ استعادة طالبان للسلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، فرضت طالبان قيودًا واسعة على النساء والفتيات، بما في ذلك:
حظر تعليم الفتيات فوق الصف السادس
حظر عمل النساء في الدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية
قيود صارمة على السفر بدون محرم والدخول إلى الأماكن العامة مثل الحدائق، الملاعب، وصالونات التجميل
أيد ريتشارد بنيت، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، الاعتراف بالفصل العنصري القائم على الجنس كجريمة ضد الإنسانية في إشارة إلى القمع المنهجي للنساء الأفغانيات.
كما أدان الاتحاد الأوروبي في بيان له الانتهاك المنهجي لحقوق المرأة من قبل طالبان، محذرًا من أن هذا التمييز قد يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي لروما.
في بيانه، أشار الاتحاد الأوروبي إلى قانون “الأمر بالمعروف” لطالبان ووصفه بأنه أداة لقمع حقوق النساء وتنفيذ سياسات هذا الجماعة المتطرفة.
على الرغم من هذه الانتقادات، تدعي طالبان أنها ضمنت حقوق النساء وفقًا للشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية، وتعتبر التدخل الدولي تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
مع استمرار السياسات القمعية لطالبان ضد النساء، يزداد الضغط الدولي لملاحقة هذه الجماعة قانونياً بموجب القانون الدولي. الآن، تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحقيق في أفعال طالبان باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، لكن الاستجابة العملية من المجتمع الدولي لهذه الأزمة الإنسانية لا تزال غير واضحة.