محاكم طالبان القضائية: حيث تُشترى العدالة بالرشوة

تكشف التقارير أن الفساد المالي والرشوة قد انتشرا بشكل منهجي في محاكم طالبان. فقد أصبح من الممكن تغيير الأحكام القضائية، وإصدار تصاريح الطلاق، أو مصادرة الأراضي لصالح مسؤولي طالبان، مقابل مبالغ تتراوح بين 7 إلى 10 آلاف دولار. وقد أثارت هذه الظاهرة مخاوف واسعة بين الشعب الأفغاني.

يعمل وسطاء مرتبطون بقضاة طالبان على تغيير مسار القضايا القضائية، وتقليل أو زيادة مدة السجن، وإصدار أحكام الطلاق، وحتى مصادرة الأراضي لصالح مسؤولي الجماعة، مقابل مبالغ مالية ضخمة. ووفقًا للمعلومات المتاحة، تتراوح هذه المبالغ بين 500 ألف إلى 700 ألف أفغاني (أي حوالي 7 إلى 10 آلاف دولار). أدى هذا الفساد الواضح إلى إجبار العديد من المواطنين الأفغان على دفع الرشاوى لتجنب تعقيدات النظام القضائي والحصول على حقوقهم.

أسباب تفشي الفساد في محاكم طالبان

هناك عدة عوامل تساهم في تفشي هذا الفساد، منها:

قلة الوعي العام بالقوانين وعدم توفر المعلومات القانونية.

عدم وجود محامين بأسعار معقولة وارتفاع تكاليف التوكيل.

الجهل العام بالتقارير الشرطية التي تُستخدم كأدلة في القضايا.

تعيين قضاة غير مؤهلين ويفتقرون للخبرة في النظام القضائي لطالبان.

خوف الناس من إصدار أحكام منحازة وغير عادلة.

محاولات طالبان للسيطرة على الفساد أم التغطية عليه؟

لقد أصبح الفساد في المحاكم القضائية لطالبان علنيًا لدرجة أن الجماعة بين الحين والآخر تصدر بيانات تعلن فيها أن الرشوة “حرام” وتعد باتخاذ إجراءات ضد المتورطين. ومع ذلك، يعتقد الشعب الأفغاني أن جذور هذا الفساد تكمن في القضاة الجهلة والطامعين الذين يعملون تحت إشراف الإمارة الإسلامية.

ومع استمرار هذا الوضع، يطرح السؤال: هل ستتمكن طالبان من تحقيق العدالة في نظامها القضائي، أم أن الفساد في محاكمها سيتحول إلى أزمة أوسع نطاقًا؟