گزارش‌های رسیده از حوزه غرب افغانستان از افزایش فشارهای امنیتی، احضارها و بازداشت‌های هدفمند باشنده گان شیعه در ولایت هرات حاکی است. این اقدامات در کنار نادیده گرفتن فقه جعفری در ساختار قضایی و اداری، چالش‌های حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای برای سکنه این مناطق ایجاد کرده است.
تشدید تدابیر امنیتی و احضارهای سریالی در هرات
گزارش‌های دریافتی از حوزه غرب افغانستان نشان می‌دهد که نهادهای استخباراتی و امنیتی حاکم، نظارت‌های خود را بر جامعه شیعه خاصتاً در ولایت هرات به شدت افزایش داده‌اند. بر اساس اطلاعات منابع محلی، این نهادها به بهانه‌های گوناگون اقدام به احضار، استنطاق و بازداشت باشنده گان می‌کنند؛ روندی که در ماه‌های اخیر سیری صعودی به خود گرفته و نگرانی‌های عمیقی میان سکنه این مناطق ایجاد کرده است.
نظارت بر مناطق شیعه‌نشین در غرب کشور به یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های نهادهای استخباراتی تبدیل شده و این مسئله فضای اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است.
چالش‌های قضایی و نادیده انگاشتن احوال شخصیه
علاوه بر فشارهای امنیتی، تغییرات در سیستم حقوقی و قضایی نیز بر عمق مشکلات افزوده است. ساختار حاکم با عدم به رسمیت شناختن فقه جعفری، کلیه دعاوی، دوسیه‌های حقوقی و امور اداری را صرفاً بر پایه مکتب حنفی و بر اساس برداشت‌های اختصاصی خود مدیریت می‌کند.
این رویکرد تک‌ثرگرایانه، حل‌وفصل دعاوی شخصی، حقوقی و مدنی جامعه شیعه را که جمعیت قابل توجهی از حوزه غرب کشور را تشکیل می‌دهند، با موانع جدی مواجه ساخته و در مواردی همین اختلاف‌نظرهای حقوقی به بازداشت و پیگرد باشنده گان منجر گردیده است.
تبعات اجتماعی و آینده پیروان مذهب جعفری در حوزه غرب
حذف قوانین مربوط به احوال شخصیه شیعیان از بدنه دستگاه قضایی، بستر بروز اختلافات گسترده میان مردم و نهادهای حاکم را فراهم آورده است.
ناظران محلی بر این باورند که تداوم این رویه و عدم توجه به تنوع مذهبی و ساختار اجتماعی حوزه غرب، موجب افزایش نارضایتی‌های عمومی خواهد شد.