بخش : گزارش تصویری -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, ۲۰ جوزا , ۱۳۹۱ لینک کوتاه خبر :

بانک تا بانک با فساد!

  كابل بانك که یک بانک خصوصی بزرگ کشور بود، سال گذشته به علت قرضه‌دهی غيرقانونی به افراد خاص به مبلغ حدود 900 مليون دالر، تا حد ورشكستگی پيش رفت ولی دولت به كمك آن آمد و این بانک را تحت پوشش خود قرار داد.


این ورشکستگی پس از آن که توسط بودجهء ملی جبران شد، برای مدتی در ابهام قرار داشت تا این که هفتهء گذشته رحمت‌الله‌‌نظری، معاون لوی‌سارنوالی اعلام کرد، دوسیه‏های ۳۵ متهم کابل بانک تکمیل و به محکمه فرستاده شده است.

آقای نظری گفت: “در جریان بیش از یک سال تحقیقاتی که از سوی لوی سارنوالی در خصوص قضیه کابل‌بانک انجام شده، از مجموع پول‌های حیف و میل شده این بانک، ۶۳۲ ملیون دالر که حدود نیمی از دارایی‏های آن است، به دست آمده است.”

در رابطه با این دوسیه تا کنون ۳۵ نفر متهم شناخته شده‌ اند که از این جمله، ۲۵ نفر ضمانت داده اند و در مورد ۱۴متهم دیگر اطلاعی در دست نیست!

بر اساس گفته‌های نظری، نهادهای مربوطه در تلاش برای ردیابی این۱۴متهم هستند.

نظری می‌گوید که لوی‌‍سارنوالی نظر به تحقیقاتی که انجام داده، برای هر کدام از متهمان دوسیه کابل بانک، براساس قانون جزای افغانستان از محکمه خواستار مجازات شده است.

مقام‌های لوی سارنوالی به این باورند که اگر بحران کابل‌بانک در آغاز از سوی مسوولین پیشین بانک مرکزی کتمان نمی‌شد، این مشکل به درازا ‌کشید نمی‌شد.

عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه و نورالله دلاوری؛ رییس بانک مرکزی هم، دو هفته پیش در ولسی جرگه گفته بودند که براساس فرمان رییس‌جمهور به زودی سارنوالی و محکمه ویژه‌ای در ارتباط با دوسیه کابل‌بانک ایجاد خواهد شد که وزیر مالیه نیز ضرب‌الاجلی را ارایه کرده بود.

به هرحال، پس از ورشکستگی کابل‌بانک، وقتی رییس بانک مرکزی برای ارائهء توضیح درباره اختصاص 73 ملیون دالر به عنوان کمک و قرضه به کابل‌بانک در صحن علنی مجلس سخن می‌گفت، امیدهایی برای مقابله با این فساد بزرگ ایجاد گردید، اما با گذشت زمان این امید در دل مردم کاهش یافت.

این ناامیدی از آن رو به‌وجود آمد که گفته می‏شود، حکومت توان مقابله با اختلاس‌کنندگان 900 ملیون دالری کابل‌بانک را که همگی زورمندان و وابستگان قدرتمندان حکومتی هستند، نخواهد داشت.

به گفتهء عبدالقدیر فطرت؛ رییس پیشین بانک مرکزی: “شیرخان فرنود 504 ملیون دالر، خلیل الله فیروزی 66،9 ملیون دالر، حصین فهیم 78 ملیون دالر، گلبهار حبیبی39.7 ملیون دالر، عبدالغفار داوی 37 ملیون دالر، محمود کرزی 27 ملیون دالر، صوفی نثار 14 ملیون دالر، طاهر ظاهر 11 ملیون دالر، داوود نصیر 9 ملیون دالر و هیوادوال 15 ملیون دالر از کابل بانک به صورت غیرقانونی گرفته اند که در شرکت هوایی پامیر، گاز گروپ، گلبهار سنتر، کابل نفت و بعضی از شرکت‌های دیگر در داخل و خارج خلاف ماده 27 قانون بانکداری سرمایه‌گذاری نموده‌اند.” تمام این افراد از شبکه‏های وابسته به قدرت‏های کلان اقتصادی یا سیاسی هستند که توان مقابله با آنان در شرایط کنونی دشوار است.

از گذشتهء این دوسیه نیز این برداشت به دست می‏آید؛ زیرا در آغاز عبدالقدیر فطرت با لحنی سخن  می‏گفت که مسلم بود اسنادی برای فاش‌کردن دست این افراد در اختیار دارد که مراجع قضایی می‌توانستند براساس آن حکم بازداشت این متهمان را صادر نمایند، اما خبری از بازداشت و محاکمهء این افراد نزدیک به مقام‏های دولتی نشد که هیچ، تهدیدات بر علیه افشاگران نیز به اوج خود رسید.

فطرت نیز به دلیل افشاگری‏هایش مجبور به ترک وطن شده و حال در ایالات متحده امریکا زندگی می‌کند.

انتظار مردم این بود که رییس جمهور این بار به براندازی دست نیازیده و بار دیگر، کشورهای خارجی را متهم به ارتکاب فساد ننماید، بلکه به جای گیج ساختن مردم و فریب افکار عمومی به محاکمهء اختلاس‏گران کابل‌بانک بپردازد.

اکنون که بار دیگر، دوسیهء کابل بانک به نحوی روی دست گرفته شده و ضرب‌الاجل وزیر مالیه نیز به پایان رسیده و در نهادهای قانون‏گذاری و قضایی به عنوان یک قضیهء جدی مطرح شده است؛ پرسش این است که آیا به راستی حکومت و نهادهای مرتبط، این بار از خواب زمستانی بیدار شده و خواهان محاکمهء این افراد به صورت جدی هستند؟

پاسخ این سوال سخت و دشوار است؛ زیرا تجربه‏های گذشته نشان داده است که حکومت توان و قاطعیت عمل را در این خصوص نداشته و هربار به نحوی خواسته است از مقابله با زورمندان سرباز زند. همان‌گونه که در وهلهء نخست این دوسیه نیز حکومت به جای اعمال فشار بر اختلاس‌کنندگان، از ولسی‌جرگه خواست که اختلاس کابل‌بانک را از بودجهء ملی و از حق مردم جبران نمایند. به این معنا که حکومت به جای اجرایی ساختن قانون، بار دیگر به قانون‌شکنی دست زده و حق مردم را به بهای راحتی به فساد پیشه‏گان بخشش نموده است.

به هر ترتیب، اکنون که بار دیگر این دوسیه سر کار آمده و بحث‏ها روی آن جریان دارد، انتظار مردم آن است که بار دیگر رییس جمهور به “مصلحت‌گرایی و نسب‌دوستی” روی نیاورده و این بار، منافع ملی مردم افغانستان را فدای منافع ملی نزدیکان نسازد.

منبع: رادیوکلید

همرسانی کنید!