14 سرطان 1399 - مطالب خواندنی
آریانا نیوز: گزارش‌های پی‌هم درباره بچه‌بازی توسط نیروهای اردوی ملی، پولیس و مسوولان محلی پولیس وجود دارد…
پدیده بچه بازی و سوءاستفاده جنسی از اطفال در صفوف نیروهای نظامی افغانستان طی چندین سال گذشته، بارها سرخط روزنامه‌ها و نشریات مشهور بین‌المللی بوده است، اغلب پس از نشر چنین گزارش‌ها، مسوولان داخلی کشور در واکنش به آنها، اعلامیه‌هایی نشر کرده‌اند و از مبارزه با این پدیده یاد کرده‌اند، اما چنانکه دیده می‌شود، این اعلامیه‌ها و اقدامات مسوولان از چوکات چند سطر نوشته، بیرون نشده و جنبه عملی نداشته است، اگر هم داشته، موثر نبوده است.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه امریکا درباره قاچاق انسان آمده است که نهادهای امنیتی افغانستان همواره بچه‌بازی در صفوف نیروها و استخدام اطفال را من‌حیث عسکر انکار کرده‌اند.
طبق این گزارش، برخی از قربانیان قاچاق انسان مجبور به برقراری رابطه جنسی در بدل پی‌گیری پروندۀ‌شان می‌شوند.
وزارت خارجه امریکا گفته است که اگر قربانیان قاچاق انسان برای افشای قاچاقبران تلاش کنند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند و یا هم بازداشت می‌شوند.
در این گزارش همچنان گفته شده است که نهادهای غیردولتی به دلیل نبود حمایت مناسب، قاچاق‌چیان انسان را برای پی‌گرد عدلی و قضایی معرفی کرده نمی‌توانند و قربانیان نیز به ارتکاب جرایم اخلاقی محکوم می‌شوند.
وزارت خارجه امریکا حکومت را متهم کرده است که به حداقل معیارها برای امحای قاچاق انسان دست نیافته است.
پس از نشر این گزارش، وزارت امور داخله افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفت که این گزارش را خوانده و به سلسله اصلاحات قبلی اقدامات عملی را در این مورد روی دست گرفته است.
در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه (۸ سرطان) از سوی وزارت امور داخله نشر شد آمده که به هدف جلوگیری از استخدام افراد زیر ۱۸ سال، ریاستی را زیر نام امنیت داخلی ایجاد کرده که ریاست مبارزه با فساد، طرز رفتار سلوک پولیس و جلوگیری از استخدام اطفال را به گونه جدی نظارت می‌کند.
قابل ذکر است که این نخستین گزارش درمورد بچه‌بازی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان، نیست. پیش از این نیز بارها گزارش‌ها و فلم‌های مستندی در این مورد ثبت و نشر شده‌اند.
در پایان سال ۲۰۱۹ آلیس ویلز، معاون وزارت امور خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی پس از نشر گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین درمورد سوءاستفاده جنسی در مکاتب ولایت لوگر گفته بود که خشونت جنسی و پدیده‌هایی مانند بچه‌بازی در هیچ جامعه‌ای جای ندارد.
دفتر آلیس ویلز در تویتی نوشته بود: ما از مقامات افغانستان، از جمله دفتر لوی سارنوال، می‌خواهیم که نسبت به گزارش های عمیقا نگران کننده از سوءاستفاده جنسی در مکاتب ولایت لوگر، قاطعانه عمل کنند.
همچنان پس از مدتی سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر شناخته شده در ولایت لوگر در شرق افغانستان توسط اداره امنیت ملی افغانستان به تاریخ ۲۱ نوومبر و هنگامی که به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند، بازداشت شده‌اند.
این دو نفر در مصاحبه با روزنامه گاردین و شبکه طلو‌ع‌نیوز در مورد وجود حلقه‌ای از کودک آزاران در این ولایت مصاحبه کرده بودند. آنها بیش از صد ویدیو از این ادعاها در اختیار داشتند. عفو بین‌الملل گفته است پس از این مصاحبه‌ها آنها از سوی مسئولان محلی تهدید شدند.
بر اساس گزارش گاردین برخی از قربانیان جان‌شان را از دست داده‌اند.
در اگوست سال ۲۰۱۷، رییس ادارۀ بازرسی خاص برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرد که گزارشی را در مورد استفاده جنسی از اطفال یا بچه‌بازی در پولیس افغانستان و همدستی مسئولان محلی در این قضیه، به کانگرس امریکا ارایه کرده است.
سیگار در ادامه نوشته است که شماری از مسئولان افغان، در جلب و جذب اطفال و نوجوانان توسط نیروهای امنیتی و استفاده جنسی از آنان همدست استند.
به نوشته سیگار، دولت افغانستان که از سوی امریکا حمایت می‌شود، تا کنون نه تنها هویت قربانیان بچه‌بازی را بدست نیاورده بلکه در بعضی موارد، خود قربانیان بچه‌بازی را بازداشت کرده و تحت تعقیب قرار داده است.
اداره سیگار از این موضوع هم انتقاد کرده که قربانیان بچه بازی، تحت محافظت دولت قرار نگرفته‌اند و در دوران تهیه گزارش، تنها یک پناهگاه دولتی برای این قربانیان وجود داشته است.
همچنان در پایان سال ۲۰۱۷، گزارش دیگری توسط روزنامه کانگرس ایالات متحده امریکا درمورد بچه‌بازی در صفوف نیزوهای نظامی افغانستان، نشر شد.
بر اساس گزارش رسانه ها و نهادهای حقوق بشری در داخل و بیرون از کشور در طول یک و نیم دهۀ اخیر، این پدیدۀ ناروا نه تنها که میان افراد ملکی در افغانستان صورت میگیرد؛ بلکه دربرخی قطعات نظامی کشور نیز انجام می شود. اخیراً یک بار دیگر، جدی هیل The Hill روزنامه کانگرس ایالات متحدۀ امریکا در رابطه به موارد بچه‌بازی در صفوف نیروهای نظامی افغان، خبری را نشر نمود و درآن یادآوری گردیده، که پول مالیه دهندگان امریکایی، در موارد بچه‌بازی در صفوف نیروهای نظامی افغان به مصرف می‌رسد.
در سال ۲۰۱۶ رسانه‌های خارجی گزارشی مبنی بر استفاده طالبان از بچه‌بازی برای نفوذ در میان نیروهای امنیتی افغان، نشر کرد.
در این گزارش آمده بود که مقام‌های محلی در جنوب افغانستان گفته‌اند که طالبان توسط پسرانی که برده جنسی شده‌اند برای تدارک حملات بر نیروهای پولیس استفاده می‌کنند. آنها از بچه بازی به صورت هدفمند استفاده می‌نمایند تا در صفوف پولیس رخنه کنند.
به گفته مقام‌های پولیس ولایت ارزگان، طالبان در سال‌های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶ از این بچه‌ها برای راه اندازی موجی از حملات استفاده کرده‌اند. دست کم شش حمله از این گونه میان ماه‌های جنیوری و اپریل صورت گرفته که منجر به کشته شدن صدها پولیس شده است.
غلام سخی روغ لیونی که تا ماه اپریل سال ۲۰۱۶ قوماندان امنیه ولایت ارزگان بود، به فرانس پرس گفته است: طالبان بچه‌ها را می‌فرستند، بچه‌های مقبول و قشنگ را می‌فرستند تا در پوسته‌ها رخنه کرده و سپس به ماموران پولیس مواد مخدر خورانده و یا آنها را مسموم کنند.
وی گفته بود: آنها (طالبان) بزرگ‌ترین ضعف نیروهای پولیس را درک کرده‌اند، یعنی بچه‌بازی.
این نشان‌دهنده سوءاستفاده از پسران توسط هر دو جانب منازعه است. یک مقام ولایتی ارشد در ارزگان با تایید گفته‌های روغ لیونی، گفته بود که جلوگیری از حملات انتحاری ساده‌تر از حملات توسط بچه بیریش‌ها است.
قابل ذکر است که وزارت عدلیه افغانستان در سال ۲۰۱۷ پس از چهار سال پلان قانون مجازات کشور موسوم به کد جزائی که شامل موارد مختلفی از جمله بچه‌بازی، جرایم سایبری، قاچاق انسان و تجاوز است را تکمیل کرده است.
عبدالبصیر انور، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، در یک نشست خبری گفت در این پلان برای بچه بازی، جرایم سایبری، قاچاق انسان، تجاوز و امثال آن مجازات تعین شده که در قوانین قبلی وجود نداشت.
عاملان بچه‌بازی که منتقدان آن را یکی از بدترین تخلفات حقوق بشری در افغانستان می‌خوانند، معمولا زورمندان و قوماندانان محلی استند. آنها پسران خردسال را مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند، کالای زنانه به تن آنها می‌کنند و آنها را می‌رقصانند. این پدیده در قوانین افغانستان به طور صریح تعریف نشده و مجازات مشخصی برای عاملان بچه‌بازی پیش‌بینی نشده بود.
