بخش : مطالب خواندنی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 27 ژانویه , 2020 لینک کوتاه خبر :

جزییات جدید هیئت بررسی کننده در پیوند به حمله بالای خانه قیصاری

نظام‌الدین قیصاری - جزییات جدید هیئت بررسی کننده در پیوند به حمله بالای خانه قیصاری

آریانانیوز: شماری از اعضای هیئت بررسی کننده این رویداد می‌گویند که بررسی‌های آنان نشان می‌دهند که حمله بر خانۀ نظام‌الدین قیصاری بی حکم نهادهای عدلی و قضایی و خلاف قانون انجام شده‌اند...


پس از در حدود یک ماه از حملۀ نیروهای امنیتی بر خانۀ نظام‌الدین قیصاری، قوماندان امنیه پیشین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، در بلخ هیئت بررسی کنندۀ این رویداد اکنون یافته‌های شان را در گزارشی آماده کرده‌اند.

شماری از اعضای هیئت بررسی کننده این رویداد می‌گویند که بررسی‌های آنان نشان می‌دهند که حمله نیروهای خاص پولیس و نیروهای هوایی بر خانۀ نظام‌الدین قیصاری بی حکم نهادهای عدلی و قضایی و خلاف قانون انجام شده‌اند.

در حمله بر خانۀ قیصاری، هفت تن از افراد او کشته شدند و نیز شماری از خانه‌های مردم ویران شدند.

ظاهر مسرور، عضو هیئت بررسی کننده حمله بر خانۀ قیصاری گفت: مستقیم خوشحال سادات رهبری جنگ را به عهده می گیرد و نیروهایش وارد خانه آقای قیصاری می شود که درنتیجه هفت تن از افراد قیصاری کشته می شود و یک مقدار خساره های هم که در اطراف خانه آقای قیصاری بودند می رسد و قیصاری می تاند از محل فرار کند.

در گزارش این هیئت هم‌ آمده‌است با آن‎که نظام‌الدین قیصاری می‌خواسته به نیروهای امنیتی بلخ تسلیم شود، اما خوشحال سعادت، معین امنیتی وزارت امورداخله و قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین بر فشار نظامی ادامه داده‌اند.

مهدی راسخ، عضو دیگر هیئت بررسی کننده حمله بر خانۀ قیصاری اظهار داشت: اردوی ملی به قوماندان قول اردو و قوای هوایی هم به قوماندان قول اردو و قطعات خاص هدایت معین ارشد وارد اقدام می شوند.

بربنیاد گزارش هئیت بررسی کنندۀ حمله بر خانه قیصاری، واحدهای ۳۳۳ و ۸۸۸ خاص پولیس و نیروهای هوایی اردوی ملی بی هماهنگی با مقام‌های محلی بلخ در این عملیات شرکت کرده‌اند.

در بخشی از این گزارش که به هیئت اداری مجلس نماینده‌گان نیز فرستاده شده‌است، آمده‌است که نیروهایی که داخل خانۀ قیصاری شده بودند، تمامی اموال این خانه را به تاراج برده‌اند.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان در این باره گفت: ماده سی و هفتم قانون اساسی افغانستان تعرض بر مسکن را ممنوع قرار می دهد و تفتیش و باز رسی مسکن را به قرار محکمه ویا اجازه صاحب خانه مشروع می پندارد.

گزارش‌هایی وجود دارند که این عملیات بی هماهنگی با نامزد وزیران دفاع ملی و امور داخله انجام شده‌اند، اما موفق نشدیم در این باره دیدگاه وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله رابگیریم و نیز موفق نشدیم که دیدگاه خوشحال سعادت معین پیشین امنیتی وزارت امور داخله را بدست آوریم.

همرسانی کنید!