12 قوس 1398 - همه اخبار, سياسی, همه

عدم حضور سرپرست وزارت مالیه در جلسه استجواب ولسی جرگه

عدم حضور سرپرست وزارت مالیه در جلسه استجواب ولسی جرگه

آریانا نیوز: همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه برای پاسخگویی در مورد حیف و میل ملیاردها افغانی از بودیجه ملی، به ولسی جرگه حاضر نشد…

آقای قیومی هفته گذشته از سوی ولسی جرگه برای پاسخگویی به این جرگه فرا خوانده شده بود. اما وی در نشست این جرگه حاضر نشد.

در همین حال شماری از نمایند‌ه گان ولسی جرگه می گویند که سرمایه های مردم در بودیجه انکشافی چپاول شده و حکومت باید در این باره وضاحت دهد.

میررحمان رحمانی رییس ولسی جرگه با انتقاد از همایون قیومی گفت که پیش از این پاسپورت در جیب وزیران بود؛ ولی هم اکنون تکت طیارۀ آنان نیز در جیب‌شان است و هر وقتی ‌که استجواب شوند، فوراً به خارج از کشور سفر می‌کنند.

با این وجود، نماینده‌گان ولسی جرگه تاکید کردند که کمیسیون مالی و بودیجه پیشنهادات مشخص خود را برای چگونه گی برخورد ولسی جرگه با گزارش قطعیه ارایه کند.

پس از بررسی قطعیه و یا چگونه گی مصرف بودیجه گذشته از سوی ولسی جرگه، کمیسیون مالی و بودیجه این جرگه می گوید که تخطی های زیادی در بودیجه صورت گرفته است و تنها در کود ۹۱ دو ملیارد و چهار صد ملیون افغانی به گونه‌ی غیرقانونی به مصرف رسیده است.

عظیم محسنی رییس کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه نیز با ارایۀ بخشی از گزارش قطعیه گفت که عمده‌ترین تخطی در قسمت انتقال ۱٫۷۲۰ ملیارد افغانی به کد ۹۱ و انتقال نزدیک به ۳ ملیارد افغانی به کد اوپراتیفی ریاست امنیت ملی صورت گرفته است.

آقای محسنی گفت که ارگ هیچ‌گونه اسنادی در زمینۀ اضافه مصرفی ارایه نکرده؛ اما ریاست حکومت وحدت ملی با ارایه اسنادی گفته که حدود ۳۰۰ ملیون افغانی در جریان سال ۹۷ از این کد مصرف کرده است.

بیشتر بخوانید  وعده رهبر طالبان درباره پیشرفت افغانستان

در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه تاکید می‌ورزند که ولسی جرگه در برابر حیف و میل پول های بودیجه که سرمایه های مردم است، خاموش نخواهند ماند.

عبدالستار حسینی عضو ولسی جرگه میگوید: باید خود وزیر می‌آمد و درباره چور و چپاول سرمایه ملت که به غارت برده شده باید پاسخ می‌داد.

از سویی هم رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه میگوید: درباره کسانی که تخطی کرده اند از قانون، باید ماده ۶۹ قانون اساسی را تطبیق کنیم که احضار مقام های رتبه یک حکومت است.

با این حال اعضای ولسی جرگه تاکید می‌ورزند که نهادهای بودیجه یی که در برابر مصرف بودیجه بی اعتنا بوده و بیشتر پول ها را حیف و میل کرده اند باید مورد پیگیرد قرار گیرند.

همرسانی کنید!