آریانا نیوز: رییس جمهور پیشین کشورمان با نشر خبرنامه‌ای عضویت‌اش در شورای عالی مصالحۀ ملی را نپذیرفت…
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشورمان عضویت‌اش در شورای عالی مصالحۀ ملی را نپذیرفته و گفته است که در هیچ تشکیل حکومتی کشور اشتراک نخواهد کرد.
آقای کرزی روز گذشته با نشر خبرنامه‌ای گفته است که وی تلاش‌های خود را به حیث یک شهروند در راستای برقراری صلح در کشور ادامه خواهد داد.
او تاکید کرده است که از تلاش‌ها برای تامین صلح در افغانستان استقبال می‌کند.
این در حالی است که رییس جمهور غنی، طی فرمانی، ایجاد شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله و تعین ۴۶ تن از اعضا کمیته‌های رهبری و سیاسی این شورا را منظور کرد که نام حامد کرزی در صدر لست اعضای این شورا قرار داشت.
اعضای کمیته‌های سیاسی و رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی در چهار بخش ضمیمهٔ این فرمان منظور شده است؛ بزرگان سیاسی و جهادی، اعضای عالی‌رتبه دولتی، زنان و هیات رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، امرالله صالح و سرور دانش، معاونین رییس جمهور غنی، محمد حنیف اتمر، حمد الله محب، نجیبه ایوبی، عبدالسلام رحیمی، محمد معصوم ستانکزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق و سایر شخصیت‌های جهادی، سیاسی و مدنی افغانستان در این لست شامل اند.
با وجود آنهم بر اساس این فرمان، این لست نهایی نیست و شورای عالی مصالحهٔ ملی موظف شده است که در جریان یک هفته لست اعضای این شورا را ترتیب و نهایی کند.
حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی نیز در مورد تشکیل کمیته رهبری این شورا واکنش نشان داده است.
در اعلامیه حزب جمعیت اسلامی آمده‌است که هنگام درج نام رییس این حزب در لست شورای عالی مصالحه ملی، با رهبری و ریاست این حزب مشورت نشده است و اعضای آن نیز در نشست‌ها اشتراک نکرده‌اند.
حزب جمعیت گفته است که صلاح‌الدین ربانی با تکرار موضع این حزب مبنی بر گفتگوهای ملی و چندجانبه صلح برای حل دایمی جنگ تحمیلی ۴۰ ساله، از حضور در این لست انصراف داده است.
گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی نیز پیش از این حضورش در ترکیب شورای عالی مصالحه ملی را منتفی دانسته بود.
همزمان گفته شده که عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه نیز در باره لست اعضای این شورا ملاحظاتی دارد.
گفته می‌شود که در لست پیشنهادی عبدالله عبدالله برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، تغییراتی از سوی ارگ ریاست جمهوری اعمال شده و نارضایتی وی را در پی داشته است.
