آریانا نیوز: براساس گزارش های رسیده، ولسی جرگه خواستار فرصت برای مذاکره با سازمان‌دهندگان تجمع اعتراضی موسوم به رستاخیز تغییر شده است.
پس از اصرار قومندانی نیروهای عمومی امنیتی کابل برای برخورد فزیکی با تجمع معترضان ناامنی‌های کابل، ولسی جرگه از قومندان قومندانی نیروهای عمومی امنیتی کابل خواسته است تا به نماینده گان برای مذاکره با معترضان فرصت دهد.
جنرال گل‌نبی احمدزی قومندان عمومی نیروهای امنیتی شهر کابل اعلام کرد ولسی جرگه خواستار فرصت برای مذاکره با سازمان‌دهنده گان تجمع اعتراضی موسوم به رستاخیز تغییر شده است.
وی در ادامه افزود: قومندانی عمومی نیروهای امنیتی و دفاعی در کابل منتظر نتایج گفت‌وگوها بین نماینده گان ولسی جرگه و اعضای این جنبش هستند.
جنرال احمدزی گفت: موانع موجود در اماکن عمومی برای رفع مزاحمت و به دلایل امنیتی باید هر چه سریعتر برداشته و خیمه های تحصن برچیده شود، به همین دلیل نماینده گان ولسی جرگه خواستار فرصت برای مذاکره با آنها شده است.
قومندان عمومی نیروهای امنیتی و دفاعی شهر کابل تاکید کرد که باید این موانع و مزاحمت‌ها برای مردم شهر پایان یابد و امیدوار است که گفت‌وگوی نماینده گان نتیجه داشته و این موضوع به طور مسالمت آمیز حل شود.
از سویی هم یک نفر از رهبران معترضین گفت: تعدادی از نماینده گان معترضان با 34 نفر از نماینده گان و رییس ولسی جرگه دیدار کرده‌اند.
عمراحمد پروانی یکی از معترضان به ناامنی‌های اخیر شهر کابل گفت: نماینده گان ولسی جرگه تمام خواسته‌های معترضان را مورد توجه قرار داده و بعد از رایزنی در ولسی جرگه به حکومت این خواسته‌ها را ارایه می‌دهند.
وی در ادامه افزود: جنبش معترضان خواسته‌های خود را با جامعه جهانی نیز در میان گذاشته و خواستار مداخله برای حل این بحران شده است.
جنبش معترضان به ناامنی کابل موسوم به جنبش رستاخیز تغییر پس آن تشکیل شد که بر اثر فیر به تظاهرات کننده گان معترض به انفجارهای اخیر کابل هفت نفر از جمله پسر معاون مشرانوجرگه شهید و بیش از 12 نفر زخم برداشتند.
گفته می‌شود که تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت تظاهرات کننده گان به فرمان جنرال احمدزی قومندان عمومی نیروهای امنیتی و دفاعی شهر کابل صورت گرفته است که یکی از خواسته‌های این جنبش نیز به نظر می‌رسد که برکناری قومندان عمومی نیروهای امنیتی و دفاعی شهر کابل و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن وی است.
بر اساس این راپور جنرال احمدزی برای پاسخگوی در مورد تیراندازی به تظاهرات کننده گان روز گذشته به مدعی العمومی کل احضار شده بود.
اما جنرال احمدزی صدور فرمان تیراندازی از سوی قومندانی عمومی نیروهای امنیتی و دفاعی شهر کابل را به شدت رد کرده است.
وی تاکید کرد که برای دادخواست به مدعی العمومی کل احضار نشده بود بلکه برای ارایه معلومات و چگونگی وضعیت امنیتی فراخوانده شده بود.
جنرال احمدزی گفت: حکومت برای دستیابی به کسانی که عامل تیراندازی به تظاهرات کننده گان بوده‌اند هیئتی تعین کرده است.
این در حالی است که رییس ولسی جرگه پیش از این خواستار مورد پیگرد قرار گرفتن عاملان فیر به تظاهرات کننده گان روز جمعه شده است و جنرال احمدزی گفته بود که نیروهای امنیتی افغان به هیچ تظاهرات کننده‌ای فَیْر نکرده است.
وی تصریح کرده بود که معترضان تظاهرات نه بلکه به آشوب اخلال نظم دست زده بودند.
با این وجود به نظر می‌رسد که اشرف غنی به یکی از شروط احتمالی معترضان که کناره گیری حنیف‌اتمر از سمت مشاور امنیت ملی افغانستان است هرگز تن ندهد.
مشاور امنیت ملی قبل از این نیز به ارتباط با داعش، انحصار قدرت و توطیه برای ترور جنرال دوستم متهم شده است.
