آریانا نیوز: یک سازمان حقوق بشری با نشر گزارشی تازه می‌گوید که طالبان به عفو عمومی پابند نبوده‌اند و با نیت انتقام‌جویی، کارکنان حکومت پیشین را به‌طور غیرقانونی دستگیر، توقیف و مورد رفتار خشونت‌آمیز قرار داده‌اند…
سازمان حقوق بشری رواداری با نشر گزارشی تازه می‌گوید که طالبان پس از تسلط بر افغانستان 1976 نفر را در 29 ولایت به صورت غیر قانونی و خودسرانه بازداشت و زندانی کرده‌اند.
این سازمان، با نشر گزارشی گفته که این افراد شامل 1836 مرد و 136 زن و 4 کودک هستند. افراد بازداشت‌شده عمدتا کارکنان حکومت پیشین، زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دینی، سلفی‌ها، بزرگان قومی و دیگر شهروندان غیرنظامی متهم به عضویت در جبهه مقاومت هستند.
این نهاد یاد آور شده که اکثریت مطلق گرفتاری‌ها توسط استخبارات طالبان صورت گرفته است. گفته شده که ادارات و افراد دیگر مانند شهرداری‌ها، کندک‌ها و حوزه‌های امنیتی در ولایت‌ها، اداره‌ی امر به معروف و ولسوال‌ها نیز در بازداشت و زندانی کردن افراد نقش داشته‌اند.
گزارش افزوده، شواهد بدست آمده نشان می‌دهد که طالبان در هیچ یک از موارد یاد شده، به موازین حقوق بشر و الزامات مقرر در قانون توجه نداشته‌اند و این‌گونه برای سرکوب مخالفان و محدود کردن امکان اعتراض شهروندان به نابسامانی‌های وضع موجود، به‌صورت بی‌رویه مرتکب بازداشت و توقیف غیرقانونی و خودسرانه شده‌اند.
این نهاد گفته است که اسناد بین‌المللی حقوق بشر، دستگیری و زندانی کردن افراد بدون مبنای حقوقی، مستند و سلب آزادی نامتناسب با جرم را غیرمعقول، ناعادلانه و غیرمنصفانه تعریف می‌کند.
گفته شده که برمبنای اسناد بین‌المللی حقوق بشر، سلب آزادی افراد تنها زمانی مشروع است که مبتنی بر حکم قانونی و مجوز مراجع صالح صورت گرفته باشد، از این رو، هرگونه سلب آزادی شهروندان به شکل غیرقانونی و خودسرانه، تخلف از مقررات اسناد یاد شده و نقض صریح حقوق بشر محسوب می‌شود.
در این گزارش آمده، با آن‌که رهبری طالبان با اعلام عفو عمومی اطمینان داده بود که هیچ فردی به‌دلیل کار با حکومت پیشین بازداشت و مجازات نخواهند شد، اما نتایج بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد که از تاریخ 15 آگیست 2021 تا 15 نوومبر 2022، طالبان در مجموع 248 نفر از کارکنان حکومت پیشین و افراد منسوب به نهاد‌های امنیتی و دفاعی و نیرو‌های خیزش مردمی سابق را دستگیر کرده‌اند.
به‌گفته این نهاد، طالبان در عمل به عفو عمومی پابند نبوده‌اند و با نیت انتقام‌جویی، کارکنان حکومت پیشین را به‌طور غیرقانونی دستگیر، توقیف و مورد رفتار خشونت‌آمیز قرار داده‌اند. بر اساس یافته‌های این گزارش، دست‌کم 34 نفر عمدتا نظامیان پیشین در ولایت‌های هرات، غزنی، غور، فراه، پنجشیر، بدخشان، هرات، بامیان و بلخ به‌صورت اجباری ناپدید شده‌اند.
از سوی دیگر، 9 نفر که شامل نظامیان پیشین می‌باشند در ولایت‌های دایکندی و ننگرهار در نتیجه شکنجه‌ی بیش از حد توسط طالبان، به قتل رسیده‌اند.
معلومات بدست آمده نشان می‌دهد که بیشترین موارد شکنجه و بدرفتاری در نظارت‌خانه‌های مربوط به اداره‌ی استخبارات طالبان انجام می‌شود.
در گزارش یاد آوری شده، از آنجای که به محلات سلب آزادی و زندان‌های استخبارات طالبان امکان دسترسی وجود ندارد، نمی‌تواند آمار دقیقی از قربانیان شکنجه ارائه کند.
بربنیاد یافته‌های نهاد رواداری در بیش از یک سال گذشته، در مجموع 136 زن در ولایت‌های کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکندی، بامیان، هرات و بلخ توسط طالبان دستگیر و زندانی شده‌اند.
اتهام زنان بازداشت شده، کار با حکومت پیشین، سازماندهی برنامه‌های دادخواهانه و اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه‌ی طالبان نسبت به آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان بوده است.
همچنین در گزارش آمده، زنان به اتهام فرار از منزل به قصد ازدواج و بی‌حجابی نیز زندانی شده‌اند.
این نهاد اشاره کرده که در شش ماه نخست حکومت طالبان، دستگیری زنان و دختران معترض توسط مأموران مرد ادارات امر به معروف و استخبارات و بدون حضور مأموران زن صورت گرفته است.
